كتبت: سلمي السقة
أكد السفير معتز أحمدين، المندوب المصري السابق لدى الأم المتحدة، أن الولايات المتحدة ما زالت تنسق مع إسرائيل في ساحة السياسات الإقليمية، وأن هذا التنسيق ليس مجرد تبادل رسائل عابر بل إطار عملي يتجسد في اتجاهات ومبادرات واضحة تخدم أهداف الطرفين على مستوى المنطقة. وفي حديثه لبرنامج الشرق الأوسط، الذي تقدمه الإعلامية أميمة تمام عبر قناة القاهرة الإخبارية، حرص على توضيح أن ما يربط واشنطن بتل أبيب يتجاوز الحديث عن حفظ السلام، ليشمل آلية تنفيذ لخطة تُعَول عليها واشنطن في إطار المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة. كما أشار إلى أن هذه الروابط القائمة لم تنقطع، وإنما توسعت في مسارات قد تعز الاستقرار أو تضغط في اتجاه تغيرات محدة وفق ما يراه الطرفان مناسباً.
المثال الأبرز الذي أشار إليه السفير المصري السابق هو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن حول قوة الاستقرار الدولية في غزة. هذا الإجراء، وفق رأيه، يندرج في إطار سياسة واشنطن التي تجمع بين العمل على حفظ الأمن والاستقرار وتحريك أدوات أقوى في الميدان السياسي والتنفيذي. وفي سياق حديثه، شد على أن الحديث عن القوة ليس بمعنى رفع شعارات حفظ سلام فحسب، بل يعني وجود آلية تنفيذية قد تُستخدم ضمن إطار خطة ترتبط بمصالح الطرفين، وهو ما يعز قراءة أن التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال حاضراً وبقوة في تفاصيل السياسة الإقليمية المرتقبة. كما أشار إلى أن هذا النوع من التعاون لا يقتصر على التوليف الدبلوماسي بل يتجاوزه إلى بناء أدوات عملية تسم بالمرونة وفق ما تستدعى الحاجة.
تنسق الولايات المتحدة مع إسرائيل في إطار السياسات الإقليمية
ويؤكد السفير أحمدين أن الواقع السياسي في المنطقة يظل يُتيح مساحة تفاعل وتنسيق مستمر بين واشنطن وتل أبيب، وهو ما يظهر في دفاتر العمل الدولي التي تُعرض على مجلس الأمن ومجلس التعاون الدولي بشكل عام. فالتنسيق بين الطرفين، كما يراها، يتجاوز الحدود الثانوية لمناكفات الإعلامية ليصل إلى صياغة خطوط عامة لمواقف الإقليمية، مع وجود هامش لمناورة السياسية والمراقبة الدولية كأداة رئيسية لضمان استقرار الوضع. وهذا يجعل من السياسات الأمريكية جزءاً من شبكة مصالح مشتركة، تسع لمجالات بينها مواجهة التحديات الإقليمية والتعامل مع ملفات ملتهبة كملف غزة والملف النوي الإيراني.
إطار القوة والتنفيذ في الخطاب الأميركي
وفي هذا المحور، يعيد الحديث إلى فكرة أن الولايات المتحدة قد تكون أمام خيارين: حفظ السلام كهدف بعثة أمية، أو القوة التنفيذية كجزء من أداة الضغط السياسي وتطبيق سياسات محدة. ويرى السفير أن المسار الثاني، أي آلية التنفيذ المرتبطة بخط معينة، ليس غريباً عن المنظور الأميركي، ولكن تطبيقها يحتاج إلى تفاهم وتنسيق مع الطرف الإسرائيلي، وهو ما يحظى بالمتابعة والمتابعة الدقيقة على مستويات متعدة. وفي سياق ذلك، يلفت الانتباه إلى أن وجود مثل هذه القوة التنفيذية ليس تجاهلاً لآليات حفظ السلام بقدر ما هو توظيف لمقاربة أكثر حزمًا في مواجهة التحديات الملحة في غزة وأماكن أخرى في المنطقة. وهذا الجانب يعكس طبيعة التفكير الأميركي الذي يمزج بين الرؤية الأمنية والضغوط السياسية والمراقبة الدولية كأداة لإدارة الاستقرار الإقليمي.
