كتب: صهيب شمس
توجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حول الإجراءات التي تخذها الحكومة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، وذلك في أعقاب نجاح الحكومة في القضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي. وتؤكد هذه المطالبة أهمية تعزيز حماية موارد الدولة من الهدر والسرقات، وهو ما يعز صلابة منظومة الكهرباء ومتانة الشبكة الوطنية. كما أشار أمين إلى أن سرقات الكهرباء تشكل جريمة مزدوجة تستنزف موارد الدولة وتظلم المواطنين الملتزمين بالسداد، وهو ما يستلزم تفعیلاً فعّالاً لجهود التنفيذية والأمنية والمحلية في المناطق الزراعية والصناعية غير المرخصة التي تستخدم الكهرباء بطريقة غير قانونية. وفي هذا الإطار وجه النائب سبع أسئلة حارة ومحدة لحكومة يطمح من ورائها إلى إجابات واضحة تساهم في تعزيز حماية الكهرباء من السرقة وتوفير خدمة أكثر استدامة لمواطنين.
الأسئلة السبعة الموجهة لحكومة حول حماية الكهرباء من السرقة
1. ما حجم الخسائر السنوية التي تكبدها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائي؟
2. ما أكثر المناطق أو القطاعات التي تنتشر فيها هذه السرقات؟
3. كيف تعامل شركات توزيع الكهرباء مع المشروعات الزراعية والصناعية المخالفة؟
4. ما آليات وزارة الكهرباء لرصد وتبع السرقات إلكترونيًا باستخدام العدات الذكية؟
5. هل يتم التنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والداخلية في تنفيذ حملات الضبط؟
6. ما العقوبات القانونية المطبقة حاليًا على المتورطين في سرقة التيار الكهربائي؟
7. وهل هناك خطة زمنية لقضاء النهائي على هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة؟
اقتراحات قابلة لتنفيذ لتعزيز حماية الكهرباء من السرقة
وتضمّن النائب أشرف أمين حزمة من الاقتراحات التنفيذية التي من شأنها الحد من ظاهرة سرقات التيار الكهربائي وضمان تحصيل مستحقات الدولة، حيث دعا إلى تكليف المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بشن حملات تفتيش دورية على المشروعات الزراعية والصناعية التي تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني. كما أكد على أهمية توسيع استخدام العدات الذكية ومسبقة الدفع في المناطق الريفية والصناعية بما يضمن المحاسبة الفعلية على استهلاك الكهرباء الحقي وتقليل فرص التلاعب.
كما أوصى بإطلاق حملات توعية مستمرة لمواطنين والمزارعين حول خطورة سرقة التيار وأثرها على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة لمواطنين، إضافة إلى تغليظ العقوبات المالية والجنائية على المخالفين مع نشر بيانات الضبط بشكل دوري لردع الآخرين.
وأشار إلى أهمية تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن السرقات عبر خطوط ساخنة تضمن السرية وتقديم مكافآت رمزية لمبلغين كآلية تشجيع عملية الإبلاغ، بما يعز ثقافة الرقابة المجتمعية وتعاون المواطنين مع الجهات المختصة. كما أكد أن الحفاظ على نجاح الحكومة في عدم الجوء إلى تخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي يتطلب إدارة صارمة وعادلة لموارد الكهرباء inclusive لارتقاء بجودة واستدامة الخدمة في جميع أرجاء الجمهورية.
موقف الحكومة والجهود المشتركة لدفاع عن حماية الكهرباء من السرقة
رغم وجود هذه المطالب والاقتراحات، يبرز في النص الموجه لحكومة إدراك واضح بأن مواجهة سرقات التيار ليست مسؤولية وزارة الكهرباء وحدها، بل هي واجب وطني مشترك يستلزم تضافر جهود الدولة بمؤساتها المختلفة مع مشاركة فاعلة من المجتمع. وتؤكد التصريحات المرافقة لهذا الطرح أهمية أن تكون الإجراءات صارمة وعادلة وفي الوقت نفسه شفافة على مستوى تنفيذها، لتضمن استدامة الخدمة الكهربائية وجودتها وتقل من أي أثر محتمل لسلوكيات المخلة بالنظام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
