كتبت: فاطمة يونس
في تصريحات رسمية أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن المشروع القطري الجديد في منطقة علم الروم يسعى إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل يحقق حضوراً مستمراً لا يقتصر على فترات الصيف. ذكر الحمصاني أن إجراءات تسليم المخطط النهائي للمشروع ستُنفذ خلال الفترة القادمة، مع وضع التوقيتات اللازمة لإطلاقه وفق إطار زمني واضح ومحدد، في إطار الرؤية الوطنية للتنمية والعمران المستدام. كما أشار إلى أن المشروع القطري يعكس حرص الحكومة وشركائها على إنجاز مشروع بمعايير عالمية عالية، وبالتعاون مع شركاء محليين ودوليين يحظون بسمعة مميزة في التصميم والتطوير.
وأشار المستشار في حديثه إلى أن شركة الديار القطرية ستعتمد، كما كان متوقعاً، على كبريات الشركات في مجالات التصميم والهندسة والإنشاء، بهدف رفع مستوى المخطط ليواكب المعايير العالمية. كما لفت إلى استقدام علامات فندقية عالمية في إطار المشروع، إضافة إلى وجود علامات تجارية رائدة ستسهم في توفير تجربة إقامة وخدمات مميزة للسكان والزوار. وأوضح أن هذا المسعى ليس مجرد مشروع سياحي بل هو مشروع عمراني متكامل، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، مرجئاً ذلك إلى أن الهدف الأساسي هو خلق مجتمع عمراني متكامل يحفظ التواجد طوال العام، وليس موسماً فقط.
إذ تتم الإشارة إلى أن المشروع القطري يهدف إلى أن يصبح مدينة متكاملة تحتوي على مقومات الحياة الأساسية والخدمات المتنوعة، وهو ما يجعل وجود جانب حكومي قوي جزءاً من بنية المشروع. وتابع الحمصاني بأن الحكومة ستسعى إلى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية ضمن المشروع، مثل وجود مستشفيات ومدارس وجامعات، وهو ما يجعل الوجهة محطة حيوية تدعم الحياة اليومية لسكانها. كما أكد أن هناك مقرات تابعة لمؤسسات الدولة داخل المشروع، مثل أجهزة الشرطة والنيابة والمحاكم، ما يعزز ثقة المجتمع في توافر الخدمات القانونية والأمنية والقضائية بشكل متكامل ضمن الإطار العمراني الجديد. وتساءب مع ما ورد في مشاريع مماثلة، مثل رأس الحكمة، ليؤكد أن هذا النهج يتكامل مع جهود الدولة في تعزيز وجود مؤسسات الدولة داخل المشروعات الكبرى.
إطار التنفيذ والتوقيتات
يؤكد الحديث الرسمي أن خطوات تسليم المخطط النهائي للمشروع القطري تسير وفق جدولة زمنية محددة، مع وضع التوقيتات اللازمة لضمان انطلاق فعلي للمخطط في أقرب وقت ممكن. وهذا المسار يعبّر عن التزام الدولة بتوفير إطار زمني واضح يحد من أي تأخير محتمل، ويعزز من قدرة المستثمرين على بناء منظومة متكاملة تتواءم مع المعايير المرجوة. كما يشير إلى أن المشروع القطري سيتيح نطاقاً واسعاً من الخدمات الأساسية التي ستُدار بشكل منهجي وفعال، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية التي ترتبط بمراكز حكومية داخل المشروع نفسه.
شراكات عالمية والتصميم والمعمار
المشروع القطري يعول بشكل واضح على التعاون مع شركات عالمية في مجالات التصميم والهندسة والإنشاء، وهذا ما يعزز من جودة المخطط ويُسهم في استقطاب خبرات عالمية إلى موقع علم الروم. كما أن إدراج فنادق وعلامات تجارية عالمية داخل المشروع يعكس رغبة الأطراف المعنية في تقديم تجربة حضرية راقية ومتكاملة، تكون بمثابة نموذج يرسخ معايير جديدة في التطوير العمراني على الساحل الشمالي. هذا المسار يعزز أيضاً مكانة مصر كوجهة hala عمرانية متقدمة في المنطقة، ويؤكد أن المشروع القطري يسعى إلى إقامة بنية حضرية متكاملة تجمع بين الإقامة والسياحة والخدمات الأساسية ضمن إطار واحد.
