كتب: أحمد عبد السلام
شهدت فروع شركتي مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ومياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أمس وقفة احتجاجية نظمها عدد من موظفي التحصيل، وذلك اعتراضاً على تدني الرواتب وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. وتأتي الوقفة ضمن سلسلة تحرك ميداني يهدف إلى الضغط لإحداث تغييرات جذرية في أوضاع العاملين وتحقيق ما تطالب به فئة المحصلين من عدالة وظيفية ومساواة مع زملائهم في قطاعات خدمية أخرى. وتؤكد الوقفة التي جرت بشكل سلمي التزام المحتجين بمواصلة تقديم الخدمة للمواطنين، مع التأكيد على أن المطالب المطروحة ليست عائقاً أمام سياسة الدولة، بل مساعٍ لإرساء معايير عدالة اجتماعية تشترك فيها كل القطاعات الخدمية.
إلى جوار ذلك، كشف المحصلون أن رواتبهم الشهرية تتراوح بين 5000 و5500 جنيه فقط، وهو رقم لا يعكس بذلهم وعملهم الميداني الشاق الذي يتطلب التنقل المستمر والجهد البدني. ويشيرون إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق عليهم حتى الآن، كما لا يحصلون على الحوافز والبدلات المستحقة وفقاً لقانون العمل. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغط المهني، يبرز القلق من أن غياب الحوافز والبدلات قد يضعف الدافع والأداء في ظل ظروف عمل تتسم بالصعوبة اليومية.
ولا تقتصر المسألة على الأجور وحدها، بل يتحدث المحصلون عن ممارسات تعسفية قد تتضمن تضييقاً عليهم وخصومات مالية دون مبرر، إضافة إلى تعرضهم لإهانات أثناء أداء المهام الميدانية. هذه التصريحات تفرد فصلاً خاصاً في معاناة العاملين وتوضح أن الأزمة ليست مرتبطة بالأجر فقط، وإنما تشمل بيئة العمل والتعامل المؤسسي مع الكوادر الميدانية. وفي الشهور الأخيرة ارتفعت حرارة الاستياء بين أوساط هؤلاء الموظفين، ما دفعهم للمطالبة بتغييرات ملموسة تعيد لهم كرامتهم وتؤمن استمرارية عملهم بما يضمن جودة الخدمة للمواطنين.
وفي تسجيل مصوّر تداولته وسائل التواصل بين العاملين، موجّهة المحتوى إلى الوزير المختص، يرفع أحد المحصلين نداء استغاثة إلى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمهندس أحمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طالباً تدخلاً سريعاً لحماية العاملين وإنصافهم. وفي نص الاستغاثة يظهر أن العامل يؤكد أنه “نحن ناس شغالة وعايزين تاكل عيش”، وأن المحصلين يقومون بخدمة الناس في الشوارع على مدار اليوم، ومع ذلك لا يوجد تقدير كافٍ للتعب والجهد الذي يبذلونه. ويؤكد أن الظلم والإهانة التي يتعرض لها البعض من القيادات داخل الشركة تزيد من حالة الغضب وتؤثر في الاستقرار الوظيفي والمعنوي، مؤكدين في الوقت نفسه التزامهم بالدولة والتعاون معها، مع المطالبة بالعدالة والكرامة في المعاملة.
وبناءً على هذه التطورات، رفع العمال مطالب واضحة تتضمن عدداً من الإجراءات التي يرون أنها كفيلة بإحداث التغيير المطلوب. من بين هذه المطالب: تطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة على جميع العاملين بالشركات التابعة، وتوحيد الحوافز والمكافآت بين مختلف الإدارات والفروع، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية القانونية والمادية للعاملين الميدانيين، ووقف أي ممارسات تعسفية أو خصومات غير مبررة ضد الموظفين. كما طالب المشاركون في الوقفات المتفرقة بفتح قنوات تواصل مباشرة مع مسؤولي الشركة القابضة لمناقشة المطالب ووضع حلول جذرية تضمن استقرارهم المهني والاجتماعي، مؤكدين استعدادهم للاستمرار في أداء مهامهم وخدمة المواطنين في إطار من العدالة والاحترام المتبادل.
