كتبت: سلمي السقا
سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، 22 عقداً جديداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين والحفاظ على حقوقهم ومقدرات الدولة، امتثالاً لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيداً على متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بما يعكس حرص الدولة على طمأنة المواطنين وتثبيت حقوق المجتمع.
الإطار القانوني لتقنين أراضي أملاك الدولة
يتصل هذا الحدث بإطارٍ قانوني واضح يهدف إلى تنظيم وضع الأراضي التي تقع ضمن أملاك الدولة وتثبيت حقوق واضعي اليد وفق آليات مدروسة. فقد نص القانون رقم 144 لسنة 2017 على مسارٍ محدد لتقنين أوضاع هذه الأراضي، مع الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن الشفافية والعدالة وتحقق الاستدامة في حفظ مقدرات الدولة. وفي هذا السياق، أكد المحافظ خلال حضور الحدث أن ملف أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الدولة كأحد الملفات الحيوية التي تُسهم في الحفاظ على مقدرات الشعب واسترداد حق الدولة، وهو ما يعكس التوافق بين السلطة التنفيذية والتوجيهات المركزية. كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أن الإجراءات تتماشى مع القوانين المعمول بها، وتقتضي الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل منح عقود التقنين للمستفيدين.
التوزيع الجغرافي والإنجازات المحققة حتى الآن
أشار المحافظ إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 4588 عقداً، موزعة عبر مراكز متنوعة في المحافظة، وهي السادات وشبين الكوم ومنوف والشهداء وأشمـون، بما يعكس نطاق العمل وامتداده الجغرافي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير حلول جذرية للمواطنين الذين استغلوا حالات اليد غير النظامية. وتؤكد هذه الأرقام أن الجهود لا تقتصر على مرحلة بعينها، بل هي جارية بشكل مستمر وبالتنسيق التام مع جهات الولاية، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والقوانين المنظمة لهذا الشأن. ويُبرز هذا المسار التزام الدولة بإيجاد حلول عملية ومُلموسة في ملف تقنين الأراضي، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المالكة للدولة في آن واحد. وتؤكد الأرقام المتزايدة أن المنحى التنفيذي يسير بخطى ثابتة نحو إنهاء هذا الملف بشكل يرضي الأطراف كافة، ويدعم مناخ الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
التسهيلات والتيسير للمواطنين الجادين واستكمال الإجراءات
أكد المحافظ من جديد حرص المحافظة على إنهاء ملف التقنين بشكل كامل وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال بقية الإجراءات، بما يفتح آفاقاً ملموسة للاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة في إطار تقنين الأوضاع. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة سرعة تقنين أوضاع من لم يبادروا بعد باستكمال المستندات والإجراءات، داعياً إلى استكمال باقي الخطوات اللازمة ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات والحقوق التي تتيحها الدولة. كما أن هذا التوجّه يعكس التزام المحافظة بمبدأ العدالة وتوفير بيئة آمنة وواضحة للمواطنين العاملين بجد على ملف التقنين، مع التأكيد على أن العمل مستمر حتى القضاء على جميع حالات عدم اليقين في هذا الملف الحيوي.
التنسيق والمتابعة الدقيقة للجان والإجراءات الحاسمة
وتضمن اللقاء تعليمات مباشرة بمتابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية لأعمال اللجان المكلفة بتقنين الأراضي، وتكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام المواطنين المستحقين، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات وفق الجدول الزمني الموضوع. كما أكد المحافظ أن التزام الجهات المعنية بقرارات وتوجيهات الدولة هو حجر الزاوية في نجاح هذا الملف، وأن أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة ستُزال في المهد وبشكل حاسم، مع الالتزام بجميع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار التواصل المستمر مع المواطنين وتوفير مناخ من الثقة والطمأنينة نحو مستقبل يتسم بالشفافية والعدالة وتأكيد الدولة لحقوق المجتمع ككل.
دور القيادة والدلالات السياسية للملف
لا يقتصر الأمر على جانب إداري فحسب، بل يمثل أيضاً رسالة سياسية واضحة تؤكد حرص الدولة على استقرار الأراضي وحماية مقدرات الشعب. فالإجراءات التي اتُخذت وتتم متابعتها تعكس رؤية القيادة السياسية في متابعة الملفات الحيوية التي تصون حقوق الدولة وتُعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وتؤكد هذه الرسالة أن الدولة جادة في تعزيز الإطار القانوني وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين يشرعون في إجراءات التقنين، وأنها مستمرة في توفير مناخ موثوق يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاستقرار للأراضي المملوكة للدولة.
التزام مستمر بالتوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن
تُختتم هذه الجولة التأكيدية على أن الأجهزة التنفيذية ستلتزم بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في سياق تقنين أراضي أملاك الدولة، وأن متابعة الإجراءات ستظل على مستوى عالٍ من الحزم والدقة. وتتواصل الجهود وفق نهج يوازن بين استرداد حق الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، مع مواصلة العمل على إزالة أي عائق أمام تنفيذ العقود وتوفير الخدمات للمستفيدين بشكل منصف وشفاف. بهذا الأسلوب، تؤكد المحافظة والإدارة المختصة في الديوان العام استمرارية المسار وحرصهما على إنهاء ملف التقنين بشكل نهائي وفق المعايير القانونية والضوابط التنظيمية المعتمدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
