كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعاً لبحث تشديد إجراءات إعادة الانضباط وتنظيم الميادين في العاصمة. وأوضح المحافظ أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية يهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدَّمة للمواطنين، وأن الدولة أقامت عدداً من المواقف النموذجية والأسواق الحضارية في عدد من المناطق مثل ألف مسكن ورمسيس والعاشر والسلام، وذلك لإعادة الانضباط إلى شوارع القاهرة. كما أكد أن استمرار الحملات سيكون ضرورياً للحفاظ على هذه المحاور الحيوية وتسيير الحركة المرورية بصورة أكثر سلاسة. وفي إطار ذلك شدد المحافظ على أن هذا المسار يتطلب متابعة حثيثة للحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع وتكثيف الجهود لمنع الباعة الجائلين من التواجد حول المواقف الجديدة، وكذلك منع الانتظار الخاطئ والتحميل من خارج المواقف من أجل استعادة ترتيب وتنظيم الفضاء العام في العاصمة.
ورأس الاجتماع بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، إضافة إلى مسؤولي الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق وممثلي قطاع المواقف والسرفيس وعدد من قيادات المحافظة. وتناولت المداولات سبل تعزيز السيطرة والضبط عبر حملات مستمرة ومتوازنة، بحيث يتم التصدي للمخالفات التي تعيق حركة السير وتعرقل الوصول إلى المواقف النموذجية، وتحديداً حول المواقع التي أنشأتها الدولة بهدف تقليل الإشغالات والفوضى. كما أكد المجتمعون على ضرورة تطبيق إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، وعدم السماح بوجود مواقف عشوائية أو انتظار خارج المواقف المعتمدة، بما يضمن استعادة الشكل الحضاري للشوارع وتسهيل التنقل للمواطنين.
وفي إطار التحاور المسؤول، شدد المحافظ على ضرورة استمرار وجود عناصر المرور وشرطة المرافق إلى جانب الأجهزة التنفيذية في الأحياء، لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى. كما جرى التأكيد على وجود الرقابة المستمرة داخل المرافق والجهات المعنية للتأكد من الالتزام بمقادير التنظيم المعتمدة وتجنب أي تجاوزات قد تعيق الحركة المرورية. وتؤكد هذه المخرجات أن العمل الإجرائي سيظل متواصلاً، وأن أولوية الدولة هي الحفاظ على المساحات المخصصة للمواقف النموذجية وتوفير شروط عملية لسهولة التنقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتناولت الحوارات أيضاً ضرورة الالتزام باستمرار الحملات ضد الباعة الجائلين في محيط المواقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يحفظ مظهر الميادين والطرق العامة ويقلل من حدوث التكدس والازدحام. كما تم التأكيد على أن المواقف التي نفذتها الدولة بالشراكة مع الشركة الوطنية للطرق هي خطوة رئيسة في القضاء على العشوائية واستعادة ترتيب الأماكن، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتيسير تنقل المواطنين بين مختلف مناطق القاهرة. وأوضح المجتمعون أن هذه الأعمال ليست مؤقتة بل هي جزء من منهج إداري مستدام يهدف إلى استقرار المشهد الحضري وتوفير خدمات بنحو يليق بالمواطنين وبقيمة المدينة.
ولم يقتصر النقاش على الجانب الهندسي والتنظيمي فحسب، بل امتد إلى آليات المتابعة والرقابة اليومية. وتوضح التفاصيل أن وجود الفرق الميدانية من المرور ومرافق المدينة سيبقى مستمراً في محيط المواقف النموذجية الجديدة، لضمان عدم عودة الإشغالات والمركبات المخالفة إلى المناطق المحجوزة لها. كما تم الإشارة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة، بما في ذلك الجهات التنفيذية في الأحياء والجهات الشرطية، لضمان تنفيذ القرارات بشكل فاعل ومرن في آن واحد، مع مراعاة احتياجات الناس وتوفير أطر مناسبة للحركة داخل الشوارع.
ومن بين محاور النقاش أيضاً أهمية تعزيز الثقافة المرورية لدى المواطنين وقائدي المركبات، عبر حملات توعوية مركزة تبرز أهمية الالتزام بالوقوف والتحميل من داخل المساحات المخصّصة، وتجنب السلوكيات التي قد تعيق حركة المرور أو تشكل عائقاً أمام وصول الخدمات الأساسية للمناطق. وفي هذا السياق أكدت المصادر أن الاستمرار في حملات التوعية سيكون رافداً إيجابياً يساند الجهود التنظيمية ويعزز التفاعل الإيجابي مع أعمال الإنضباط الحضري.
