كتبت: إسراء الشامي
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد حالياً مرحلة جديدة من التعاون الوثيق والازدهار في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية يجعل من تعزيز هذه العلاقات هدفاً محورياً يخدم استقرار المنطقة وتنميتها. ويؤكد الشاهد أن هذا المسار الإيجابي لا يأتي من فراغ، وإنما يعبر عن إرادة سياسية واقتصادية متوافقة تسعى إلى فتح أفاق أوسع أمام التعاون الثنائي بين القاهرة والدوحة. في ضوء ذلك، يرى أن العلاقات المصرية القطرية تحتاج إلى تعزيز مستمر لضمان استدامة التطور وفتح صفحة جديدة من الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين. وتظهر هذه الرؤية، وفق قوله، في حزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي حزمة تتوج جهود مشتركة تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي وتنشيط الاقتصاد المصري بشكل خاص. كما يضيف الشاهد أن الصفقة الاستثمارية الكبرى المرتقب توقيعها بين مصر وقطر تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتؤكد قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وفي إطار الاستعداد لهذه المرحلة، شدد على أن التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية المصرية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استقرار سوق النقد الأجنبي وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية، يشكل بيئة مناسبة لدفع مزيد من التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة. وفي هذا السياق، يبرز أن دولة قطر تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً لمصر على جميع المستويات، وأن التفاهم والتنسيق بين القيادتين يسهمان في تعزيز الثقة المتبادلة في مسار العلاقات المصرية القطرية وتوسيع آفاقها.
تعزيز العلاقات المصرية القطرية كأداة للاستقرار الاقتصادي
يتناول الشاهد في هذا القسم دور العلاقات المصرية القطرية في دعم مناخ الاستثمار وتثبيت أسس النمو الاقتصادي. فالعلاقات المصرية القطرية، كما يرى، ليست مجرد تبادل خبرات أو مذكرات تفاهم، بل هي منظومة من الشراكات التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول في مشاريع كبيرة. ويؤكد أن الصفقة الاستثمارية الكبرى المرتقب توقيعها بين مصر وقطر ستجسد هذه الروح العملية، حيث تمثل تتويجاً لحزمة الاستثمارات المتفق عليها مسبقاً بين كبار القادة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي غير المسبوق. وفي إطار هذا المسار، تبرز أهمية التحفيز الذي توفره بيئة الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تقود إلى استقرار أسعار العملة وتسهيل تحويل أرباح الشركات الأجنبية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار في السوق المصري ويدعم الثقة في الاقتصاد الوطني. كما يشير إلى أن دولة قطر تعد شريكاً استراتيجياً قائماً على الثقة والتعاون المستدام، وهو ما يعزز قدرة العلاقات المصرية القطرية على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية وتوجيهها نحو مسارات أكثر استدامة وشفافية.
لقاءات قيادية تعزز العلاقات المصرية القطرية وتنسيقها في القضايا الإقليمية
ولأن العلاقات المصرية القطرية ترتبط في جزء كبير منها بتنسيق القيادات في القضايا الإقليمية والدولية، يشير الشاهد إلى اللقاء الأخير الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على هامش القمة الأولى لقادة “التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر” في الدوحة. هذا اللقاء، كما يوضح، يعكس مستوى التنسيق العالي بين القاهرة والدوحة في الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. التعاون المصري القطري في هذا الملف الحيوي أدى، وفق المتحدث، إلى نتائج ملموسة من خلال تثبيت وقف إطلاق النار وبدء وضع خطط لإعادة الإعمار تمهيداً لتنفيذها، وهو ما يعزز الدور الفاعل للبلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما يبرز أن هذا التوافق ينعكس على مستوى العلاقات الاقتصادية أيضاً، حيث ترتبط القنوات السياسية بسلاسة تدفقات الاستثمار والتعاون في مشاريع استراتيجية تفتح آفاق جديدة أمام التنمية في مصر وقطر على حد سواء. وتؤكد هذه التطورات أن العلاقات المصرية القطرية ليست مجرد صداقة سياسية، بل شراكة اقتصادية واجتماعية تحمل في طياتها إمكانات واسعة للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتخفيف أعباء المناطق الأكثر احتياجاً إلى دعم التنمية الإنسانية والاقتصادية.
صفقة ديار قطرية وتطوير سياحي في الساحل الشمالي الغربي
وفق ما تردده التقارير، تتعلق الصفقة المرتقب توقيعها بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمشروع سياحي ضخم على مساحة 4900 فدان في الساحل الشمالي الغربي، وهو ما يُعرف بموقع “علم الروم”. تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية للمشروع 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار تشكل قيمة الأرض. وهذا المشروع من المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، كما تقضي الخطة بتخصيص 15% من أرباحه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز التدفقات النقدية الدولارية بشكل مباشر، ما ينعكس إيجاباً على الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية ويساعد في استقرار سعر الصرف. وبناء على ذلك، تعكس الصفقة النسبة العالية من الثقة بين البلدين وتؤكد جدوى وجود مشروع ضخم ينعش الاستثمار السياحي والاقتصادي في مصر، كما يعزز من مكانة القاهرة كوجهة للمستثمرين من المنطقة والعالم.
الأبعاد الاقتصادية ودور الصفقة في دعم النقد الأجنبي والاستقرار المالي
تؤكد الصورة الكلية للمبادرات الراهنة أن الصفقة الكبرى ستضيف زخماً إلى اقتصاد مصر من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات. هذا التدفق النقدي المتوقع يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الثقة في الجنيه المصري واستقرار سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فإن مشاركة دولة قطر كشريك استراتيجي يعزز مصداقية بيئة الأعمال في مصر ويخلق حراكاً اقتصادياً يمكِّن من تنفيذ مشاريع بنيوية وخدماتية كبرى. من جهة أخرى، فإن هذه الروابط الاقتصادية القطرية المصرية تفتح آفاق أوسع للشراكة والتعاون في مجالات متعددة، وتدفع بمصر إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المتزن والمتين، وهو ما يسهم في تعزيز التنمية الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة وترويجًا لفرص الاستثمار المباشر.
دعوة للاستثمار القطري وتوطيد العلاقات الاقتصادية
من جهة الدولتين، يظل الهدف الأساسي هو تعزيز العلاقات المصرية القطرية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي. في هذا السياق، أشار الشاهد إلى دعوة صريحة وجهها لرجال الأعمال القطريين لاستثمار في السوق المصري، مع الإشارة إلى التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار مع استقرار سوق النقد الأجنبي وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية. ويوضح أن وجود قطر كشريك استراتيجي ليس مجرد شعار بل واقع يتحول إلى مشاريع اقتصادية ملموسة تعزز الاستثمار والتبادل التجاري، وتفتح مجالات واسعة أمام تعاون صناعي وخدمي ونقل معرفة وتكنولوجيا، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي. هذه الدعوة تتصل بالحوار المستمر بين القاهرة والدوحة وتقديرهما العميق لدور كل منهما في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتؤكد إرادتهما على بناء جسور اقتصادية أكثر اتساعاً وتنوعاً في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
