كتب: إسلام السقا
أعلن النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب أعد وجهز 603 مرشحاً لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة على مستوى القوائم والمقاعد الفردية. وأكد أن الاستعدادات جرى تنظيمها مبكراً باعتبارها معركة وطنية كبرى ترسخ الحياة الحزبية والتعددية السياسية الحقيقية في مصر، وتؤكد جاهزية الحزب للمنافسة بنزاهة وشفافية وتقدّم صورة واضحة لعمل حزبي يعزز المشاركة السياسية ويواكب التحديات الوطنية الراهنة.
استعداد تنظيمي وسياسي مبكر للحزب
أوضح رئيس الحزب أن أمانات الجيل الديمقراطي في المحافظات ولجانُه النوعية عقدت اجتماعات مكثفة لاختيار المرشحين الأكثر كفاءة وتمثيلًا للشارع المصري، مع الالتزام بتوفير تنوع حقيقي داخل القوائم يعبّر عن طموحات الشباب والمرأة والكوادر الحزبية الأخرى. وفي هذا السياق، يشير الشهابي إلى أن الحزب يسعى إلى أن تكون تشكيلاته القاعدية وعناصره القيادية معًا محك اختبار للمساءلة والقدرة على تطبيق رؤية وطنية واضحة. وتؤكد هذه الاجتماعات الحرص المستمر على تمكين القوة الحزبية من التواجد الفعّال على الأرض، وتوثيق حضورها في المحافظات بما يعكس التعددية التي يسعى الحزب لتثبيتها كخيار سياسي متكامل.
التوزيع التفصيلي للقوائم حسب المناطق
جاءت تفاصيل مشاركة حزب الجيل الديمقراطي في سياقات جغرافية محددة كما يلي:
– قائمة وسط وشمال وجنوب الدلتا: ضمت 60 مرشحاً أساسيًا ومثلهم احتياطيًا. يعكس هذا التوزيع حرص الحزب على وجود تمثيل متوازن في منطقة حيوية تملك إمكانات انتخابية كبيرة، وتُعد من أكثر المناطق ازدحاماً وتنوعاً في الأطياف الاجتماعية والسياسية.
– قائمة وسط وشمال وجنوب الصعيد: ضمت 75 مرشحًا أساسيًا، بينهم 18 سيدة، ومثلهم احتياطيًا. يعكس ذلك اهتمام الحزب بتعزيز حضور النساء وتقديم كفاءات مهنية وشبابية في إحدى المناطق الحيوية التي تتميز بتحديات ثقافية واجتماعية واقتصادية متنوعة.
– قائمة غرب الدلتا: ضمت 80 مرشحًا أساسيًا واحتياطيًا. تتميز هذه القائمة بتكوين يعبّر عن عمق التفاعل مع قضايا المجتمع المحلي وإدماج الكفاءات في إطار من الاستقرار السياسي والتقييم الواقعي للمشكلات الخدماتية والتنموية.
– قائمة شرق الدلتا: ضمت 80 مرشحًا أساسيًا واحتياطيًا. وتُبرز هذه القائمة كذلك التنوع والتمثيل المجتمعي في منطقة حيوية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية مترابطة، بما يعزز قدرة القوائم على مخاطبة مختلف شرائح المجتمع.
ورغم ذلك، أشار الشهابي إلى وجود تعجز تعجيزي في اكتمال قائمتين مهمتين هي بحري والصعيد، بسبب ارتفاع قيمة الكشف الطبي على المرشحين. وفي هذا الإطار، أكد أن القيمة الرسمية للكشف في الأيام العادية هي 340 جنيهاً وفقًا لقرار وزارة الصحة، إلا أن الوزارة رفعتها فجأة وبدون مبرر إلى 10 آلاف جنيه للكشف الواحد. هذه الارتفاعات، كما أوضح، فرضت عبئاً مالياً يثقل كاهل المرشح الأساسي، الذي يتحمل أيضاً قيمة الكشف الطبي لمرشحه الاحتياطي، وهو ما أثر بشكل مباشر في قدرة الحزب على استكمال القوائم رغم الجاهزية التنظيمية والسياسية الكاملة.
