كتبت: إسراء الشامي
يُعد إنشاء أكبر مجمع لإنتاج ضفائر وكابلات السيارات في الروبيكي خطوة اقتصادية وتنموية مفصلية تم الإعلان عنها عبر توقيع عقد تاريخي يجمع بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة وشركة ليوني مصر. يستهدف هذا المشروع الضخم إنشاء مجمع صناعي متكامل يقام على مساحة قدرها 91 ألف متر مربع في مدينة الروبيكي، وهو مجمع يهدف إلى إنتاج الضفائر والكابلات الكهربائية المخصصة للسيارات التقليدية والكهربائية. في إطار هذه الصفقة، يأمل القائمون على المشروع في تعزيز سلسلة الإمداد المحلية وتوطين الصناعة وتوفير قاعدة إنتاجية قوية تواكب متطلبات التحول الصناعي في مصر وتدعم تنامي قطاع السيارات كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي. جرى التوقيع وسط حضور رسمي رفيع المستوى يتقدمهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من القيادات والوزراء والمسؤولين. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار السياسة الحكومية الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات الثقيلة عالية القيمة المضافة، مع التركيز على تعزيز صناعة السيارات وتطوير مكوّناتها كعناصر أساسية لبناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
توقيع عقد إنشاء مجمع لإنتاج ضفائر وكابلات السيارات في الروبيكي
شهدت مراسم توقيع العقد حضور محمود محرز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والعضو المنتدب، وشريف الدسوقي، رئيس شركة ليوني مصر، إلى جانب جوهانس هرزبرج، نائب رئيس شركة ليوني الألمانية للتوسعات الاستثمارية. كما شاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي ورئيس هيئة التنمية الصناعية، مع الدكتور هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة شركة ليوني مصر للاستثمار والعلاقات الحكومية، إضافة إلى عدد من القيادات في الوزارتين المعنيتين. وخلال مراسم التوقيع أكد نائب رئيس الوزراء أن الاتفاق يعكس حرص الدولة على دعم توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين صناعة السيارات داخل مصر، وتسهيل توسيع المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. كما أشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى زيادة المكوّن المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بالسيارات، وصولاً إلى بناء قاعدة صناعية قوية تشكل ركيزة أساسية للتصنيع والنقل المستدام. كما أشار الوزير إلى أن المشروع سيحظى بدعم لوجستي متميز يشمل خدمات النقل الدولي عبر خط الرورو الدمياط – ترييستا، وهو نافذة لوجستية تتيح نقل الشحنات إلى أوروبا خلال زمن قياسي يقدَّر بـ36 ساعة، وهو ما يسهم في خفض زمن وتكلفة الشحن، وتيسير وصول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية بسرعة، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليميًا وعالميًا. وتابع الوزير بأن هذه المنظومة اللوجستية ستعزز مكانة مصر كمحور صناعي ولوجستي يربط بين السوق المحلي والأسواق العالمية، ما يرفع من جاذبية الاستثمار في المشروعات الصناعية التي تتمحور حول مكوّنات السيارات. وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة فاتحة لمزيد من النجاحات، معبراً عن ثقته في قدرة شركة ليوني على أن تكون نموذجاً ريادياً في قطاع مكونات السيارات داخل مصر والمنطقة. ودعا إلى استمرار الدعم الحكومي للمشروعات الجادة التي تسهم في بناء صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
أهداف المشروع وأثره في الصناعة الوطنية
يرى القائمون على المشروع أن إنشاء هذا المجمع يمثل خطاً فاصلًا في مسار توطين صناعة مكوّنات السيارات في مصر، حيث يهدف إلى رفع نسبة المكوّن المحلي في منتجات السيارات وتوفير سلسلة تكامل صناعي بين مصانع الشركة القائمة ومواقع أخرى داخل مصر. وتعمل اللجنة المعنية على دمج خطوط إنتاج حديثة ومتطورة لتصنيع الضفائر التقليدية والكابلات الكهربائية المخصصة للسيارات، وهو ما يعني تعزيز قدرة السوق المصري على تلبية الطلب المحلي وتصدير جزء من الإنتاج إلى الدول الأوروبية وربما العالمية عبر شبكة لوجستية محكمة. كما سيتيح المشروع نقلاً تكنولوجياً تقنياً من شركة ليوني الألمانية إلى قطاع الصناعة المصرية، ما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات لدى القوى العاملة المحلية وتحسين كفاءة الإنتاج والارتفاع بمعدلات الإنتاجية. ويعزز هذا التوسع من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير مكونات السيارات، وهو مسار ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء قاعدة صناعية قوية وتوفير فرص عمل جديدة تواكب النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. كما أن التوسع يعيد ترسيخ ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، ويمثل دافعاً إضافياً لتوطين التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات الألمانية إلى بيئة الأعمال المصرية.
