كتب: كريم همام
أعلنت جهات التحقيق في القاهرة وصول فريق من نيابة حلوان ومباحث قسم حلوان إلى مسرح جريمة مقتل علي ماهر عباس، صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الواقع في محيط حلوان، بهدف الوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله. وأكدت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وهو قيد العرض حالياً على النيابة العامة في حلوان لاستكمال التحقيق. وتلقى الأمن بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع جريمة في منطقة صلاح سالم قرب محيط مترو حلوان، فانتقلت فرق المباحث إلى الموقع وفحصته وفق إجراءات مهنية متبعة في مثل هذه القضايا.
خلفيات الحادث وتطوراته في حلوان ومكرونة أبو رجيلة
تشير المعاينة الأولية والتحريات إلى أن الحادثة ارتكبت على يد مسجل جنائي خطر يدعى أ ح من حلوان. وتبين أن الخلافات بين المجني عليه والمتهم هي خلافات قديمة، يعود بعضها إلى أكثر من 15 عاماً، حيث كان المتهم يزعم أن المجني عليه اعتدى عليه في السابق وأنه كان يحاول أخذ حقه بطرق قد لا تكون قانونية. كما أن المتهم ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل وهو يهدد فيها المجني عليه بالانتقام منه بسبب هذه الخلافات القديمة، وهو ما يفسر جزءاً من دوافع شنّ الهجوم لاحقاً. وتؤكد التحقيقات الأولية أن الخلافات تراكمت عبر السنوات حتى وصلت إلى العنف الذي أدى إلى وفاة صاحب أشهر محل يربط اسمه بمكرونة أبو رجيلة.
تفاصيل الواقعة والإبلاغ عن الجريمة في صلاح سالم
وعقب ورود البلاغ من أهالي منطقة صلاح سالم، تحركت وحدة مباحث حلوان إلى موقع الحدث بمسرح الجريمة. عند الوصول تبين وجود جثة المجني عليه علي ماهر عباس، صاحب محل مكرونة أبو رجيلة وأحد أشهر محال الكشري في محيط مترو حلوان. تبين من المعاينة وجود الجثة وعدم وجود ما يشير إلى آثار معطلة أو دلالات عنف ظاهر، وهو ما استدعى إحالة الجثة إلى جهة الطب الشرعي لإجراءات التشريح وتحديد أسباب الوفاة. وفي ذات السياق، تقرر متابعة فحص كاميرات المراقبة المحيطة ومراجعة أقوال شهود العيان وسماع أقوالهم حول ما شاهدوه ساعة وقوع الحادث، مع فحص مقطع الفيديو الخاص بالمشتبه به. وتؤكد التحريات أن التحقيقات جارية لكشف كافة الملابسات وتوضيح الصورة كاملة أمام النيابة.
إجراءات الأمن والتحقيقات الميدانية في موقع الحادث
تشير المعطيات إلى أن فرق الأمن قامت بمسح محيط الواقعة وتدقيق مسارات الحركة المحتملة للمشتبه به بعد ارتكاب الجريمة، مع فحص كاميرات المراقبة وجهات اتصال الشهود في المنطقة. كما تم استماع أقوال شهود العيان وتدوينها بدقة ضمن صعيد التحقيق. وتُظهر محاضر التحري أن وجود مقطع الفيديو الذي يظهر المتهم وهو يهدد المجني عليه قد ساهم في تفسير سياق الحادث وتوقيته، وهو ما يعزز الترتيب الدقيق لإجراءات القبض لاحقاً. وفي هذه المرحلة، تتم متابعة المسارات القانونية وتوثيق كل دليل جمعته قوات الأمن.
التقارير الأولية والشهادات وتوثيق مقطع الفيديو المتداول
التقارير الأولية تؤكد أن المتهم من حلوان، وأنه ظهر في بث مباشر قبل وقوع الجريمة وهو يوعد بالانتقام من المجني عليه، ثم نفذ تهديده لاحقاً في الشارع. كما أفاد شهود عيان بأن المتهم هشم رأس الضحية بسبب خلافات قديمة بدأت منذ عام 2009، وأنه نشر تهديده عبر بث مباشر على فيسبوك وهذا ما أثار فزع المارة. تنطوي هذه المعطيات على وجود روابط زمنية بين التهديد والاعتداء، وتؤكد الأجهزة الأمنية متابعة التقرير بإجراء فحص دقيق للمقطع المصور وتحديد مدى صحته وتوقيتاته المهمة في سياق التحقيقات.
القبض والاعتراف وتحرير المحضر
عقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة في حلوان لمباشرة التحقيقات. وتؤكد التحقيقات أن المتهم مسجل جنائي من حلوان، وأن القبض عليه جاء وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ليبدأ المسار القضائي وفق نصوص القانون، مع الاستمرار في استكمال فحص الأدلة وشهادات الشهود وكاميرات المراقبة.
التداول الرقمي وآثار الواقعة في المجتمع
شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولا واسعاً لصور الحاج علي المجني عليه والمتهم المدعو حلمي، حيث أشار شهود العيان إلى أن المتهم هشم رأس الضحية بسبب خلافات قديمة تعود إلى 2009، وأنه نشر تهديده عبر بث مباشر على فيسبوك وهذا ما أثار فزع المارة. وتبين أن بعض المشاركات تعكس مدى التأثير الذي يخلفه الحدث في المجتمع، ودفعت محبي المدينة إلى متابعة تطورات القضية مع سعي الأجهزة الأمنية إلى التأكد من صحة المحتوى وتوثيق كل مقطع وتفسيره ضمن إطار التحقيق.
المسار القانوني المستقبلي وقرار النيابة
توضح النيابة العامة في حلوان أنها ستتابع التحقيقات بدقة وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهة المختصة بمباشرة الإجراءات القانونية. سيظل مسار القضية مفتوحاً أمام الجهة القضائية حتى ظهور نتائج التحقيقات والتوصل إلى صورة واضحة لكافة تفاصيل الحادث، مع الاستمرار في فحص كل دليل، بما في ذلك التسجيلات والفيديوهات وشهادات الشهود وكاميرات المراقبة، من أجل الوصول إلى الحكم النهائي حول المسؤوليات القضائية في هذا الحادث.
ARTICLE:
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
