كتبت: إسراء الشامي
تتجه الأنظار إلى التطورات العسكرية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، حيث يبدو أن الجيش الإسرائيلي في وضع الاستعداد لتدخل عسكري في لبنان. وتؤكد التصريحات وجود خطط جاهزة بالفعل وتحديد أهداف محددة، مع الإشارة إلى أن المسعى يهدف إلى إضعاف حزب الله ودفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل. كما أُشير إلى احتمال أن يُجبَر الجيش على المشاركة في القتال قريباً إذا ما دعت الضرورة، في حين شدد المسؤولون على أن حزب الله لن يُسمح له بتعزيز قوته ولن يعود إلى ما كان عليه في يوم 6 أكتوبر. وتُظهر التقديرات أن التوترات قد تبلغ ذروتها خلال نحو شهر تقريبا.
أبعاد التدخل العسكري المحتمل في لبنان
تتسع دائرة الأسئلة حول ما يمكن أن يترتب على تدخل عسكري في لبنان من تبعات سياسية وأمنية. فالمعلن أن الهدف هو إضعاف قدرات حزب الله وتوجيه مسار الدولة اللبنانية نحو إطار أكثر استقراراً مع إسرائيل، وهو خيار يحمل في طياته تداعيات تتعلق بإعادة توزيع القوى على الحدود، وتحديداً في ظل وجود جهة فاعلة كبرى تشكل محوراً رئيسياً في المعادلة الأمنية. كما يطرح هذا السيناريو نقاشاً حول مدى قدرة لبنان على استيعاب أي تبعات أمنية أو اقتصادية ناجمة عن تحريك عسكري محتمل، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في ترتيباته السياسية الداخلية وخياراته الدبلوماسية مع الدول المحيطة به. في هذا السياق، تركّز التصريحات على ضرورة عدم السماح بتطورات تعيد ظهور تهديدات قديمة وتفتح أبواب صراعات جديدة، مع الإشارة إلى أن السياسة والقرار العسكري قد يتجهان نحو مسار يهدف إلى تحقيق توازن يطمئن الأطراف المعنية من جانب الأمن الإقليمي.
الأهداف الإستراتيجية وراء التصعيد والتدخّل المحتمل
يبدو أن الهدف الإستراتيجي المعلن يركّز على تقليل قدرة حزب الله على توسيع نفوذه وفرضية أن الحزب لن يعود إلى ما كان عليه في فترات سابقة. وفي إطار هذه الرؤية، هناك إشارة إلى دفع الحكومة اللبنانية إلى قبول إطار تفاهم رسمي مع إسرائيل يعزز من استقرار العلاقات بين البلدين، وهو مسار قد يؤدي إلى إعادة رسم خطوط القوة على ضفاف الحدود وتحديداً في سياق التوترات القائمة. من جهة أخرى، تبرز رغبة في الحفاظ على ميزة الردع وعدم السماح لأي جهة بأن تستعيد قوة تؤدي إلى تفجير جبهات جديدة. وفي هذا السياق، تُطرح أسئلة حول الطريقة التي ستترجم بها هذه الأهداف إلى إجراءات ميدانية ملموسة، وهل ستكون هناك حدود وصور واضحة للخطوات التي يمكن اتخاذها أو تأجيلها وفقاً لمستجدات الواقع على الأرض. وفيما تتحفظ التقديرات على تفاصيل كثيرة، تبقى الرسالة الأساسية أن المسار السياسي والأمني يسعى إلى وضع إطار يحول دون تصاعد العنف بشكل لا يمكن ضبطه.