الخدمات اللوجستية والدور الاستراتيجي للممر الرورو
يبرز في إطار هذه الرؤية المحور اللوجستي الذي يزود المشروع بدعم استراتيجي يتيح للسلاسل الإنتاجية مرونة عالية في حركة المواد والتصدير. فخط الرورو من دمياط إلى ترييستا يمثل نافذة لوجستية فريدة تتيح انتقال الشحنات بين ميناء دمياط في مصر وميناء ترييستا في إيطاليا خلال فترة زمنية أقصر، وتمنح بالشكل المباشر إمكانية الانطلاق نحو قلب أوروبا عبر شبكة السكك الحديدية المرتبطة بالميناء. وتؤكد التصريحات الرسمية أن هذه المنظومة اللوجستية ستقلل من زمن وتكلفة النقل، وتسرّع وصول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يعزز قدرة الشركات العاملة في مصر على المنافسة في الأسواق العالمية. كما يوضح ذلك أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتسهيل حركة التجارة الدولية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعزيز موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي محوري في المنطقة والعالم. وفي سياق متصل، يعزز وجود مجمع كهذا في الروبيكي من القدرة على استيعاب خطوط إنتاج جديدة وتوسعة الأنشطة المرتبطة بالسيارات، ما ينعكس إيجاباً على تدفقات الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة.
التعاون القائم وتوسع ليوني في مصر
يتابع المتابعون أن التعاون القائم بين وزارة الصناعة وشركة ليوني بدأ العام الماضي باستئجار الشركة لمساحة 13 ألف متر مربع داخل مدينة الروبيكي، حيث تم إنشاء مصنع متخصص في إنتاج ضفائر السيارات لصالح شركة BMW العالمية. ويستند هذا التوسع إلى وجود أكثر من ألفي موظف وعامل ومهندس وفني في المصنع الأصلي، وهو ما يعكس رغبة الشركتين في التوسع ودمج مصانع الشركة القائمة في مناطق صناعية أخرى داخل مصر ضمن خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين كفاءة التشغيل. وبالانطلاق من هذا النجاح، يعزز التوسع الجديد أطر التعاون بين الجانبين ويؤسس لمجمع صناعي متكامل يضم خطوط إنتاج حديثة لتصنيع الضفائر والكابلات، مع خطة لدمج أنشطة الشركة ضمن شبكة مصانع متكاملة داخل مصر، وهو ما سيسهم في رفع حجم الاستثمار وتحسين قدرة مصر على استيعاب التقنيات الحديثة ونقلها إلى خطوط الإنتاج المحلية. كما أن هذا التوسع يؤكد ثقة ليوني في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد أن المشروع سيصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير الضفائر الكهربائية لعدد من كبريات شركات السيارات الأوروبية والعالمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمحور صناعي وتصديري رئيسي في المنطقة. وتُعد هذه الخطوة إحدى أبرز قصص النجاح في مجال الاستثمار الصناعي الألماني في مصر، حيث تتنامى شراكات الشركات العالمية وتتسع عندها آفاق التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
التوظيف ونقل التكنولوجيا وتأثيره المتوقَّع
من منظور الوظائف وفرص العمل، يعد المشروع إضافة بارزة في سوق العمالة المصرية، إذ من المتوقع أن يسهم التوسع في زيادة عدد العمالة في الجانب الصناعي المرتبط بإنتاج الضفائر والكابلات. كما يتضمن المشروع آفاق لنقل التكنولوجيا الألمانية الحديثة إلى الصناعة المصرية، وهو ما سيؤدي إلى رفع كفاءة خطوط الإنتاج وتطوير مهارات العاملين وتوطين قدرات إنتاجية جديدة داخل مصر. من جانب آخر، يعزز نقل التكنولوجيا والتوسع في السوق المحلي جاذبية الاستثمار في قطاع مكونات السيارات، ويدفع نحو بناء شبكة صناعية محلية أكثر قدرة على المنافسة وتوفير منتجات ذات جودة عالية وتكلفة مناسبة. وتؤكد التصريحات الرسمية أن توسع ليوني في مصر ليس مجرد مشروع صناعي بل خطوة استراتيجية تدعم هدف الدولة في توسيع قاعدة الصناعات التحويلية وتوفير فرص عمل وتطوير الكفاءات الفنية والابتكارات الهندسية عبر التعاون الدولي.
دعم الدولة للمشروعات ذات القيمة المضافة ومكانة مصر الصناعية
تؤكد الجهات الرسمية أن الدولة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للمشروعات الجادة التي تسهم في بناء صناعة وطنية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. وفي هذا الإطار، تُعتبر الشراكة مع ليوني ومشروعات الروبيكي من بين أمثلة الدعم السياسي والمالي واللوجستي للمشروعات الاستثمارية التي ذات قيمة مضافة عالية. وتبرز التوجيهات الحكومية في تعزيز دور مصر كمركز صناعي ولوجستي متقدم، عبر توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتبسيطها، إضافة إلى ربط الشبكات اللوجستية العالمية وتسهيل حركة التجارة الدولية. كما يعكس المشروع مساهمة مصر في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية في قطاع السيارات ومكوناته، وتوطين الاستثمارات الأجنبية في اقتصادها، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وتنمية القطاعات الصناعية الحيوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
