كتبت: إسراء الشامي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يواصل مسيرة التطوير والتحديث التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك أثناء احتفال بنك الاستثمار القومي بحصوله على شهادة الجودة الدولية ISO 9001-2015 في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية. الحفل حضره أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بجانب أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية بالبنك. وأكدت المشاط في كلمتها أن هذه الشهادة تمثل جزءاً من سلسلة جهود التطوير وإعادة الهيكلة التي بدأتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وتؤكد دور البنك كرافعة حقيقية لإدارة الحوكمة وتحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة ومتابعتها عن كثب. كما أوضحت أن التحول الذي شهده البنك في الفترة الأخيرة، من حيث تطبيق أحدث النظم والتقنيات، يعزز من قدرته على دعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة بكفاءة أعلى، وفي الوقت نفسه يعزز الملاءة المالية للبنك من خلال تسويات التشابكات المالية مع الجهات الوطنية.
وتأتي شهادة ISO 9001-2015 كدليل عملي على التزام البنك المستمر بتطوير جودة الخدمات المقدمة للاستثمارات القومية، بما يضمن تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة وفق مخرجات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتؤكد النتائج المرجوة من الإصلاحات التي أُطلقت خلال السنوات القليلة الماضية قدرة البنك على مواكبة التوجهات الحكومية في الإصلاح الهيكلي وتحسين الأداء عبر بنية تنظيمية أكثر فاعلية وكفاءة. وتبرز هذه الشهادة في وقت تتعاظم فيه أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على الاقتصاد القومي ومستوى المعيشة للمواطنين.
دور بنك الاستثمار القومي في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية
يُعد بنك الاستثمار القومي من أهم أذرع الدولة الاقتصادية المنوط بها متابعة وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي إطار مسؤوليته، يقود البنك عملية المتابعة المكتبية والميدانية للمشروعات العامة، ويصدر التقارير والتوصيات التي توجه تخصيص الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية وتحديد المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. هذه التوجهات تتكامل مع هدف الوزارة في ضمان أن تكون الاستثمارات العامة جزءاً فاعلاً من النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما يؤكد وجود آلية شفافة ومرنة لتقييم الأداء وتوجيه الموارد بشكل يضمن العوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات ضمن إطار خطط التنمية الوطنية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن شهادة ISO 9001-2015 تعزز من قدرات البنك في تعزيز الحوكمة وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة ومتابعتها، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الوطنية والشركاءيين الدوليين أيضاً بقدرات البنك ورؤيته المستقبلية. فهذه الوثيقة المعتمدة عالمياً ترتبط مباشرةً بمخرجات خطة التنمية وتضمن معايير موحدة لجودة الخدمات المقدمة للمشروعات القومية، بما يتوافق مع متطلبات الدولة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أدوار التحول الرقمي والتطوير المؤسسي
أشار أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن عملية التطوير في بنك الاستثمار القومي لا تقتصر على النواحي المكانية فحسب، بل تمتد إلى رفع كفاءة الأداء عبر منظومة تحول رقمي شاملة تقارن بمنظومات التحول الرقمي في المؤسسات المثيلة عالميًا. هذه المنظومة تتيح إتاحة بيانات واسعة النطاق حول المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية، ما يسهم في تحسين الرصد والمتابعة واتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة. كما تتيح قاعدة البيانات المستحدثة فرصاً أفضل لإعداد تقارير مستنيرة وتقديم توصيات دقيقة حول توزيع الموارد وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية.
ولدى البنك سلسلة من المبادرات التكوينية والتدريبية التي تم تنظيمها لسد الفجوات الناتجة عن الدراسات والتحليلات المتخصصة في نظام إدارة الجودة. شملت الورش العملية والبرامج التدريبية المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة، إضافة إلى فهم متطلبات هذه النظم الدولية ومكوناتها، وذلك في سياق تعزيز القدرات التنظيمية لبنك الاستثمار القومي وضمان استدامة النجاح في بيئات الأعمال التنافسية. من خلال هذه الجهود، يسعى البنك إلى تقديم خدمات مالية عالية الجودة للمشروعات القومية تعكس المعيار العالمي ISO 9001-2015 وتدعم التوجهات الحكومية نحو كفاءة الإنفاق وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
إطار الإصلاحات والملاءة المالية
في الوقت نفسه، أضافت المشاط أن الحكومة تعمل على تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، إلى جانب تعزيز العائد على الاستثمارات التي يخدمها البنك. وتؤكد هذه الخطوات دور البنك في التنمية كأداة تمويل رئيسية يواكب الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تشهدها الدولة، وهو ما ينعكس في قدرته على توفير تمويل مستدام للمشروعات القومية وتوجيهها وفق أولويات التنمية. وتُبرز هذه الإجراءات أيضاً مدى التزام الدولة بتعزيز الاستدامة المالية للبنك، بما يضمن استمرارية دوره كداعمة رئيسية لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
عن بنك الاستثمار القومي وتاريخه ومهمته
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس وفقاً للقانون 119 لسنة 1980، بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يتم ذلك من خلال الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو من خلال إمدادها بالقروض أو باستخدام وسائل أخرى مناسبة، إضافة إلى متابعة تنفيذ تلك المشروعات وفق آليات دقيقة وشفافة. ويُعد البنك واحداً من أذرع الدولة الاستثمارية التي تُعنى بتنفيذ خططها التنموية، وهو ما يجعل وجوده وتطوره مهمين في إطار الاقتصاد الوطني. وتؤكد هذه الخلفية أن البنك ليس مجرد جهة تمويل فحسب، بل هو ركيزة رئيسية في تعزيز الاستثمار العام وتوجيهه نحو المشروعات التي تساهم في النمو المستدام والتحول الاقتصادي للدولة. وفي ظل شهادة ISO 9001-2015 وما تلاها من إصلاحات، يظل بنك الاستثمار القومي جزءاً فاعلاً من الديناميكيات الاقتصادية الوطنية، متمسكاً بدوره كأداة حيوية في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
