كتبت: فاطمة يونس
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أعلنت محافظة أسيوط عن نجاح الحملات الملاحَقة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات. وتُشكل هذه الحملات جزءاً من سلسلة إجراءات رادعة تهدف إلى تطبيق القانون والحفاظ على الموارد الوطنية من خلال تنفيذ عمليات الإزالة بدقة وحزم. كما أكدت المحافظة أن عملية إزالة التعديات قد أسفرت عن استرداد 846 متراً مربعاً من المباني، إضافة إلى استرداد 3 أفدنة من الأراضي الزراعية، وهو ما يمثل قيمة حقيقية لتعزيز حماية الأراضي الخاضعة للدولة والحفاظ عليها لصالح المصلحة العامة. وتؤكد هذه النتائج تمسك الدولة بمواصلة الحملات في كافة المراكز المعنية وفق جداول زمنية محددة وبتوافر الإطار القانوني الملائم.
وأوضحت المحافظة أن العملية التي تمت نفذها عبر سلسلة من المراكز والوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، وبالتنسيق مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة. كما شاركت في العملية أيضاً مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة المسؤولين المعنيين، وذلك لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة وبأقوى جاهزية ممكنة. وتؤكد المصادر الأمنية والتنفيذية أن هذه الجهود تأتي في إطار استكمال المرحلة الثالثة من الموجة 27، وتُعزّز الثقة في تطبيق النصوص القانونية والقرارات الإدارية التي تتعلق بإزالة التعديات واستعادة أملاك الدولة.
الإطار القانوني وهدف إزالة التعديات
تُبنى عمليات إزالة التعديات على إطار قانوني واضح يفرض احترام الأملاك العامة والحقوق الاقتصادية للمجتمع. وتأتي هذه الحملات وفق خطط محددة وتحت إشراف جهات الدولة المعنية، بما يُعزز مبدأ المساواة أمام القانون ويمكّن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وتؤكد المحافظة أن الإزالات تمت وفق الجدول الزمني المحدد، وبما ينسجم مع الأحكام القانونية، دون استثناءات أو تهاون. وتُعد هذه الجهود منطقية ومهمة في حماية الأراضي الزراعية وإعادة توزيع استخدامها بما يحقق مصلحة المجتمع ويضمن استدامة الموارد الوطنية.
تفاصيل الإزالات وأهم الأرقام المحصّلة
بلغ عدد حالات التعدي التي جرى استردادها 24 حالة، وتحقيق استرداد 846 متراً مربعاً من المباني المقامة على الأراضي المستولى عليها. كما تم استرداد ثلاثة أفدنة من الأراضي الزراعية ضمن المناطق المستهدفة في المراكز ذات الأولوية ضمن الحملة. وتؤكد الجهات التنفيذية أن هذه النتائج تعكس سرعة الاستجابة وفاعلية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية، وتُعد دليلاً واضحاً على قدرة السلطات في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتعديات بشكل حازم وفعّال. وتُبرز الأرقام المعلنة التزام الجهات المختصة بمواصلة المساعي الرامية إلى حماية أملاك الدولة وتأكيد حق المجتمع في الأرض والموارد الزراعية.
المراكز المستهدفة وتوزيع الجهود
شملت حملات الإزالة عدداً من المراكز المهمة في محافظة أسيوط، من بينها ساحل سليم، منفلوط، الفتح، صدفا، أبنوب، والغنايم. وتؤكد الجهات المعنية أن العمل الميداني تم بشكل متكامل مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية. وتؤكد هذه الحقيقة أن الحملة لم تترك مكاناً دون متابعة أو تقييد، وأن التنسيق بين مختلف الأطراف كان عاملاً رئيساً في تحقيق النتائج الإيجابية على الأرض. كما أضافت المصادر أن الاستعانة بمعدات المراكز والكوادر الفنية المتاحة ساهمت في تنفيذ الإزالات بسرعة ودقة، مع الحفاظ على معايير السلامة والالتزام بالإجراءات القانونية.
التنسيق والتجهيز والتأمين خلال عمليات الإزالة
قُيّدت عمليات الإزالة بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية ودوائر الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة أجهزة الأمن المعنية في المحافظة. كما تم تعزيز العملية باستعانة وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة وبقيادة رئيس الوحدة، إضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة الجهات المعنية. وتكمن أهمية هذا التنسيق في ضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة، كما يعزز رصد أي تجاوزات أو عراقيل قد تعيق التنفيذ، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والكوادر المشاركة في العملية. وتؤكد الجهات المشاركة أن تشغيل المعدات المتخصصة وتوجيهها بالشكل الصحيح يمثل الركيزة الأساسية لإتمام الإزالات وفق الخطة الزمنية المقررة وبأقل تأثير سلبي ممكن على المجتمع المحلي.
دعوة للمواطنين والتعاون الشعبي وإبلاغ التعديات
دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة لاستخدام الأراضي والعقارات. كما شدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء، وذلك عبر الخط الساخن 114، أو من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة 088/2135858 و088/2135727، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528. وأكدت غرفة العمليات بالمحافظة أنها تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومتابعتها وتوجيهها إلى الجهات المختصة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وتابع المسؤولون أن الحوار المفتوح والتعاون المجتمعي يضيفان قيمة كبيرة للعملية، ويسهمان في تعزيز الوعي بخطورة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما يسهمان في الحد من الاعتداءات مستقبلاً من خلال الإبلاغ المبكر وتطبيق القانون بشكل مستدام.
تؤكد هذه المعطيات أن الدولة تواصل جهودها الحازمة في حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأن الحملات الميدانية تمضي قدماً وفق خطط مدروسة وتنسيق فعال بين مختلف جهات الدولة. كما تؤكد أيضاً أن حماية الأرض والوطن هي مسؤولية مشتركة، وأن تعزيز الشفافية والتعاون بين المواطنين والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الوطنية للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
