التنمية تبدأ من الإنسان: خطة لتمكين المرأة والشباب

كتب: أحمد عبد السلام

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب الجبهة الوطنية، أن التنمية تبدأ من الإنسان وتتحقق من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى بناء وعي فكري وثقافي يوازي تحسين جودة الحياة للمواطن عبر برامج حماية اجتماعية فاعلة. هذا التصور كان محور حديثها خلال الصالون الحواري الثالث الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، والذي جمع المرشحين وأعضاء التنسيقية لمناقشة خططهم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب. في سياق الكلام نفسه أضافت هلالي أن المرحلة الراهنة تتطلب خطة تنمية متكاملة تقودها وزارة إلى أخرى، بحيث تكون الأولوية لبناء الإنسان المصري فكرياً واقتصادياً، مع رفع الوعي بالحقوق والمسؤوليات وتوفير مظلة حماية اجتماعية تعزز من قدرة الأفراد على المشاركة الإيجابية في اقتصاد الوطن. كما شددت على ضرورة تمكين المرأة وتحويلها من ربة منزل إلى منتجة قادرة على الإسهام في الاقتصاد الوطني، إلى جانب استثمار القدرات الشبابية والنشء في مختلف الحقول التنموية. وتابعت بأن دور النائب البرلماني يتجاوز التشريع ليتمثل في امتلاك أدوات رقابية تفسح المجال أمام وجود خطة تنمية موحدة وتجانس بين وزارات الدولة، مع السعي لتجنب التكرار في البرامج الحكومية والحرص على آلية واضحة لقياس أثر تلك البرامج بما يضمن رفع قدرات الشباب والمرأة في الريف والصعيد وبقية المحافظات. وختاماً أكدت أن أساس التنمية الناجحة هو ترتيب الأولويات وتفعيل البرامج بشكل موحد، بما يسهم في توفير الجهد وتخفيض التكاليف وصولاً إلى مواطن قادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن. يأتي هذا الحوار كاستكمال لسلسلة من الصالونات النقاشية التي استعرضت ملامح البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي التنسيقية على القائمة الوطنية من أجل مصر، وتطرق إلى آليات عمل المجالس النيابية والتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى عرض وتحليل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمرشحي التنسيقية، في إطار يعكس التنوع الفكري واحترام الاختلاف الأيديولوجي القائم داخل الأعضاء. أدارت الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة محمود القط، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ السابق، ومحمد تيسير مطر، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب إرادة جيل، إضافة إلى دينا هلالي كمرشحة عن نفس القطاع، وإنجي مراد فهيم، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة الوطنية. وقد كان اللقاء فرصة لتبادل الرؤى وتفكيك آليات العمل المؤسسية بما يحفز مشاركة الناخبين في الاستحقاقات القادمة ويؤسس لمسار تنموي متكامل يحترم خصوصيات الصعيد وبقية المحافظات.

التنمية تبدأ من الإنسان كهدف مركزي في إطار حكومي متكامل

تؤكد الدكتورة هلالي أن مفهوم التنمية الذي تطرحه يضع الإنسان في قلب الخطة الوطنية، ويعتبر الاستثمار في الفكر والوعي أحد أعمدة التطور المستدام. فالمجتمعات التي تركز على تنمية العقول وتطوير المهارات تُتيح فرصاً أوسع للمواطنين للمساهمة في الاقتصاد الوطني. كما ترى أن بناء الإنسان يشمل توفير التعليم والمعرفة والتدريب المهني، إضافة إلى حماية اجتماعية حقيقية تضمن استقرار الأسر وتدفعها إلى المشاركة في العمل والابتكار. وتؤكد أيضاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً حثيثاً بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية، حيث يجب أن تكون البرامج متكاملة ومكثفة في آن واحد، لا تتقاطع مع بعضها البعض بل تكمل وتساند بعضها. وفي إطار هذا المفهوم تبرز أهمية رفع الوعي بحقوق وواجبات المواطن وبناء ثقافة مجتمعية تشجع المشاركة المدنية وتقلل من مخاطر التهميش. إن التنمية بهذا المعنى ليست مجرد وسيط منسي في تقارير السياسات، بل هي إطار حي يتفاعل يومياً مع حياة الناس ويقيس أثره على جودة معيشتهم وتقدمهم التعليمي والمهني.

