كتب: كريم همام
عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، في حضور مجموعة من الشخصيات الإدارية والأكاديمية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وركز اللقاء على عرض المحاور الأساسية التي توجه خطط العمل الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية والمؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. كما جرى التأكيد على أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة وخريطة مستفيدين دقيقة لخدمات العمل الأهلي، بهدف منع أي ازدواجية في تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل شفاف وفعّال. وتضمن النقاش أيضاً استعراض الجوانب التي تربط هذه الخطط بالخريطة التنموية للمحافظة، بما يعزز التكامل بين الجهود الأه Alliance من جهة، وخطط التنمية المقررة من جهة أخرى.
أهداف الوثيقة وخطط العمل الأهلي لتحديد المستفيدين وتوزيع الموارد
حصل تبادل معمق للآراء حول إطار عمل يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني وتنسيقها مع الجهات الحكومية ذات الصلة. اتفق المجتمعون على أن الأساس في مسار العمل الأهلي يتمثل في إعداد قواعد بيانات محددة وخريطة مستفيدين واضحة من خدمات العمل الأهلي. هذه الآليات ستساعد في منع ازدواجية الدعم وتقلل من الهدر، وتضمن وصول الموارد إلى من يستحقها فعلاً. كما أشار المتحاورون إلى أهمية التنسيق القائم مع الخريطة التنموية للمحافظة، بما يضمن أن المسارات الأهية لا تتعارض مع الأولويات التنموية المعتمدة على مستوى المحافظة. من بين أهداف الوثيقة أيضاً بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات بينها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على الأداء الميداني وتحقيق النفع العام. كما شدد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على الشفافية في علاقات المؤسسة مع باقي مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يعزز الثقة بين الشركاء وييسر رصد النتائج ومراجعتها بشكل دوري. في هذا السياق، أكد المجتمعون أن وجود آليات واضحة لتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات سيسهم في توفير قاعدة معلومات وزارة أو جهة مانحة يمكن الاعتماد عليها عند وضع الميزانيات وخطط الاستثمار. وبناءً على ذلك، يصبح توحيد جهود العمل الأهلي أداة رئيسية لاستدامة المشروعات وتوسيع نطاقها بما يخدم أهداف التنمية الشاملة للمحافظة.
مكونات وآليات التنفيذ في المرحلة المقبلة ضمن خطط العمل الأهلي
ناقش الاجتماع آليات وخطط التنفيذ التي ستطبق خلال الفترة القادمة، مع التركيز على مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، خاصة في القرى حتى تكون الاستفادة أكثر عدالة وقرباً من المستهدفين. كما جرى توجيه الاهتمام إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تفتح آفاق جديدة للتمكين وتوفر فرص عمل فعلية. وفي إطار ذلك، تم رصد الاحتياجات القائمة وتحديد المشروعات التي ستوضع ضمن منظومة متكاملة تراعي الأولويات المتعلقة بتنفيذها، سواء داخل الخطط الاستثمارية المعتمدة أو عبر التعاون مع الجهات والهيئات المانحة. وتواترت التوجيهات حول أهمية وجود آليات متابعة وتقييم دقيقة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والنتائج المرجوة، مع التأكيد على أن أي مشروع يُختار يجب أن يتوافق مع متطلبات التنمية المحلية ويخدم سكان المناطق المستهدفة. كما أشار نائب المحافظ إلى أن الربط بين المشروعات ومشروعات الخطة الاستثمارية سيساعد في تحقيق تكاتف فاعل بين الموارد المحلية والداعمين من خارج المحافظة. وتؤكد هذه النقطة على ضرورة أن تكون الآليات مرنة وقابلة للتكيّف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرأ خلال تنفيذ الأعمال، بما يتيح ضبط المسار بسرعة عند اللزوم.
دور المجتمع المدني في تعزيز التنمية وتنسيقها مع الدولة
أبرز الاجتماع القيمة الكبرى لتعاون مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة في إطار عمل موحد يلامس الواقع اليومي للمواطنين. شدد نائب المحافظ على أهمية العمل الجماعي بين مؤسسات المجتمع المدني وبين أجهزة الدولة في خطط التنمية والخدمات، كرافد رئيسي للجهود الرسمية، وليس بديلاً عنها. وفي هذا الإطار، استعرضت التشكيلة المشاركة من الجامعات وممثلي الجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية الرؤية المشتركة التي تقود إلى تطوير وتأهيل الجمعيات لتكون لها أثر ملموس على الأرض. وتطرّق النقاش إلى تعزيز قدرات الجمعيات من خلال برامج تدريبية وتبادل الخبرات، ما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات. كما أشار الحضور إلى أهمية تلبيـة احتياجات الشارع الواقعية من خلال وجود آليات لقياس هذه الاحتياجات ورصدها بشكل دوري، وهو ما يتطلب توفير الموارد اللازمة وتوجيهها بشكل فعّال عبر وثيقة موحدة تجمع جهود المجتمع المدني. وبناءً على ذلك، فإن التوجه العام يهدف إلى تمكين الجمعيات من المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية واقعية، وتوفير آليات شفافة لتقييم الأداء وتوثيق التأثير الاجتماعي لما يتم تنفيذه.
أبعاد الوثيقة وتحدياتها والآفاق المستقبلية
تطرق النقاش إلى الأبعاد الاستراتيجية للوثيقة التي تجمع بين العمل الأهلي وخطط الدولة التنموية والخدمية، وتؤكد على وجود رؤية مشتركة لتطوير وتأهيل الجمعيات المعنية لتكون أكثر قدرة على التحرك على الأرض. أكد المجتمعون ضرورة وضع آليات تضمن الاستدامة وتسهّل تذليل العقبات المحتملة أمام التنفيذ بما في ذلك تعزيز الشراكات مع الجهات المانحة والجهات المعنية في المحافظة. كما أشاروا إلى ضرورة رصد الموارد وتدبيرها بما يضمن تحقيق أقصى أثر ممكن في منظومة العمل الأهلي، والعمل على توجيهها نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية. وتؤدي هذه الرؤية إلى تشديد التركيز على الأولويات المستهدفة في القرى والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، مع العمل على بناء قدرات الجمعيات وتطوير packaging للبرامج والمبادرات التي يمكن أن تستمر وتتكيف مع التغيرات التنموية. وفي نهاية اللقاء، كرر نائب المحافظ دعوته إلى العمل المشترك وتوحيد الجهود وتفعيله كونه الركيزة الأساسية لضمان نجاح أي مشروع تنموي. كما أكد على ضرورة أن تظل الوثيقة مرجعاً أساسياً في رصد الاحتياجات وتحديد أولويات المشروعات وتنفيذها، بما يواكب التغيّرات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