التحديات المالية وتأثيرها على القوائم
تمت الإشارة إلى أن الإجراءات المالية المرهقة تعرقل في بعض الأحيان قدرة الأحزاب الجادة على المنافسة الفعلية، خصوصاً حين تتطلب التكاليف المرتفعة إجراء فحوصات طبية مطلوبة لترشيحات المرشحين. وفي حين يواصل حزب الجيل الديمقراطي التواجد القوي على خريطة العمل السياسي، تشدد التصريحات على أن هذه العوائق المالية تشكل حجر عثرة يحول دون اكتمال بعض القوائم، خصوصاً مع وجود التزامات تتجاوز سعة الجداول التنظيمية وتوازنات القوائم. كما يبرز التحدي المرتبط بالمرشحين الاحتياطيين الذين يتحملون جزءاً من تكاليف الكشف الطبي، ما يزيد الضغوط المالية على الأفراد والشباب الباحثين عن فرصة الدخول في السباق الانتخابي.
إقصاءات ورفض التهم المالية وتعامل الحزب مع هذه المعوقات
أكّد الشهابي أن ما تعرض له حزب الجيل من إقصاء واستبعاد متعمد لقائمتي شرق وغرب الدلتا، وفرض إجراءات مالية مرهقة، يمثل صورة واضحة لمحاولة منع الأحزاب الجادة من المنافسة الحقيقية. وشدد على أن هذه المعوقات لن تنال من إصرار الحزب على الدفاع عن حقه المشروع في المشاركة والمنافسة الحرة والعادلة، وأن الحزب سيمضي قُدماً في مساره السياسي السلمي حتى بلوغ أهدافه في تمثيل حقيقي للشعب وتوسيع المشاركة السياسية. وفي هذا السياق، يبرز اصرار الحزب على أن المعارك الانتخابية يجب أن تُدار وفق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، دون أن تُفرض أعباء مالية تعيق مشاركة الكوادر الشابة والمرأة والقيادات الوطنية.
موقف الجيل الديمقراطي ودوره في الحياة السياسية
يُعد الجيل الديمقراطي، وفق التصريحات، من بين أكبر الأحزاب السياسية المصرية من حيث عدد الكوادر التي أعدها لخوض الانتخابات. كما يبرز الحزب بشكل واضح في مواقفه السياسية التي تنطلق من برنامجه الوطني، الذي يركز على العدالة الاجتماعية، ودعم الشباب والمرأة، والحفاظ على الهوية الوطنية. وتؤكد هذه الرسائل أن الحزب يلتزم بمسار سياسي متزن يعزز الثقة في القدرة الوطنية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التمسك بإطار من القيم الديمقراطية والمسؤولية الوطنية. ويُظهر ذلك التزام الحزب باستعادة دور الأحزاب كقنوات حقيقية للمشاركة الشعبية وتعبيرها عن تطلعات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتطوير المسارات التشريعية في البلاد.
توجه نحو مراجعة تكافؤ الفرص وتطلعات الحزب للمستقبل
وفي ختام التصريحات، يؤكد ناجي الشهابي أن هذه المرحلة تكشف الحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب. كما أشار إلى أن حزب الجيل الديمقراطي سيواصل نضاله السياسي السلمي من أجل حياة حزبية حقيقية ومنافسة عادلة، دعماً لمسار الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيماناً بأن المشاركة الواعية والنزيهة هي الطريق لترسيخ الديمقراطية وتفعيل دور البرلمان في خدمة الوطن والمواطن. وفي هذا السياق، يظل الحزب متمسكاً بالتزامه بتعزيز قيم العدالة الاجتماعية، وتطوير قدرات الشباب والمرأة، والحفاظ على الهوية الوطنية، كجزء من رؤيته لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى الطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
