كتبت: إسراء الشامي
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تحركات طفيفة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل سعر جرام عيار 21 نحو 5340 جنيهاً، فيما بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 6102 جنيهاً. وتأتي هذه الحركة المحدودة في وتيرة الأسعار مقارنة بمنتصف جلسة التداول، ما يعكس حالة التوازن التي يسعى إليها المستهلكون والوسطاء في سوق ذهب يعايش تقلبات اقتصادية وسياسية محلية وعالمية. ومع ذلك، يظل المعدن الأصفر محافظاً على موقعه كإطار دفاعي في ظل استمرار التحديات المحيطة، وتبقى حركة الأسعار خلال تعاملات اليوم في إطار ضيق نسبياً يتيح للمستثمرين إعادة تقييم مراكزهم قبل موجة جديدة من تقلبات الأسواق. وفي هذا السياق، يظل الذهب رصيداً يعتمد عليه كثيرون كمصدر لاستقرار القيمة في مواجهة تقلبات الدولار الأميركي وتداعيات السياسة النقدية الأمريكية.
أسعار الذهب في ختام التداول المحلي وتطوراتها
ينقل ختام التعاملات في الأسواق المحلية صورة ثابتة نسبياً لسعر الذهب، مع تباينات بسيطة مقارنة بالنصف الأول من اليوم. سجل جرام عيار 21 نحو 5340 جنيهاً، في حين بلغ عيار 24 نحو 6102 جنيهاً، وهو ما يعكس تماسكاً عاماً للسوق رغم عوامل التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية. وتؤكد هذه الأرقام أن الحركة اليومية للذهب تبقى ضمن نطاق محدود، مع توقعات بأن تتجه الأسعار نحو مسار محدد في الأسابيع المقبلة وفقاً لمحصلة البيانات الاقتصادية والقرارات النقدية المرتقبة. وتبرز قراءة الأسعار المحلية كمرجع للمتعاملين في المحال الكبرى وأسواق الجملة، وهي تتأثر في الوقت نفسه بتطورات الطلب العالمي وبالتحركات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأسواق الأسهم العالمية.
الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث وتداعياته
وفي سياق أوسع يضفي على المشهد عاماً من التوجهات المرتبطة بالذهب، صدر تقرير مجلس الذهب العالمي الذي أبرز ارتفاع الطلب على الذهب في الولايات المتحدة بنسبة 58% على أساس سنوي ليصل إلى 186 طناً خلال الربع الثالث من العام، وهو مستوى يعكس زيادة قوية في الاهتمام المعدني نتيجة لموجة المخاوف الاقتصادية وتدفقات المستثمرين نحو الملاذ الآمن. وقد جاءت هذه الوتيرة مدفوعة بشكل رئيسي بتدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، التي بلغت نحو 137 طناً إضافياً، وهو ما يمثل 62% من التدفقات العالمية الإجمالية للأصول المرتبطة بالذهب خلال الفترة المذكوة. كما وصلت أحجام التداول في بورصة كومكس وصناديق الذهب الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 208 مليارات دولار يومياً خلال شهر أكتوبر، وهو رقم يعكس نشاطاً مرتفعاً ومستمرّاً في سوق الذهب العالمي رغم التوترات الاقتصادية المحيطة. وفي هذا السياق، فإن هذا الطلب العالمي يعزز من قيمة الذهب كأداة تحوط ومخزون قيمة في مواجهة تقلبات الأسواق وتزايد الغموض حول السياسة النقدية الأمريكية.
