كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت اللجنة المصرية في غزة إطلاق حملة تحمل اسم “قلوب تتخطى الحدود” من مدينة رفح، وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع مخاتير العائلات وإشرافهم المباشر، بهدف تلبية احتياجات أكثر من 55 ألف أسرة في رفح. ثم ستتسع الحملة تدريجياً لتشمل مدينة خان يونس وتليها بقية محافظات قطاع غزة. وتؤكد اللجنة أن هذه المبادرة هي استجابة فعلية للنداء الإغاثي، وتعبّر عن عزمها الوصول إلى كل أسرة فلسطينية في أماكن تواجدها. تتركز الجهود حالياً في رفح لإطلاق مسار أول من نوعه يهدف إلى توفير مساعدات أساسية في زمن صعب، مع وجود خطة تشغيلية واضحة لمرحلة لاحقة تشمل مناطق أخرى في القطاع.
تؤكد أيضاً اللجنة المصرية في غزة أن التعاون مع المخاتير يهدف إلى ضمان التوصيل المنظم والشفاف للمساعدات، وأن إشراف العائلات المعنية يعزّز من وصول الدعم إلى المستفيدين بدقة وبأقل قدر من الإقصاء. وبناءً على ذلك، ستخضع آليات التوزيع لآليات واضحة وتنسيق مكثف مع الفرق الميدانية والمتطوعين في رفح، بما يضمن تنفيذ التوزيعات وفق جداول زمنية محددة وتجنب أي ازدحام أمام نقاط التوزيع. تأتي هذه الخطوات في سياق سعي اللجنة لأن تكون خطواتها الأكثر تنظيمًا وفاعلية، مع تأكيد الالتزام بالمذكرات والإرشادات لضمان وصول الطرود في الوقت المحدد وبحالة مناسبة.
مسمى الحملة وأهدافها العاجلة
تستند حملة “قلوب تتخطى الحدود” إلى رؤية واضحة تتمثل في تلبية احتياجات عشرات الآلاف من العائلات داخل قطاع غزة. وتُعرِّف المبادرة بأنها جهد وطني من طرف اللجنة المصرية في غزة يهدف إلى توسيع رقعة المستفيدين بعد انتهاء التوزيع الأول في رفح. وتؤكد اللجنة أن الهدف العاجل هو معالجة احتياجات أسر رفح، ثم الانتقال إلى خان يونس ومناطق أخرى في القطاع بشكل منظم وممنهج. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن المبادرة لم تكن وليدة اللحظة فحسب، بل هي جزء من استجابة مستمرة للنداء الإغاثي الذي يطال السكان في مختلف المناطق، مع سعي حثيث لضمان وصول المساعدات إلى أسر لا تحصل عادة على الإمدادات الأساسية.
آليات التنفيذ والتوزيع في إطار اللجنة المصرية في غزة
تتضمن آليات التوزيع عدداً من الملاحظات الهامة التي توجيه عملية التوزيع بشكل منظم وآمن. أولاً، سيكون الطرد مخصصاً لأهالي محافظة رفح بغض النظر عن حالة استلامهم السابقة من طرود العائلة أو عدمها. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين تستهدفهم الحملة. ثانياً، ستتم إرسال رسالة نصية لكل أسرة لضمان التواصل، وبالنسبة لأولئك الذين لم يصِلهم إشعار، سيكون هناك ملحق وفرصة لتسجيل الاسم وإعطاءه إمكانية الحصول على الطرد لاحقاً. ثالثاً، تؤكد اللجنة ومتطوعو رفح أنها ستتولى متابعة أية شكوى ذات صلة لضمان معالجة أي مسألة قد arise أثناء التنفيذ. رابعاً، هناك دعوة للالتزام بالمواعيد المحددة لتنسيق الخدمة وتفادي الازدحام والتكدس أمام نقاط التوزيع. خامساً، تنوه اللجنة بأن التوزيع سيتم دون دفع أي مبلغ مالي جراء التوصيل، وهو جزء من التزامها الإنساني بخدمة المواطنين دون مقابل. سادساً، من المقرر إطلاق رابط فحص الأسماء لتسهيل وصول المستفيدين إلى نقطة التسليم الخاصة بهم ومعرفة التفاصيل المرتبطة بكل حالة.
