مسن السويس يقر بالتصالح في واقعة صفعه أمام المحكمة

كتب: إسلام السقا

أقر الحاج غريب، المعروف إعلامياً بمسن السويس، بالتصالح أمام هيئة محكمة جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس، في واقعة التعدي عليه بالصفع بالسويس. وتحدثت جلسة المحاكمة عن تفاصيل قضية نُظرت أمام المحكمة المختصة، حيث أظهر المتهمون أثناء دخولهم قاعة المحكمة حرصهم على إخفاء ملامح الوجه من خلال ارتداء الكمات. كما أكد مجري الدعوى أن هذه الواقعة تُمثل جزءاً من مسار قضائي تطلبه الإجراءات وتفتح باً لنقاش القانوني حول دلات التصالح. وفي الوقت نفسه، أشار محامي المتهمين إلى جانب من الاعتراضات التي أعقبت خطوة التصالح، مع إبراز ما يراه الفريق القانوني من جوانب غامضة في سند الدعوى. وتؤكد هذه التطورات أن القضية تحظى باهتمام مجتمعي وقانوني، خاصة وأنها تعلق بواقعة تعتبر إلى حد بعيد حادثة صفع تعرض لها شخص مسن داخل نطاق السويس.

التصالح كخيار قضائي في الواقعة

أفاد المصدر القضائي بأن الحاج غريب قد اعتمد التصالح كخيار نهائي أمام هيئة المحكمة، وهو ما يترتب عليه انتقال الملف إلى مسار آخر ضمن إجراءات الجنح. إن الاعتماد على التصالح من قبل المجني عليه يضفي على القضية طابعاً يحولها من خلاف جنائي إلى مسار قد يتجه نحو إنهاء الخصومة عبر تفاهمات قد تكون مقبولة من الطرفين في إطار القانون. وفي هذا الإطار، يعكس القرار الذي اتخذه المجني عليه رغبة في تسوية الخلاف بطريقة سلمية بعيداً عن الاستمرار في إجراءات قضائية مطولة. كما يعكس الحدث أيضاً إمكانية حدوث تغير في مسار الدعوى وفق المنظومة القضائية المعمول بها، حيث يمكن لتصالح أن يحول دون استكمال المراقبة القانونية أو محاكمة المتهمين أمام محكمة جنح فيصل والجناين. وبناءً على هذا التطور، يمكن أن يترتب على التصالح انعكاسات تعلق بتخفيف بعض جوانب الدعوى أو ضبط مسارها بما يتماشى مع ما تم من تفاهم سابق بين الأطراف.

أقوال محامي المتهمين حول سند الدعوى

أوضح محامي المتهمين في جلسة المحكمة أنه قدم اعتراضاً قانونياً واضحاً على فلاشة سند الدعوى، مع طلب إحالتها إلى لجنة مختصة، لأن الدفاع يرى أنها مجتزأة ولا تكشف عن ما قبل وما بعد واقعة الصفع. وتضمن حديثه التأكيد على أن الفلاشة لا تعكس سياق الحدث بشكل كامل كما يدعون، وأنها غير كافية لإقامة تهم ثابتة بما يكفي لاستنتاج ادعاءات الاتهام. وفي هذا السياق، شد الدفاع على أن الاعتماد على جزء واحد من الأدلة قد يضل المحكمة ويؤثر في تكوين صورة دقيقة عن الواقعة. كما أشار المحامي إلى أن القضية ليست مجرد صفحة من التوثيق البصري، بل هي جزء من سلة أحداث يقتضي فهمها على نحو أوسع من خلال الاطلاع على تفاصيل إضافية قد تكون غير موجودة في تلك الفلاشة وحدها. وتأتي هذه المطالب القانونية في إطار سعي الدفاع إلى تحقيق عدالة تمكّنه من الاعتماد على أدلة متكاملة وموثقة، بدلاً من الاعتماد على عناصر قد تكون ناقصة أو مجتزأة، وفقاً لما ذكره المحامي أمام المحكمة.

