كتب: صهيب شمس
نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم في إعادة صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أهله، بعد تغيبه عن منزله. وفي إطار البلاغات التي تصل إلى مديرية أمن الفيوم، تلقى قسم شرطة الفيوم أخيراً إشعاراً من أحد المواطنين يفيد بالعثور على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ضال الطريق داخل دائرتهم. وبناءً على الاستقصاءات والتحقيقات الأولية، تم التواصل مع والد الطفل الذي أفاد بأن نجله خرج من مسكنهما للهو وعدم العودة، وهو ما استدعى جهداً أمنياً من الأجهزة المختصة لضمان سلامة الطفل وإرجاعه إلى أحضانه. وقد قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للوائح المعمول بها، وفي نهاية المطاف جرى تسليم الطفل لوالده مع أخذ تعهد منه بحسن رعايته وتوفير مظاهر الأمان اللازمة له. هذا الإنجاز الأمني يأتي في إطار السياسة التي تتبناها وزارة الداخلية، وتحديداً في محور تفعيل الدور المجتمعي والتعامل الإيجابي مع الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنساني، بما يعزز ثقة المواطنين ويؤكد امتداد الجهود الأمنية خارج نطاق الإجراءات التقليدية إلى عناية فعلية بالحالة الإنسانية.
إعادة صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أهله في الفيوم: تفاصيل الحدث والإجراء المتخذ
منذ لحظة ورود البلاغ وتضافر جهود فرق الشرطة الميدانية مع فرق البحث والتحري، تبين وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في وضع قد يعرّضه للخطر في حال لم يتم تحري الأمر بعناية. استفاضت المعاينة في توثيق الحالة والبحث عن هوية الأسرة، لا سيما الأب الذي تبين أنه ولي أمر الطفل. وبحسب إفادة والد الطفل، خرج نجله من المنزل للهو والعبث وليس الهدف منه الهروب من مسؤوليته، إلا أن المسار إلى العودة لم يتحقق، فباشرت الجهات الأمنية إجراءاتها المعتادة في مثل هذه الحالات. وفي إطار الشفافية والتواصل المستمر مع الأسرة، توافرت الأدلة اللازمة التي مَكّنت من تأكيد الهوية وإثبات النسب والولاية، ما أدى إلى تسليم الصغير إلى والده بحسن الرعاية والالتزام بالضوابط القانونية. كما جرى توجيه توصيات وإجراءات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع الالتفات لتوفير البيئة المناسبة التي تضمن سلامة الطفل ذي الاحتياجات الخاصة وتوعيته بحقوقه وبكيفية المطالبة بها بطريقة آمنة ومحمية.
دور الأمن وتفعيل الدور المجتمعي في سياسة وزارة الداخلية
تؤكد هذه الواقعة فاعلية منظومة الأمن في الفيوم ضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي وتقديم الدعم الإنساني بجانب حفظ الأمن. فالأمن هنا ليس مجرد حفظ للنظام، بل شريك حقيقي في رعاية المجتمع وتوفير ملمّس إنساني يساعد في استعادة الروابط الأسرية وتقديم الرعاية اللازمة لأفراد المجتمع، وبخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي ضوء ما جرى، يجدر التذكير بأن العمل الأمني يتكامل مع المجتمع المدني، بحيث يتم استثمار كل فرصة لإعادة الأمان إلى أسرها وتجاوز تداعيات الحالات الطارئة بصورة تحفظ كرامة الطفل وتُبعده عن المخاطر. وهذا النهج يعزز الثقة بين المواطن والجهات الأمنية ويبرز الدور الوقائي للشرطة كذراع حامية ورافعة للسلام الاجتماعي.
الإجراءات القانونية والتعهد بحسن رعاية الطفل بعد الإعادة
بعد إعادة الصغير إلى أهله وتأكيد استلامه من قبل ولي أمره، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المعمول بها لحالة الطفل، وذلك لضمان سلامته وحسن رعايته. كما تم أخذ تعهد من ولي الأمر بأن يحافظ على استقرار وضع الطفل وداخله الأسري، وأن يلتزم بتوفير المأوى المناسب والرعاية الصحية والتعليمية والمادية اللازمة له. مثل هذه التعهدات تعتبر إضافات مهمة في مسار الحماية، لأنها تشكل إطاراً تنفيذياً يضمن متابعة الوضع الأسري بشكل دوري، ويتيح للجهات المعنية التدخل وقت الحاجة. وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من منظومة حماية الأطفال التي تسعى الوزارة لتوطيدها بشكل مستمر، وتؤكد التزامها بحقوق الطفل في بيئة آمنة ومستقرة.
واقع مقطع الفيديو في بني سويف وتبعاته: تفنيد الادعاءات وتوثيق الحقيقة
وفي وقت سابق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن ادعاء سيدة بتوجهها إلى أحد أقسام الشرطة ببني سويف للإبلاغ عن تغيب نجلها عن المنزل عقب خروجه إلى المدرسة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالفحص الشامل تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن الواقع كان مختلفاً تماماً. فالمعلومات الواردة أظهرت أن تاريخ الحادثة المشار إليها يفيد بأن نجل السيدة خرج من المنزل في يوم محدد ليتجه إلى المدرسة، غير أنه توجه إلى منزل جدته واقام هناك برفقتها، وربما لأسباب تتعلق بالعلاقة مع والدته، وأن الشاكية اعترفت بتعرض نجلها لإصابات نتيجة تعديها عليه بالضرب، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من لها علاقة بهذه الواقعة. هذه المعطيات تؤكد أهمية التحقق من المصادر ومصداقية المحتوى المتداول، وتُبرز الدور الرقابي للجهات الأمنية في تفنيد الادعاءات الخاطئة وتقديم صورة دقيقة للحالة، بما يعزز حرص المجتمع على معلوماته ويجنب الإشاعات التي قد تؤثر سلباً على الأسر والطفل.
خلاصة الدور المؤسسي في حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة للأسرة
ترسخ هذه الأحداث في الوعي العام قيماً أساسية حول حماية الطفل وحقوقه، وتؤكد أن الأجهزة الأمنية ليست جهة قمعية فحسب بل شريك رئيسي في الحفاظ على الأسرة وتوفير بيئة آمنة لصغارها، لا سيما أولئك الذين يواجهون تحديات صحية أو احتياجات خاصة. كما تبرز أهمية تضافر جهود المجتمع مع الأجهزة الأمنية في رصد الحالات الطارئة والتعامل معها بحس إنساني ومسؤول. وتُظهر أيضاً أن تطبيق سياسات وزارة الداخلية يذهب أعمق من مجرد الإجراءات الروتينية؛ فهو يهدف إلى بناء جسور ثقة مع المواطنين وتوفير دعم ملموس للحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً ومهنيّاً، مع الالتزام بالحماية القانونية والالتزام الأخلاقي تجاه الطفل وحقوقه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