البنية الخدمية والجهات الحكومية
المخطط يتضمن إطاراً عملياً يضم مستشفيات ومؤسسات تعليمية كبرى، بما في ذلك مدارس وجامعات، ما يعزز من قدرة المشروع على توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة لسكانه. كما أنه من الواضح أن وجود مقرات تابعة لمؤسسات الدولة داخل المشروع، مثل الشرطة والنيابة والمحاكم، سيعزز من مستوى الخدمات الأمنية والقضائية والإدارية المتاحة لسكان المشروع والمحيطين به. وتؤكد هذه النقاط أن المشروع القطري ليس مجرد وجهة سياحية موسمية بل هو مجمع عمراني متكامل يسعى إلى توفير بيئة متوازنة وآمنة لخدمة السكان على مدار العام.
الطابع العمراني والوجود المستمر طوال العام
يتبلور في تصريحات المسؤولين فهمٌ واضح بأن المشروع القطري ليس عملاً موسمياً بل نموذج عمراني متكامل يهدف إلى التواجد الدائم على مدار العام. وهذا ينسجم مع الرؤية العامة لإحداث نقلة نوعية في منطقة الساحل الشمالي، وتقديم منظومة حضرية قادرة على استيعاب الحياة اليومية لسكانها والزوّار على حد سواء. ومن هذا المنطلق تُحرص الجهات المعنية على أن تكون الخدمات المتكاملة جزءاً لا يتجزأ من أساسات المشروع، لضمان استمرارية الحركة العمرانية والاقتصادية والوظيفية فيه طوال فصول السنة.
رؤية الدولة للساحل الشمالي وتوقعات النمو السكاني
تؤكد التصريحات أن خطة الدولة تتجه نحو استيعاب كثافة سكانية في منطقة الساحل الشمالي وفق رؤية 2030، مع خطة وطنية لتنمية عمرانية تضع في اعتبارها زيادة القدرة الاستيعابية للمناطق المحيطية لتصبح أكثر حيوية وتوافرًا للسكان طوال العام، وليس مجرد وجهة صيفية محدودة. وترد في السياق الإشارة إلى مخطط قومي يهدف إلى جذب نحو 17 مليون نسمة للحياة في الساحل الشمالي بشكل دائم، وهو إطار يعزز من وجود المشروعات الكبرى مثل المشروع القطري كجزء من منظومة عمرانية متكاملة. كما أن وجود فنادق عالمية ضمن هذا السياق والتخطيط لإضافة آلاف الغرف الفندقية يؤكدان على قدرة المنطقة على استيعاب تدفقات دائمة من النزلاء والسكان المحليين والمقيمين.
الآفاق الاقتصادية والفرص السياحية
إضافة إلى الطابع السكني، يتضمن المشروع القطري إضافة بنية فندقية واسعة تشمل أكثر من 4500 غرفة فندقية موزعة بين فنادق وشقق فندقية، ما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة ويتيح خيارات إقامة متنوعة للسكان والزوار. هذه الخطوات تعطي دفعة جديدة لقطاع الضيافة وتفتح آفاق لفرص استثمارية وخيارات سكنية تتكامل مع الخدمات التعليمية والصحية المبيّنة سابقاً، بما يحول المشروع القطري إلى محور عمراني يحقق الاستدامة وتنوع الاستخدامات.
يتزامن كل ذلك مع حرص الدولة على أن يكون المشروع القطري مثالاً يُحتذى به في دمج الاستثمارات الدولية مع البنية الحكومية القادرة على دعم الخدمات الأساسية، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى بمستوى عالمي. هنا يتضح أن التوجه نحو إنشاء مجتمع عمراني متكامل ينسجم مع التطوير المستدام، ويؤكد أن الساحل الشمالي سيشهد مستقبلاً أكثر حياكةً وتنوعاً من حيث الإقامة والخدمات والفرص الاقتصادية، ويؤكد كذلك أن المشروع القطري يمثل أحد المحاور الأساسية لهذه الرؤية الطموحة دون الإفراط في أي تفاصيل خارج إطار النص الأصلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