تمكين المرأة والشباب ضمن خطة وطنية موحدة لتعزيز التنمية تبدأ من الإنسان

من بين المحاور الأساسية التي تؤكدها المرشحة أن تمكين المرأة يمثل ركيزة حتمية في أي استثمار تنموي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. فالمرأة ليست طرفاً ثانوياً في معادلة التنمية، بل هي محور فاعل في تعزيز الإنتاجية وتطوير المجتمع. وتوضح أن تمكين المرأة يتجاوز مجرد رفع نسبة المشاركة في سوق العمل إلى توفير بيئة تشريعية واقتصادية تتيح لها تحويل طاقاتها إلى مشاريع إنتاجية، وتطوير قدراتها في كافة المجالات. كما تبرز أهمية إطلاق برامج تدريبية وتوعوية ترفع من كفاءة المرأة وتساعدها على التوازن بين الحياة الأسرية والعمل والمشاركة في مختلف المجالات. أما الشباب فله الأولوية في خطة التنمية، لأن قدراتهم وتطلعاتهم تمثل محركاً رئيسياً للتغير الإيجابي المستدام. الاتفاق على سياسات تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تتيح للشباب فرصاً حقيقية لإطلاق مشروعات مبتكرة، والتعلم من التجارب العملية، وتوجيه طاقاتهم نحو القطاعات الإنتاجية التي تواكب تطورات الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق تؤكد هلالي أن تحويل الطاقات الشبابية إلى عطاء اقتصادي ليس خياراً بل التزام، وأن التصميم المؤسسي يجب أن يراعي هذه الفئة من خلال برامج تدريبية، ومِنح للبدء بمشروعات صغيرة، وآليات تشاركية للنمو والتطور. وفي إطار دعم الطاقة البشرية، تُشدد على ضرورة أن تكون الخطة الوطنية متوازنة وتتكامل مع الحماية الاجتماعية وخطط التعليم والصحة والابتكار، بحيث يتحقق أثر ذلك على مستوى الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المحافظات، مع مراعاة خصوصيات الصعيد والريف وحواضره. كما تؤكد أن كل فرصة جديدة يجب أن تُترجم إلى مسار تعليمي أو مهني يفتح أبواباً جديدة أمام العائدين من مراحل التغير الاقتصادي، ويعزز من مكانة المرأة في سوق العمل، مع فتح مسارات للقيادة والمشاركة المجتمعية والمسؤولية الاقتصادية.

دور النائب الرقابي في توحيد المسارات التنموية

تشدد الدكتورة هلالي على أن الدور الرقابي للنائب لا يقتصر على إقرار القوانين فحسب، بل يشمل متابعة تطبيقها ومهمات الوزارات المختلفة لضمان وجود خطة موحدة للتنمية وتكامل بين الجهات الحكومية. وتؤكد أن التكرار والازدواج في البرامج يمثلان تهديداً حقيقياً للموارد وللقيمة المضافة التي يمكن أن تحققها السياسات العامة إذا ما جُمِّعت وتوحدت. إن وجود آلية للمتابعة والقياس يجعل من البرامج أداة قابلة للقياس والتقييم في ضوء مؤشرات واضحة وشفافة، وهذا بدوره يساعد على رفع قدرات الفتيات والشبان في المناطق الريفية والصعيدية وغيرها من المحافظات. وتؤكد أيضاً أن فعالية البرنامج تتطلب ليس فقط وجود خطط، بل وجود آليات قياس أثر حقيقية تقيس التغير في مستوى التعليم، والدخل، والصحة، والمشاركة في المجتمع. وفي نهاية المطاف، فإن ربط الأداء المؤسسي بقياس الأثر هو السبيل الوحيد لتقييم الجدوى وتوفير الموارد اللازمة أو إعادة توجيهها في حال وجود قصور أو حاجة لتعديل المسارات.