التنسيق الميداني والالتزام كأولويّة للجنة المصرية في غزة
تشير التصريحات إلى أن اللجنة المصرية في غزة لن تكتفي بإطلاق الحملة بل ستعمل على مراقبة التدفقات الميدانية وتوفير الظروف الملائمة لتوزيع الطرود، بما يقلل من فرص الازدحام ويسهم في تقديم الخدمة بشكل منظم. وتؤكد في رسالة موجزة إلى المستفيدين أهمية الالتزام بالمواعيد المقرّرة حتى يتم تقديم الخدمة في إطار ملائم يحقق تجربة إيجابية للمشاركين. كما يلزم التنويه إلى أن هذه الحملة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأسر الفلسطينية، وسيتم العمل من رفح وتوسيع النطاق تدريجياً ليشمل خان يونس وباقي المحافظات، بما يعزز الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على مستوى القطاع ككل. وتؤكد اللجنة المصرية في غزة أن هذا العمل يأتي في إطار استجابة لنداء إغاثة وطني، وأن الهدف الأكبر يظل الوصول إلى كل أسرة في أماكن تواجدها، وهو هدف لا يمكن تحقيقه دون تعاون المجتمع المحلي والجهات المشاركة في الحملة.
رابط فحص الأسماء وآليات التوثيق والمتابعة
من بين العناصر الأساسية في آليات التنفيذ وجود رابط فحص الأسماء الذي ستطلقه اللجنة المصرية في غزة لتسهيل وصول المستفيدين إلى نقطة التسليم الخاصة بهم ومعرفة التفاصيل المرتبطة بحالة كل أسرة. وفي هذا الإطار، يعبر القائمون عن أملهم في أن يسهم هذا الرابط في تقليل الحاجة إلى الاتصالات المتعددة وتسهيل إجراءات الحصول على الطرد. كما يوضح البرنامج أن هناك مسارات إضافية لتسجيل الأسماء لمن لم تستلم رسائل نصية من قبل، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى المناطق المستهدفة بشكل عادل وشامل. وبالإضافة إلى ذلك، ستسهم متابعة اللجنة ومتطوعي رفح في معالجة أي شكوى تتعلق بتوزيع المساعدات، وتقديم حلول مناسبة وفق النظام المعمول به، وهو ما يعزز الشفافية ويحقق ثقة المجتمع المحلي في هذه الحملة الإنسانية.
خلاصة التوجيه والتنظيم وتوقعات العمل المستقبلي
تُعَدّ حملة “قلوب تتخطى الحدود” خطوة عملية تؤكد التزام اللجنة المصرية في غزة بتخفيف المعاناة وتوفير الدعم الضروري للأسر الأكثر احتياجاً في المناطق المستهدفة. وتُبيّن البيانات المتوفرة أن هذه الحملة هي جهد مُنسَّق مع المخاتير وبإشرافهم المباشر، وهو ما يسهم في رفع مستوى التنظيم وتقليل الهدر وتوفير حسن التوزيع. وتؤكد اللجنة أن التوصيف التنظيمي يتضمن خطوات واضحة وآليات متابعة لضمان وصول المساعدات إلى الوجهة الصحيحة في الوقت المناسب، مع الالتزام التام بعدم فرض أي رسوم على التوصيل. كما أن وجود رابط فحص الأسماء يمنح المستفيدين وسيلة سريعة لمعرفة مكان التسليم وتفاصيل الوصول، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في هذه المبادرة ويشدد على الشفافية في عملية التوزيع. ومع استمرار توجه اللجنة المصرية في غزة إلى توسيع نطاق الحملة تدريجياً، يأمل القائمون في أن تساهم هذه الخطوات في تلبية جزء مهم من الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وتبرز ضرورة التعاون بين المجتمع المحلي والجهات الداعمة لضمان نجاح استراتيجية التوزيع وتوسيع نطاقها بما يحقق أقصى قدر من الفائدة للمستفيدين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
