كتبت: سلمي السقا
أوضح الخبير المالي والاقتصادي هاني جنينة أن قيمة الأرض في إطار الشراكة المصرية القطرية بمطروح لتطوير منطقة علم الروم تبلغ 3.5 مليار دولار، وهو مبلغ يُدفع نقداً ضمن الاتفاق المرتقب بين الحكومة والجهة القطرية. وتُعَد هذه القيمة جزءاً من بنود الصفقة التي أُعلن عنها كخطوة تمويلية رئيسة في مشروع استثماري واسع يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة الحدود الشمالية الغربية. أما بقية قيمة المشروع الاستثمارية، والتي تقدر بنحو 26.5 مليار دولار، فستلعب دوراً محورياً في سائر مراحل التنفيذ، بما يشمل تمويل الأبنية والمرافق والخدمات المرتبطة بالموقع المستهدف. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج “يحدث في مصر” على قناة إم بي سي مصر، أشار جنينة إلى أن الأرض ستدخل خزينة الدولة على مرحلتين أو ثلاث وفق آليات محددة؛ وهذا الإطار المالي يهدف إلى دعم سياسات الدولة وتوفير مناخ مالي أكثر استقراراً. ويرى أن هذه التطورات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والوظائف، خاصة مع وجود دعم حكومي ومتابعة مستمرة لأرقام الاستثمار المرتبطة بالمشروع. الشراكة المصرية القطرية بمطروح تشكل إطاراً اقتصادياً يُنتظر أن يُسهم في تحسين صورة الاستثمار في البلاد وتوفير قاعدة صلبة لمشروعات تستهدف خلق وظائف وتوفير خدمات جديدة للمجتمعات المحيطة.
أبعاد الشراكة المصرية القطرية بمطروح على الإيرادات العامة
بحسب ما صرح به الخبير، فإن آلية إدخال قيمة الأرض إلى خزينة الدولة عبر مرحلتين أو ثلاث تُعد أحد المحاور التي تعزز الموارد العامة وتُسهم في تغطية جزء من تكلفة المشروع الكبير. قيمة الأرض وهي 3.5 مليار دولار تشكل جزءاً ثابتاً من قيمة الصفقة، في حين أن 26.5 مليار دولار المتبقية من قيمة المشروع تشير إلى حجم تمويل أوسع يهدف إلى دعم البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة للمشروع والمنطقة المحيطة بها. من الناحية الاقتصادية، يرى جنينة أن هذا الترتيب يخلق قنوات تدفق نقدي يمكن أن تترتب عليها آثار مالية إيجابية على المدى المتوسط، وتخفف من حدة الضغوط على التدفقات النقدية الحكومية وتفتح أفقاً أكبر أمام برامج التنمية، كما يسهم في تقليل مخاطر نقص التمويل على المدى القريب والمتوسط. وعندما تتوافر النسب الزمنية المناسبة للدفع وفق بنود الاتفاق، فإن هذه الخطوات ستعزز ثقة المستثمرين وتفتح باباً لمزيد من الشفافية في إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو مشروعات بنية تحتية حيوية. وبموجب ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يكون لمسألة إدخال الأرض إلى خزينة الدولة أثر مباشر في دعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، ما يخلق حالة من التفاؤل حول قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مساره التصاعدي في أعوام قادمة.