ادعاءات التخطيط والتدبير قبل الواقعة

قال محامي المتهمين أمام المحكمة إن الواقعة لم تكن وليدة صدفة، بل هي أمر مدبر وفق قراءة الدفاع. وتابع قائلاً إن المتهمين استُقبلوا بعقبات أمام باب الدخول إلى قاعة المحكمة، حيث أُمنع المتهم الثاني من الدخول دون التعدي عليه، وهو ما يعزّز في رأي الدفاع فكرة وجود تنظيم مسبق يهدف إلى تصوير الحدث في لحظة محدة. كما أشار المحامي إلى أن prerogatives المحاضر والتصوير جرى تنظيمهما مسبقاً، لاسيما وأن وجود تكاتف وتهيئة من جانب آخرين قد يشير إلى وجود ترتيبات سابقة ساهمت في وقوع الصفعة. وذكر الدفاع أيضاً أن هناك محاضر سابقة ضد المجني عليه خلال اليوم السابق لواقعة الصفعة، وهو ما يسهم في تفهم دينامية الأحداث منظور الدفاع، مع إبراز أن التصوير كان بمثابة جزء من خطة مدبرة وليس مجرد حدث عفوي. وفي ضوء هذه التصريحات، ينتظر القاضي من المحكمة تقيم مدى صحة هذه الادعاءات وتأثيرها في التهم المنسوبة إلى المتهمين.

تفاصيل الحافظة المستندات ودلاتها القانونية

قدم محامي المتهمين حافظة مستندات إلى المحكمة، وأوضح أنه يسعى من خلالها لتأكيد موقفبراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، مستنداً إلى التصالح باعتباره عامل دعم يعطي معنى مختلفاً لمأساة التي تمت. وفي سياق هذه الحافظة، أشار المحامي إلى أن التصالح يجعل من القضية «شجاراً بسيطاً»، وهو تعبير يراه الدفاع كتصحيح لطبيعة الحدث وتخفيف تصور المحكمة حول التهمة الأساسية. وتأتي هذه الحافظة في إطار سعي المدافعين إلى توضيح حقيقة الحدث والتقليل من أثر الاتهامات الجنائية المحتملة، بالاعتماد على مقاربة تسوية الخلاف وتدعيمها بالوثائق التي تعز موقف الدفاع. كما تؤكد الحافظة على مفهوم التصالح كدعامة قد تسهم في حل المشكلة خارج إطار المحاكم وتخف من أعباء الجهاز القضائي، وفقاً لما عرضته الجهات القانونية عبر المرافعة.

أول ظهور لمتهمين في قاعة المحكمة

شهدت أول جلسة محاكمة المتهمين بصفع غريب مبارك، المعهودة إعلامياً بمسن السويس، ظهور المتهمين لأول مرة في قاعة المحكمة. ظهر كلا المتهمين من داخل القاعة يرتديان الكمات بهدف إخفاء ملامح الوجه، وهو ما يعكس حرصهما على الحفاظ على الهوية أثناء حضور الجلسة. يعتبر هذا الحدث من المظاهر التي عادةً ما ترافق أولى جلسات المحاكمات في بعض القضايا المعنية بالصفع أو الاعتداءات، وهو ما يترك انطباعاً حول جوانب وظواهر تعلق بالإجراءات الاحترازية في قاعات الجلسات. وفي هذه الفترة، تركزت المحادثات حول مدى انتشار التصالح بين الطرفين وتأثيره على سير المحاكمة، مع الإشارة إلى أن المتهمين حاضرون في القاعة ضمن إطار الإجراءات القضائية. وتؤكد هذه الصورة العامة لجلسة الأولى أن القضية دخلت مساراً عملياً من خلال النظر في التصالح وتقيمه ضمن نطاق الادعاءات المنسوبة.

ماذا تعني الخطوة الأخيرة في سياق القضية؟

تطرح خطوة التصالح أمام المحكمة سؤالاً حول كيفية تأثيرها على بقية إجراءات القضية. فعلى الرغم من تصريحات الدفاع والتصريحات الأولية لمجني عليه، ستظل المحاكمة قائمة وتستمر وفقاً لإجراءات جنح فيصل والجناين بمجمع محاكم السويس حتى تبلور المحكمة الحكم النهائي بناءً على الوقائع والأدلة المعروضة. وتبقى الإشارة إلى أن التصالح يعد خطوة قد تُحوّل مسار الخلاف من جدال جنائي إلى تفاهم قد يوقف المسار القضائي أو يخف من تبعاته. وتبقى المسألة قيد الدراسة أمام المحكمة حتى تضح الصورة كاملة، بما في ذلك مدى قوة وتكامل الأدلة المقدمة، وكيف يمكن أن يؤثر التصالح في الحكم النهائي المرتقب. وفي هذا السياق، تبقى القضية مُمدة على مسار جلسات قادمة حتى تضح كافة جوانبها وتصدر المحكمة حكمها وفقاً لما يقتضيه القانون وتفسيره لوقائع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.