تحسين أوضاع محصلين مياه الشرب بالقاهرة والجيزة في صلب المطالب
يُعد هذا المحور المحور الأهم في تحركات المحصلين، حيث يعتبرون أن تحسين أوضاع محصلين مياه الشرب بالقاهرة والجيزة هو الأساس لاستعادة الدافع وتمكينهم من أداء عملهم بخلفية من الاستقرار الوظيفي والاحترام المهني. يرى المحتجون أن العدالة في التقييم والرواتب وتوفير الحوافز تشكل عناصر أساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية، خصوصاً في أوقات تشهد فيها البلاد تحديات اقتصادية وتغيرات مؤسسية.
أجور المحصلين وتطبيق الحد الأدنى للأجور
يتكرر ذكر رواتب المحصلين ضمن شكاوى القاعدة العريضة، حيث يربط المحتجون بين تدني الأجور وبين حجم الجهد المبذول في الميدان والتحديات اليومية التي تواجههم أثناء عمليات التحصيل في الشوارع وأماكن الخدمة. كما يؤكدون غياب تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ سنوات، وهو ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية وتوازن الحياة الأسرية. في هذا السياق، يطالب العمال بمواءمة رواتبهم مع الحد الأدنى وفق ما تقره الدولة، مع الإبقاء على برامج الحوافز والمكافآت التي من شأنها تحفيز الأداء وتحقيق تعزيز في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
الممارسات التعسفية والتضييق على العاملين
يتناول هذا المحور جانباً مهماً من المعاناة الإدارية التي يواجهها المحصلون من خلال ما وصفه بعضهم بأنه تضييق وخصومات غير مبررة قد تكون لها تداعيات سلبية على الاستقرار الوظيفي والمعنوي. كما يشير المحتجون إلى الوقوع تحت ضغط من بعض القيادات ما يدخل في إطار بيئة عمل تشكو من التوتر والاحتقان المستمرين، وهو ما يعزز همم المطالبة بالحماية القانونية وتوحيد المعايير الإدارية المعمول بها داخل الشركات التابعة وتوفير آليات للرقابة والمحاسبة في حالات الخلل.
التدقيق في التوثيق الصوتي والتعبير عن الاستغاثة
يُعد التسجيل المصور الذي تم تداوله بين العاملين دليلاً حياً على نقل معاناة المحصلين إلى أعلى المستويات الإدارية، حيث يعبر فيه أحد المحصلين عن ضرورة حماية العاملين وحقوقهم الأساسية وتأكيده على أنهم يخاطرون بسلامتهم يومياً أثناء الخدمة. وتناول التسجيل كلمات تعكس الإحساس بالإهانة وتفاقم الضغوط، وهو ما يفرض على الجهة الإدارية المعنية إعادة تقييم أساليب التعامل وتوفير بيئة عمل تأسى بالاحترام المتبادل وتقدير الجهود الميدانية التي تبذلها فرق التحصيل.
مطالب العمال وخطط الحل المقترحة
يغلب على مطالب العمال الطابع الشامل الذي يركز على تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية عبر حزمة من الإصلاحات. إلى جانب الحد الأدنى للأجور وتوحيد الحوافز، يطالب العمال بتوفير حماية قانونية ومادية للعاملين الميدانيين، وتوفير آليات واضحة لمنع أي خصومات أو إجراءات تعسفية، إضافة إلى تحسين بيئة العمل من حيث السلامة والصحة والتأمين الاجتماعي. كما يطالبون بأن تكون هناك آلية شفافة للمشورة والتنسيق مع إدارة الشركة القابضة تتيح مناقشة المطالب ووضع حلول قابلة للتطبيق بشكل عاجل وعلى مستوى بعيد المدى، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين وخدمة المواطنين في إطار من الاحترام والعدالة.
فتح قنوات التواصل مع الإدارة العليا
ختاماً، يؤكد العمال على أهمية وجود خطوط تواصل مباشرة مع مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف مناقشة المطالب وتبادل الرؤى البناءة حول سبل الحل وتحديد جداول زمنية للتنفيذ وتقييم النتائج بانتظام. ويرى المحتجون أن الشفافية والتواصل المستمرين سيوفران مناخاً ثقة وأمان وظيفي يساعدان في استقرار العاملين وتحسين جودة الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. كما يلاحظون أن حيوية الحوار بين العاملين والإدارة يمكن أن تُسهم في تعزيز الإطار المؤسسي وتشجيع الابتكار في أساليب العمل وتحسين الرؤية الإستراتيجية للكوادر الميدانية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
