كتبت: فاطمة يونس
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات مصنع شنايدر إليكتريك في مدينة بدر، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على دعم وتوطين الصناعات الكهربائية والإلكترونية داخل مصر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية على التوسع في السوق المصرية، وتأكيد موقع مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير المنتجات التكنولوجية والطاقة الذكية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. كما سيقود رئيس الوزراء خلال الزيارة جولة تفقدية على خطوط الإنتاج الجديدة والتقنيات الحديثة التي أُدخلت في المصنع، والتي من شأنها رفع الطاقة الإنتاجية وتعميق نسبة المكون المحلي بما يتسق مع مسار التحول الصناعي المستدام في البلاد.
توسعات شنايدر إليكتريك في بدر ضمن استراتيجية توطين الصناعة
تتضمن توسعات مصنع شنايدر إليكتريك في مدينة بدر إضافة خطوط إنتاج وتكنولوجيات حديثة تساهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة. وبهذه التوسعات، تبرز مصر كموقع استراتيجي للاستثمار في مجالات الكهرباء والإلكترونيات، مع الالتزام بتعميق المكون المحلي وتحفيز الشراكات الصناعية مع الشركات العالمية. وتؤكد التصريحات المسبقة أن الخطوات تندمج مع التوجه الحكومي نحو تعزيز القدرات التصنيعية وتوطينها بما ينعكس إيجاباً على سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع حيوي للاقتصاد الوطني. كما أن الانتقال إلى خطوط إنتاج حديثة ومتكاملة يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ويعزز موقعه ضمن منظومة الطاقة الذكية.
افتتاح مصنع المنصور في العاشر من رمضان ودلالته على تعزيز الصناعات المغذية
في سياق متصل، افتتح الدكتور مدبولي مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية” بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الصناعة. يعكس هذا الافتتاح اهتمام الدولة بتقوية قطاع الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الهندسية، خاصة في قطاع السيارات الذي يمثل ركيزة أساسية في الخطة التنموية. ينسجم افتتاح المصنع الجديد مع استراتيجية توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير منتجات ذات جودة عالية تخدم الأسواق المحلية والإقليمية، وتؤمن فرص عمل وتدعم نمو الصناعات المرتبطة بها. وتؤكد هذه الخطوة أيضاً أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوفير حوافز تشجيعية تساهم في تحقيق هدف توطين الصناعات الاستراتيجية.
دور الحكومة في تعزيز الاستثمار وتوفير التسهيلات للمستثمرين
يُبرز الحدثان ما توليه الحكومة من أهمية لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية تيسر إجراءات الاستثمار وتبسطها، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية في تسريع وتيرة التصنيع المحلي. وقد أشار رئيس الوزراء إلى سعي الحكومة لتوفير التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وذلك بهدف تعزيز التوطين الصناعي وفتح فرص عمل جديدة تعزز التنمية الشاملة. وتؤكد هذه الرؤية أن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية ليست مجرد سياسات عامة، بل إجراءات عملية تلامس حياة المواطنين وتدعم قطاع الصناعات التحويلية بعيدا عن الاعتماد على واردات أساسية. وفي هذه المقاربة، تلعب التسهيلات الحكومية دوراً محورياً في جذب استثمارات جديدة وتوسيع حضور الشركات العالمية في السوق المصرية، مع التأكيد على الالتزام بمعدلات الإنتاج المحلية وتطوير الكفاءات الوطنية.
أبعاد استراتيجية مصر للصناعة والتصدير والتصنيع المحلي
تتجسد في مشاريع مثل توسعات شنايدر إليكتريك وبناء مصنع المنصور استراتيجية أوسع لتعزيز الصناعة الوطنية والتصدير. فالمسار الذي تنتهجه الدولة يهدف إلى تحويل مصر إلى محور إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات التكنولوجية والطاقة الذكية، مع إدارة مخاطر سلسلة التوريد وتطوير القدرات الفنية لدى العمالة الوطنية. كما أن الاعتماد المتزايد على التحول الرقمي والابتكار في خطوط الإنتاج يدفع الشركات إلى تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يعزز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد هذه الأبعاد وجود خريطة طريق واضحة لتحقيق زيادة المكون المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد بمختلف قطاعاته ويمد السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
خطة الدولة لتحفيز الصناعات الاستراتيجية وتوطينها
تؤكد زيارة رئيس الوزراء وتوقيتها أهمية تحفيز الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الكهرباء والآليات الصناعية وقطع الغيار ذات الصلة. وتؤكد التصريحات الرسمية أن الحكومة تواصل تهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين عبر حزمة من الإجراءات التي تعزز الانتاجية وتقلل من تكاليف التشغيل وتدفع نحو تصنيع محلي أوسع. وتؤكد هذه الخطة أن التنمية الصناعية الشاملة ليست هدفاً مؤقتاً، بل مسار طويل الأمد يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل المستدامة. وتؤكد أيضاً على أهمية تنويع مصادر الاستثمار وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع المحافظة على جودة المنتج وسلامة سلسلة الإمداد وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوسع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