تصريحات ترامب والملف الإيراني ضمن الإطار الدولي
وفي جانب يرتبط بالتصعيد أو التعديل في العلاقات الدولية، تطرق السفير إلى تصريحات الرئيس السابق ترامب حول احتمال انضمام إيران إلى بعض الاتفاقيات، معتبراً أن هذا التصريح كان يهدف بشكل أساسي إلى مارسة ضغط سياسي على طهران. وفي قراءة موضوعية، أشار إلى أن هذه التصريحات لا تقود تلقائياً إلى إسقاط البرنامج النوي الإيراني، بل تعكس حالة من المناورة السياسية داخل البيئة الدولية. كما أشار إلى تصريحات المدير العام لوكالة الدولية لطاقة الذرية، رافائيل جروسي، التي لفت إلى وجود تحركات على مستوى المنشآت النوية الإيرانية، وهو أمر يعكس طبيعة التحرك الدولي المتوازن الذي يراعي مصالح أوروبا والولايات المتحدة في آن واحد. هذه المؤشرات تُظهر أن السبيل إلى إطار تعاوني متبادل لا يزال قيد التداول في المنتديات الدولية، وأن أي تصعيد محتمل قد يتم ترويضه عبر آليات تفاوض وتنسيق مستمرة.
إطار التوازن الأوروبي الأميركي ومصالحهما المشتركة
يؤكد التصريح السابق أن هناك توازناً في المصالح بين الأطراف الأوروبية والأمريكية، وهو ما ينعكس في قراءة المشهد الإقليمي كل. فالمسارات الدولية، وفق ما يُفصح عنه في تصريحات ومسارات العمل التي أطلعت عليها مصر والدول المعنية، تعكس أن الاستراتيجيات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة ليست منفصلة عن رؤية الحلفاء الأوروبين. وهذا التوازن يظهر بشكل واضح في متابعة تصعيد أو تراجع في ملف غزة، وكذلك في كيفية التعامل مع ملف إيران النوي. وفي هذا السياق، يرى السفير السابق أن الولايات المتحدة لن تخلى عن التنسيق مع إسرائيل، وأن أي خطوات مستقبلية قد تعلق بدول المنطقة بما فيها إيران أو غزة ستبقى ضمن إطار المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة. في هذا الإطار، يبقى خيار الضغط السياسي والمراقبة الدولية كأداة رئيسية لضمان استقرار الوضع الإقليمي، وهو أمر يعكس أن العلاقات بين الأطراف تبقى محكومة بمصالح متشابكة ومتوازنة في الوقت نفسه.
واقع التنسيق والمستقبل المحتمل
يختم السفير كلامه بتأكيد أن الواقع الراهن يبرز حضوراً قوياً لتنسيق الولايات المتحدة مع إسرائيل كعنصر أساسي في بنية السياسات الإقليمية. وهو يرى أن أي خطوات مستقبلية في المنطقة، سواء في غزة أو في الملف الإيراني، ستظل محكومة بإطار المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، مع إبقاء إمكانية الضغط السياسي والمراقبة الدولية كأداة رئيسية لضمان استقرار الوضع. وهذا التوصيف يضع التحديات الراهنة في إطار واقعي قائم على تفاعل مستمر، وليس مجرد توقعات أو تسريبات إعلامية. في المحصلة، تبقى الصورة الراهنة لمشهد الإقليمي مرتبطة بتناغم واضح بين دولتين محوريتين، وبين قوى دولية ترغب في الحفاظ على شبكة مصالح متداخلة تضمن وجوداً مستداماً في منطقة تشهد توتراً دائماً وتحديات أمنية متعدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
