كتبت: سلمي السقا
أعلن الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة تمكنت من السيطرة على عترة الحمى القلاعية الجديدة (SAT1) التي سُجلت في مصر خلال يوليو 2025. وبمداخلة هاتفية ضمن برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية كريمة عوض، نفى وجود خسائر كبيرة في قطعان الماشية لدى المربين، مؤكداً أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة التامة. وتأتي بلا شك هذه التصريحات كمؤشر على جدية المؤسسات المعنية في متابعة التطورات ومواجهة أي مخاطر محتملة على الثروة الحيوانية.
وقد أضاف الأقنص أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة اتخذتا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لاحتواء الوضع ومنع انتشار العترة الجديدة فور توقع ظهورها، خاصة أن العترة ظهرت في دول مجاورة قبل تسجيلها محلياً. كما لفت إلى أن تسجيل العترة الجديدة حدث في يوليو 2025، وأن العمل البحثي أدى إلى عزلها في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وتصنيع لقاح محلي مخصص لها. هذه الخطوات تعكس التزام مصر بالشفافية العلمية والتواصل المفتوح مع المجتمع الدولي فيما يخص قضايا الصحة الحيوانية.
وأشار أيضا إلى أن الإنتاج المحلي للقاح تم بنجاح، حيث تم إنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محلياً، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تأمين استجابة وطنية متكاملة لمواجهة العترة الجديدة. كما تم إبلاغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) رسمياً بعزل العترة وإنتاج اللقاح، وهو إجراء يبرز الشفافية الدولية التي تتبعها مصر في ملف الحماية الحيوانية. في هذا الإطار، أكد الأقنص أن الترتيبات الفنية والتنظيمية التي اعتمدت للمشروع تعكس جاهزية المنظومتين البيطرية والوزارية لمواكبة التطورات الدفينة لمرض الحمى القلاعية، مع الالتزام التام بالمعايير الدولية المعنية بالصحة الحيوانية.
قال المسؤول أيضاً بأن الهيئة أطلقت حملات تحصين واسعة ومستمرة في جميع محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية من مخاطر العترة الجديدة. ففي الحملة الأولى التي انطلقت في شهر أغسطس الماضي، جرى تحصين 5 ملايين رأس ماشية، وهو رقم يمثل دفعة قوية في مواجهة أي تفش محتمل وتأكيداً على سرعة الاستجابة الحكومية. كما أطلقت وزارة الزراعة حملة جديدة في 25 أكتوبر الماضي، وبحسب التحديثات الميدانية المعتمدة حتى الآن تم تحصين مليون و400 ألف رأس ماشية، مع الإشارة إلى أن الحملة مقررة أن تستمر لمدة شهر إلى شهر ونصف بهدف تحقيق تغطية تحصين شاملة لكل الحيوانات الموجودة في المحافظات المختلفة.
هذه التدابير المتوازنة بين الوقاية والاستجابة السريعة تعكس فهم الجهات المعنية لضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية كركيزة اقتصادية وأمن غذائي. فالخطوات التي اتُخذت في إطار مواجهة عترة الحمى القلاعية الجديدة تشمل إجراءات وقائية فعالة، وتطبيق برامج تلقيح محلية مدعومة بإنتاج وطني، وتعاوناً دولياً ينسجم مع سياسات الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.
إلى جانب الإجراءات الوقائية، يبرز في تصريحات الدكتور الأقنص جانب مهم يتعلق بالإدارة العملية للوضع: وجود فريق من المتخصصين يعمل بجد لمراقبة الوضع الوبائي وتقييم المخاطر بشكل مستمر، وتحديث الاستراتيجيات وفقاً للبيانات الميدانية التي يتم جمعها من المحافظات. كما شدد على أن الحملة التطعيمية المستمرة ستسهم في تقليل احتمالات الانتشار وتوفير حماية كافية للقطيع الحيواني، خصوصاً في ظل وجود عترة جديدة تم عزلها وتطوير لقاح خاص لها داخل البلد.
وفي سياق التنسيق الدولي، أكد الأقنص أن مصر ملتزمة بنشر المعلومات بشكل شفاف، كما أن التواصل المستمر مع الجهات الدولية يعزز من قدرة البلاد على استباق أي تطورات محتملة ورفع جاهزية فرقها البيطرية. هذه الشفافية تتيح للمجتمع الدولي متابعة الإجراءات المعتمدة وتقييم نتائج الحملات التطعيمية بشكل مستمر، وهو أمر ينعكس إيجابياً على الثقة الدولية في قدرات مصر على حماية الثروة الحيوانية وممارسة دورها بشكل فعال ضمن المنظومة الصحية العالمية.
أما على مستوى المربين والمزارعين، فإن التصعيد التدريجي للإجراءات الوقائية والتطعيمات المستمرة يهدف إلى توفير بيئة آمنة للثروة الحيوانية، وتخفيف المخاطر الاقتصادية المرتبطة بأي وباء محتمل. في هذا السياق، تشدد الجهات المعنية على أهمية الالتزام بالتوجيهات والحديث بجانب العلماء والمتخصصين عند وجود أية مخاوف أو استفسارات، وذلك لضمان تبني ممارسات رشيدة تستند إلى البيانات وتحقق الهدف المنشود وهو حماية القطيع الحيواني وتثبيت إنتاجه واستقراره في الأسواق المحلية.
إجمالاً، تبرز من خلال هذه التطورات رسالة واضحة: السيطرة على عترة الحمى القلاعية الجديدة ليست مجرد تصريح بل هي مسار عمل متكامل يشمل الرصد الوبائي، والتقصي المختبري، والإنتاج المحلي للقاح، وتفعيل برامج التحصين، والتنسيق الدولي المستمر. هذه العناصر تشكل منظومة متكاملة تضمن حماية الثروة الحيوانية في مصر وتواصلاً فاعلاً مع معايير الصحة الحيوانية العالمية.
بقاء الصورة العامة واضحة، وتبقى النتائج النهائية رهناً بمتابعة الحملات وتقييم أثرها مع مرور الوقت. إلا أن المؤشرات الأولية التي أوردها الدكتور الأقنص توحي بأن مصر تمضي في مسار صحي وآمن لمواجهة العترة الجديدة، مع استمرارية الإجراءات الوقائية والتطعيمية التي تؤمن حماية فعالة للثروة الحيوانية وتقلل من مخاطر تفشي المرض في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