تأثير الشراكة المصرية القطرية بمطروح على سعر الدولار
يُبرز الخبير أن الانخفاض المتوقع في سعر الدولار مقابل الجنيه ليس أمراً حتمياً بقدر كونه نتيجة لتراكم تدفقات نقدية وتدعيم سيولة الدولة، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات السوق المصرية. مع دخول الأرض إلى خزينة الدولة وفق الصورة المذكورة، وتوفير آليات تسمح بإدخال القيم النقدية على دفعات، يمكن أن يحسن ذلك من مناخ الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة. ويرى أن انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة سيكون من العوامل التي ترفع من جدوى الاستثمار في مصر، وتعيد وضع العملة المحلية في مسار أقرب إلى الاستقرار. وفي الوقت نفسه، يبقى العامل السياسي والاقتصادي محكوماً بسلسلة من التطورات الداخلية والخارجية، ما يجعل التوقعات في هذا الشأن مرتبطة بإدارة السياسات الاقتصادية وتوفير بيئة تشريعية ونظام مصرفي يوفران الحماية للمستثمرين. وفي سياق التوقعات، يظل انخفاض الدولار أحد المحفزات التي قد تدفع إلى عودة الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وهذا ما يعزز بدوره من فرص النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
آفاق الشراكة المصرية القطرية بمطروح وتأثيرها على القطاع العقاري
في ضوء المعطيات التي تقودها الشراكة المصرية القطرية بمطروح، يتوقع أن يتيح التمويل المرتبط بالصفقة موجة من النشاط في القطاع العقاري. فالدخل الإضافي المحتمل من قيمة الأرض ومشروعاتها، إضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة، يُسهم في تحقيق قدر من الاستقرار على مستوى الطلب والإمداد في السوق العقاري. كما أن وجود موارد نقدية متوقعة قد يسهم في تحفيز مشاريع التطوير وتوفير فرص عمل جديدة للمناطق المحيطة بالمشروع، وهو ما يعزز بدوره الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب. وتشير التصورات إلى أن الأوضاع العامة في أكتوبر، وهو الشهر الذي كان الأعلى من حيث حركة السفن ومرورها عبر قناة السويس، تعكس نشاطاً اقتصادياً قوياً يدعم حركة التجارة وتنوع مصادر الدخل، وهو ما يعزز السيناريو الإيجابي للنمو العقاري في العام المقبل. من جهة أخرى، فإن تدفقات الاستثمار المرتبطة بالشراكة المصرية القطرية بمطروح قد تلعب دوراً في زيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بقطاع البناء والتخطيط والتطوير، وهو ما يمكن أن يفتح آفاق جديدة أمام شركات المقاولات والوكالات العقارية المحلية والأجنبية على حد سواء.
دور قناة السويس وتداعيات الشراكة على حركة التجارة
تؤكد المعطيات أن الانشطة البحرية عبر قناة السويس ارتبطت خلال أكتوبر بالنمو الملحوظ في الحركة، وهو ما يعكس تشغيلاً اقتصادياً قوياً يدعم حركة التجارة وتدفقات البضائع بين الأسواق الإقليمية والدولية. وجود هذه الديناميكية يعزز الثقة بإمكان مصر استغلال موقعها الجغرافي كبوابة تجارية بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يتناسب مع مساعي تعزيز الاستثمار في المشاريع الكبيرة المرتبطة بمطروح وغيرها من المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الخدمات اللوجستية وتوسيع القدرات المينائية قد يكونان من النتائج غير المباشرة لهذه الشراكة، مما يسهم في رفع كفاءة سلسلة التوريد وتقليل تكاليف النقل. وبناءً على ذلك، يتضح أن أثر الشراكة المصرية القطرية بمطروح يتجاوز مجرد نقل ملكية الأرض، ليشمل الإطار الاقتصادي العام، بما في ذلك حركة التجارة والخدمات المرتبطة بها، وهو ما يعزز الصورة الشاملة للاقتصاد المصري في العامين القادمين.
توقعات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وآثارها الاقتصادية
في ضوء ما ورد من إشارات حول قيمة الأرض والتمويل المخصص للمشروع، يرى المحللون أن الشراكة المصرية القطرية بمطروح قد تعيد تشكيل صورة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر. وجود مبلغ نقدي واضح وقابل للتنفذ بسرعة يمثل قاعدة قوية لإطمئنان المستثمرين الأجانب ويحفزهم على الدخول في مشروعات جديدة، وهو ما سيتجلى في الأسابيع القليلة المقبلة من خلال أرقام الاستثمارات والتمويلات التي ستظهر تباعاً. وفي المقابل، يظل العامل الأهم في هذا السياق هو استمرارية السياسات الاقتصادية الشفافة وتوفير أطر تنظيمية داعمة للمستثمرين. إذا تحقق ذلك، فإن تحسن المحفزات الاقتصادية قد يسهم في تدوير نحو 7 مليارات دولار من دخل إضافي خلال الأسابيع القادمة، كما أشار بعض المتخصصين. هذا التوقع يؤكد أن قطاع الطاقة والقطاع العقاري وقطاعات الخدمات المرتبطة سيستفيد من هذا الزخم، وقد تكون نتائجه محسوسة في العام المقبل، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة وتوسيع قدرة السوق المحلي على استيعاب نشاطات استثمارية مبتكرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