آليات القياس وتقييم الأثر وتجنب التكرار في البرامج الحكومية

ومن بين الأطر العملية التي تطرحها هلالي آليات واضحة لقياس الأثر الحقيقي للبرامج، وتحديد الاتجاهات النافعة من غيرها، مع تقليل الهدر والازدواج. ترى أن وجود مؤشرات أداء محددة لوصول نتائج ملموسة في الريف والصعيد وباقي المحافظات هو الضمان الأكيد لاستدامة التنمية. وتؤكد أن الرصد والمتابعة ينبغي أن تكون أكثر من مجرد تقارير دورية؛ بل يجب أن تكون جزءاً من ثقافة الإدارة العامة وتقييم السياسات. ويكون هذا التقييم مبنياً على معايير شفافة ومتداخلة تسمح بتعديل الخطة بسرعة وفعالية وفق ما تستوجبه المعطيات. كما تعكس هذه الآليات ضرورة الابتعاد عن تكرار البرامج وتضخيمها، والاعتماد على بيئة تشاركية تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ليكون للجهد الوطني أثر حقيقي ومجدي. وتؤكد هلالي أن الشفافية في عرض النتائج وتفسيرها أمام الناخبين ترفع مستوى الثقة وتُعزِّز من المشاركة المدنية وتُظهر التزامات الحكومة أمام المواطنين في مختلف المحافظات.

الصالون كنموذج للحوار وبناء الثقة بين المرشحين والناخبين

وختاماً، ترى هلالي أن الصالون الحواري يشكل منصة حيوية للحوار المفتوح بين المرشحين والناخبين، ويعكس التنوع الفكري واحترام الاختلاف الأيديولوجي داخل التنسيقية. وتبرز مشاركة الشخصيات المعنية كجزء من رسالة التفاعل والتواصل مع الجماهير، حيث تم خلال اللقاء مناقشة ملامح البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمرشحي التنسيقية. وتؤكد أن إدارة الصالون من قِبل النائبة هدى عمار، عضوة مجلس النواب عن التنسيقية، مع حضور محمود القط، عضو مجلس أمناء التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ السابق، ومحمد تيسير مطر، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب إرادة جيل، إضافة إلى دينا هلالي وإنجي مراد فهيم، تعزز من الشفافية وتفتح باب الحوار المبني على معلومات وبرامج قابلة للتنفيذ. كما أوضح الحوار أن آلية طرح الأسئلة وتبادل الرؤى تتيح الفرصة لشرح الخطوات والالتزامات، وتُسهم في رفع مستوى الثقة بين الناخبين ومرشحيهم عبر تقديم رؤية واضحة ومحددة للواقع المحلي والوطـني، مع الالتزام بتوجيهات تتعلق بتقييم الأثر وتوزيع الموارد بما يخدم مصالح الشعب في كل محافظة. هذا السياق يعكس عمقاً في التفكير وخطة عمل قابلة للرصد، ويجعل من الحوار خياراً ضرورياً في مسار تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المنشودة.
تذكير بالنص الأصلي ينقل فكرة أن التنمية تبدأ من الإنسان وتستلزم خطة وطنية موحدة، مع تمكين المرأة والشباب، واستخدام النائب لآليات الرقابة والقياس لمنع الازدواجية وتحقيق أثر حقيقي في كافة المحافظات. كما يعرض دور الصالونات الحوارية في توجيه البرامج السياسية وتحفيز المشاركة الشعبية دون تقديم أي مادة خارج نطاق النص الأصلي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.