إطار الاستعدادات العسكرية وإمكانية المشاركة القسرية
تشير المعطيات إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يكون أمام خيار ليس فقط للقيام بعمليات عسكرية داخل لبنان، بل وأيضاً لإمكانية إجبار قوات محلية أو جهة مشارِكة محتملة على الدخول في القتال إذا دعت الحاجة. وتؤكد التصريحات وجود “خطط جاهزة بالفعل” جاهزة للتفعيل، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن توسيع نطاق القتال وربما تحريك آليات عسكرية بأشكال مختلفة وفق ما يقتضيه الوضع. وهذه الإعدادات تعكس مدى جدية الجهة المسؤولة عن التخطيط العسكري في مثل هذه اللحظة، وتبرز أن الخيار العسكري ليس مجرد فرضية بل مسار محتمل قد يُسوَّغ في أي لحظة إذا استدعى الأمر. وفي هذا السياق، تبرز أسئلة حول كيفية إدماج الجيش اللبناني ضمن معادلة المواجهة حال تطلب الأمر وكيف يمكن أن تتأثر الأنظمة العسكرية في لبنان بهذا النوع من التصعيد. كما تظل الشواهد على التطورات في الميدان مرتبطة بإشارات حول قدرة الطرف الآخر على الاستمرار في وضعيات القوة وتحديداً فيما يتعلق بقدرات حزب الله وتوازناته على الأرض.
التوترات وآفاق التصعيد على المدى القريب
من المتوقع أن تبلغ التوترات ذروتها خلال فترة تقارب نحو شهر واحد، وهو ما يضع المنطقة في مسار منعدم عادةاً للهدوء. هذه الفترة تحمل احتمالات متباينة، فقد تتسارع الوقائع على الأرض وتترابط مع خيارات سياسية جديدة أو تغييرات في مستوى الاستعداد العسكري لدى الأطراف المعنية. كما أن هذه الفترة تفتح باباً أمام نقاشات حول كيفية إدارة الأزمة في إطار يحفظ قدر الإمكان استقراراً نسبياً، ويمنع من صعود موجات عنف قد تعجّل في تصعيد أوسع. مع ذلك، يظل أمر التوقعات الدقيقة غير واضح في ظل وجود خطط جاهزة وتطمينات بوجود آليات تفاضلية للتحكم في مسار أي تصعيد محتمل، وهو ما يجعل المتابعين يراقبون بعناية أي إشارات من الجانبين حول نية التصعيد أو التراجع.
تصعيد واستعدادات إضافية مع الحفاظ على خطوط التوازن
على الرغم من وجود إشارات إلى العودة إلى أساليب التصعيد في حال لزم الأمر، هناك أيضاً تأكيدات على ضرورة الحفاظ على خطوط التوازن وعدم السماح بتطورات يمكن أن تقود إلى مواجهة مفتوحة على نطاق واسع. وهذا يتضمن تقييمات حول مدى جدوى زيادة الهجمات واستمرار القتال كخيار استراتيجي، مع الإبقاء على احتمالات الدخول في معارك أوسع إذا استدعى الأمر ذلك. وفي هذا السياق تُطرح أسئلة حول قدرتين متوازيتين: قدرة الجيش على إظهار قوة الردع في مواجهة أي تصعيد محتمل، وقدرة الطرف الآخر على حماية مصالحه الحيوية ضمن إطار يطوي باب التصعيد بشكل يحفظ الحد الأدنى من الاستقرار. وتؤكد المعطيات أن المسألة ليست مسألة تصعيد فحسب، بل هي أيضاً مسألة ضبط للمخاطر وتحديد ملمح استراتيجي يمكن الاعتماد عليه لتقليل الخسائر وتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.
الإطار العام للمشهد الأمني وتوازنات القوة المحتملة
تبقى الصورة العامة للمشهد الأمني مرتبطة بمدى نجاح الأطراف في إدارة التصعيد ومنع انزلاق العنف إلى مسارات لا يمكن السيطرة عليها. فالتوازن بين الردع العسكري والإطار السياسي للحل المستقبلي يحظى باهتمام مركّب من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الالتزامات المحتملة تجاه الاستقرار في لبنان والحدود مع إسرائيل. في هذه اللحظة، يبدو أن هناك رغبة في الحفاظ على مسار تفاهم سياسي يحمي المصالح الأمنية والاقتصادية، مع إدراك بأن أي خطوة عسكرية قد تعيد تشكيل منظومة القوى وتعيد ترتيب العلاقات على مستوى المنطقة. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأوسع هو كيف ستتعامل الأطراف مع هذه المقاربة المتداخلة بين العمل العسكري والسياسي، وما إذا كان هناك تقاطعات مع قوى إقليمية أخرى تؤثر في مسار الأحداث وتطوراتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
