كتبت: فاطمة يونس
أجاز قانون التعليم إلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها بكل مدرسة تكنولوجية. وتؤكِّد المادة (30) من قانون التعليم أن التعليم الفني والتقني، المسمّى “الثانوي التكنولوجي”، يهدف إلى إعداد فئة من الفنيين في مجالات اقتصادية وخدمية متنوعة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، إضافةً إلى تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب. كما تشترط القبول في هذه النوعيات من التعليم بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتخضع الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية إلى جانب مواد تخصصية اختيارية، وذلك وفق تخصصات وبرامج يحددها الوزير. وعندما يجتاز الطالب المرحلة بنجاح، يُمنح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
ويُعد إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية من المحاور التي تضعها المادة (31) من قانون التعليم. وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد الوزير بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، إضافةً إلى طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها الطلاب. كما يجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام. كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون التعليم على تشكيل مجلس إدارة في كل مدرسة تكنولوجية يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، ليعاون مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة. وتُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.
في ضوء ما تقدم، يبرز واضحًا أن الإلحاق والتجهيـز الفني والتقني بكل مدرسة تكنولوجية يسعى إلى تعزيز جودة التدريب وربط التعليم بسوق العمل. كما أن وجود نماذج متقدمة من المدارس والمراكز والمراكز التدريبية يعزز من فرص الطلاب في اكتساب خبرات عملية تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية والخدمية. وتؤكد النصوص التنظيمية أن التعاون مع جهات الإنتاج والخدمات العامة والخاصة سيكون حاضرًا في صيغ متعددة، بما في ذلك شراكات ومراكز تميز وبرامج دراسية مزدوجة.
بذلك، يواصل قانون التعليم رسم خريطة واضحة لتطوير التعليم الفني والتقني من خلال ربط المدرسة بالمكان الفعلي لسوق العمل وتوفير بنية تحتية تعلمية وتدريبية متقدمة. وتبقى الإشرافات المؤسسية والتنظيمية حاضرة عبر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافةً إلى المحافظين المعنيين، لضمان تطبيق المعايير وتوفير الموارد والكوادر اللازمة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
تظل الرؤية العامة مرتبطة بإعداد فنيين قادرين على خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، عبر آليات تعليمية وتدريبية متكاملة تواكب مستجدات العصر وتطلعات التنمية الاقتصادية. وتؤكد هذه الرؤية أيضًا على ضرورة التناسب بين حجم المنشآت التدريبية والتجهيزية وعدد الطلاب وتخصصاتهم ونوعية المسارات الدراسية، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم الفني والتقني بجودته وكفاءته المنشودة.
تُكرس النصوص القانونية مفهوم الشراكة مع مختلف قطاعات المجتمع، وتُبرز أهمية وجود مراكز تميّز وبرامج دراسية مزدوجة تربط النظرية العملية وتفتح آفاق التعليم المستمر للمخرجات التقنية. وفي هذا السياق، يظل تشكيل المجالس الإدارية داخل كل مدرسة تقنية أحد الآليات الأساسية لضمان الإشراف والتوجيه والتوظيف والتدريب، بما يتسق مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وبما يضمن للطلاب فرصًا حقيقية في التوظيف والتطوير المهني.
إن الإطار التنظيمي المقترح يعزز مكانة المدرسة التكنولوجية كمحور حيوي لتطوير الكوادر الفنية والمهنية، مع وضع أسس واضحة لمسؤوليات الوزارة والجهات المعنية في تطبيق البرامج والمنشآت التدريبية والإنتاجية. وفي نهاية المطاف، يبقى الهدف الأساسي هو إعداد جيل من الفنيين القادرين على الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة وتطوير الصناعات والخدمات، وفق مسارات تعليمية معتمدة ومتماسكة مع احتياجات السوق وأكثر من ذلك، أن يوفر للطالب شهادة مؤهلة تثبت كفاءته في مجاله وتفتح أمامه فرص العمل والتطوير المهني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