التدفقات إلى صناديق الذهب والذهب الفعلي
تشير بيانات السوق إلى أن جزءاً كبيراً من النهج الجديد للذهب يمر عبر صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إذ ساهمت التدفقات بهذا الشكل في جذب 137 طناً إضافياً من الذهب إلى هذه الصناديق خلال الفترة المذكورة. وهذا يعادل نسبة 62% من التدفقات العالمية نحو أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب، وهو ما يؤكد استمرار الثقة في هذه الأدوات كخيار احتياطي وكمكوّن رئيسي في المحفظة الاستثمارية للمستثمرين في فترات الاضطراب. وفي المقابل، يلاحظ أن أحجام التداول في أسواق الذهب العالمية، خصوصاً في بورصة كومكس، بلغت مستويات قياسية في أكتوبر، مما يعكس نشاطاً واسعاً وتنوعاً في استراتيجيات التداول بين المضاربين والمستثمرين المؤسسيين والأفراد. وعلى الرغم من هذا الزخم في التداولات، تبقى العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى أحد المحددات الأساسية لاتجاه الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المشتريات المركزية ومخزونات الذهب العالمية
في جانب آخر من الصورة، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية سجلت صافي مشتريات بلغ 39 طناً في سبتمبر، لتصل مشترياتها منذ بداية العام إلى 200 طن. وتصدّرت البرازيل القائمة بمقدار 15 طناً، تلتها كازاخستان وجواتيمالا، وهو ما يعكس توجهات دول إقليمية وعالمية نحو تعزيز الاحتياطي من الذهب كجزء من استراتيجياتها الاقتصادية والمالية. لا يقتصر الاهتمام بالذهب على الدول المتقدمة فحسب، بل يمتد لتشمل بلدان آسيوية وأوروبية تشهد بحثاً عن تنويع مصادر الاحتياطي بعيداً عن المراكز التقليدية. وبالنظر إلى المعدلات التراكمية للمشتريات خلال العام الحالي، يبدو أن الذهب يظل خياراً آمناً يتناسب مع الضغوط النقدية والاقتصادية التي تتوالى في العالم.
التوجهات الإقليمية لتنويع الاحتياطيات الذهبية ونقل المخازن
على صعيد إقليمي، أشارت مصادر صحفية إلى أن كمبوديا تخطط لتخزين جزء من احتياطياتها الذهبية في قبو بورصة شنجهاي للذهب بمنطقة شنتشن الحرة، في خطوة تعكس توجه عدد من الدول لتنويع احتياطياتها بعيداً عن المراكز التقليدية مثل لندن. هذا الاتجاه يعكس مساراً اقتصادياً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الأمن النقدي والقدرة على التحكم في مخاطر تقلبات أسواق الذهب العالمية. كما يعكس هذا التوجه تغيّراً ملحوظاً في توزيع المخزون الذهبي عبر أقسام مختلفة من العالم، بما يتيح للدول خيارات أكثر في إدارة احتياطياتها وفقاً للسياسات الاقتصادية والمالية النافذة لديها.
الذهب كمركز دفاعي مع تحسن بعض الأسهم وتراجع الدولار
رغم استمرار التوترات السياسية والاقتصادية في مناطق متعددة من العالم، يبقى الذهب في موقع دفاعي قوي كمخزن آمن للثروة، مدعوماً بتراجع الدولار وتنامي الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية. في المقابل، تحد مكاسب الأسهم العالمية من أي ارتفاعات حادة للمعدن النفيس، ما يعني أن العلاقة بين الذهب والأسهم والدولار تبقى معقدة ومتداخلة. وبينما تتقلب الأسواق وتتأرجح التوقعات بشأن مسارات الفائدة الأمريكية، يظل الذهب أحد أبرز المنافذ الاستثمارية التي يتجه إليها المستثمرون كخيار يحافظ على القيمة في وجه تقلبات الأسواق والضغوط الاقتصادية، وهو ما ي statisticalي إلى مستوى من التوازن في الأسعار وربما يحفز تداولاً أكثر حذرًا خلال الفترة المقبلة. وبذلك تظل العناوين الكبرى للسوق تتقاطع بين حالة الطلب العالمي، والتغيرات في السياسات النقدية، وحالة الأسهم، مما يجعل متابعة أسعار الذهب أمراً ضرورياً للمستثمرين والمتابعين على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