وفي نهاية الاجتماع جرى التأكيد على أهمية وجود التزام مستدام من جميع الأطراف المعنية بالانضباط في الشوارع وتوفير بيئة آمنة وميسرة للمواطنين. كما أشار المحافظ إلى ضرورة الاستمرار في وجود آليات متابعة فعالة مع فرق المرور وشرطة المرافق، ومنظومة الأحياء لضمان عدم عودة الإشغالات وإعادة الانضباط الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المواطنين في محيط المواقف النموذجية التي أقامتها الدولة وشُرِكت فيها الجهات المختصة. وتُعد هذه المخرجات خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة تنظيمية متكاملة تقود إلى استدامة الانضباط والشكل الحضاري لشوارع القاهرة، وتؤسس لنهج مستدام في إدارة الفضاء العام وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين في التنقل.
أولويات استمرار الحملات حول المواقف النموذجية
تقدم هذه الأولويات إطاراً عملياً يربط بين التوجيهات العليا ومخرجات الاجتماعات الميدانية، حيث تُركز على ضرورة وجود حملات مستمرة وشاملة حول المواقف النموذجية لضمان الالتزام الكامل بعدم وجود أي مواقف عشوائية أو كشف عن إشغالات جديدة. وتؤكد المتابعة أن الاستمرار في هذه الحملات لن يتوقف عند حدود بعينها، بل سيتم توسيعه ليشمل مواضع جديدة من المنطقة المركزية إلى الأطراف، لتشمل كافة مناطق القاهرة وفق خطط زمنية مرنة وتقييم دوري للأثر. كما تعزز هذه الرؤية الشعور بالمسؤولية لدى السائقين والباعة والجهات التنفيذية، وتدفع الجميع إلى الالتزام بنظام موحد يخفف من العوائق المرورية ويحافظ على مظهر المدينة.
التنسيق والرقابة المستمرة لضمان استمرار الحملات
يبرز هذا المحور أهمية التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للمرور، وشرطة المرافق، والأحياء، والشركة الوطنية للطرق، وغيرها من الجهات المعنية. وتُعد الرقابة اليومية والترصد الحازم لمظاهر الإشغالات جزءاً رئيسياً من آليات التطبيق الناجح. وفي إطار هذه الرؤية، يثمّن المسؤولون الجهود التي تُبذل في سبيل منع تحميل الركاب من خارج المسارات المعتمدة، وتجنب الوقوف غير النظامي أمام المواقف، وهو ما يستدعي استمرار واشتغالاً مكثفاً للضبط والتقويم، بما ينسجم مع أهداف التنمية الحضرية وتوفير بيئة حضارية للمواطنين.
الإجراءات القانونية والتدابير الرادعة للمخالفين
تتضمن مخرجات الاجتماع إجراءات حازمة ضد المخالفين، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه من يخرق الأنظمة المعمول بها، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتسق. وتؤكد الخطة أن هذه التدابير لن تكون محدودة بمدة معينة، بل ستستمر وفق قرارات منشورة وآليات متابعة ميدانية، لضمان عدم عودة الانفلات إلى المحاور التي تم تنظيمها بالفعل. ويعزز ذلك الثقة العامة في قدرة الدولة على حماية الفضاء العام وتوفير مسارات آمنة وميسرة للمواطنين.
الوجود المستمر للجهات التنفيذية لضمان عدم العودة للعشوائية
يختتم الاجتماع بتأكيد على وجود مستمر للجهاز التنفيذي في الأحياء والجهات الأمنية، لمنع العودة إلى العشوائية القديمة وفرض منطق التنظيم في المحاور الحيوية. وتؤكد الأعمال الميدانية المستمرة أن الحفاظ على الواجهات الحضارية للشوارع ليس مهمة آنية، بل التزام يومي يختبره المواطنون ويقوده التنفيذ الحكومي عبر فرق عمل متخصصة. وتُبقي هذه الرؤية المسافات مفتوحة أمام التحديث المستمر والتقييم الدوري لضمان الاستدامة والفعالية في ضبط الحركة ومنع أي تراجع في مستوى الانضباط، بما يخدم أهداف تحسين جودة الحياة وتسهيل تنقل السكان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
