كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التعهيد في مصر سيشهد توقيع خمسين مشروعاً جديداً الأحد المقبل، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الدفع بقطاع الصناعة والتصدير إلى مقدمة محركات التنمية، إلى جانب ثلاثة قطاعات رئيسية أخرى. وتأتي هذه الإشارات في إطار تعزيز البنية الاقتصادية وتدعيم قدرات الإنتاج والتصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل وتطوير القدرات البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وتؤكد هذه الترتيبات أن التعهيد يمثل إحدى أذرعة الاقتصاد التي تتكامل مع سياقات الاستثمار القومي وتدعم مناخ الثقة في بيئة الأعمال.
التعهيد وقاطرات النمو: الصناعة والتصدير والاتصالات
وفي سياق حديثه خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية-قطرية لتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، شدد مدبولي على أن الصناعة والتصدير يشكلان إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي ورافداً لتوفير فرص العمل للشباب. وأوضح أن صناعة التعهيد في مصر تشهد تقدّماً ملحوظاً مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما يعزز الحوافز للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى ترتكز على الابتكار والمعرفة الرقمية وتطوير الخدمات المساندة للقطاعات الإنتاجية. كما أشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل مشروع مستقبل الدلتا الجديدة ومبادرات الإصلاح الزراعي التي تهدف إلى إضافة ملايين الأفدنة، ستظهر آثارها الإيجابية خلال السنوات القادمة وستنعكس في زيادة القدرة الإنتاجية وتكريس الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الغذائي.
شراكة علم الروم: إطار استثماري ونموذجي في مطروح
وفي التفاصيل المرتبطة بالتعاون المصري-القطري، تشارك شركة الديار القطرية في اتفاق شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الشراكة 29.7 مليار دولار، وفق التقديرات المعلنة في سياق الحدث. وتُظهر بنود الاتفاق سداد الديار القطرية مبلغاً قدره 3.5 مليار دولار كقيمة للأرض، إضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار يهدف إلى تحويل المنطقة إلى محور استثماري واقتصادي متكامل. وتُتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتعد هذه الشراكة نموذجاً عملياً للتعاون الدولي في إطار تعزيز التنمية العمرانية وتوفير فرص استثمارية واسعة في منطقة البحر المتوسط.
آثار مبادرات الدولة على الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي
تُبرز التصريحات التي رافقت الحدث تأثير المشروعات القومية في تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، حيث تتيح مبادرات الإصلاح الزراعي زيادة المساحات المزروعة وإضافة مزيد من الأراضي الزراعية. ويُنظر إلى هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على واردات استراتيجية حيوية، وهو ما يستدعي تعزيز بنية تحتية مركزية تتكامل مع سياسات تعزز مكانة مصر كمركز استثماري واقتصادي يحفّز مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي. وتؤكد الرؤية الرسمية أن هذه المحاور ستُترجم إلى فوائد اقتصادية ملموسة عبر زمن تشهده معدلات النمو وارتفاع مستويات التوظيف، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحديثة والخدمات القائمة على المعرفة.
القطاع التعهيدي ودور الشباب في سوق العمل
تمثل منظومة التعهيد رافداً لفتح فرص العمل وتطوير المهارات التكنولوجية لشريحة الشباب، كما أن وجود مشاريع جديدة مع كبرى الشركات العالمية يعزز توافر الوظائف ويحفز على توطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات المساندة للقطاعات الإنتاجية. وتؤكد التصريحات أن هذه المسارات لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية القدرات والاستثمار في الموارد البشرية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة عالمياً ويخلق فرصاً جديدة للابتكار وريادة الأعمال في بيئة تشجع الاستدامة والتكامل بين القطاعات.
آفاق مستقبلية وتوجيهات سياسات الاستثمار
يُنظر إلى توقيع 50 مشروعاً في قطاع التعهيد يوم الأحد القادم كخطوة متقدمة ضمن ستونيات السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعظيم مساهمة كل قطاع في الناتج الوطني. وتتسق هذه الخطوة مع توجهات الدولة نحو تعزيز الصناعات المغذية وتطوير منظومات الخدمات المساندة، بهدف رفع مساهمة قطاعي الصناعة والتصدير في الناتج المحلي الإجمالي، وبناء بيئة ملائمة لجذب استثمارات جديدة وتوفير بنية تحتية داعمة لتسريع وتيرة التنفيذ. وتستند هذه الرؤية إلى أسس ثابتة تتعلق بإتاحة فرص استثمارية آمنة وتوفير حوافز ملائمة للمستثمرين، بما يضمن استدامة النمو وتوسع قاعدة المشاريع التي تضعها الدولة ضمن إطار مشروعاتها القومية الكبرى.
معالم اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالشراكات الكبرى
في سياق هذه الشراكات الكبرى، تبرز تداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة تتعلق بتكوين نموذج جديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أطر تنظيمية تعزز من حماية الاستثمارات وتسهيل إجراءاتها. كما أن وجود استثمار خارجي بحجم ضخم يضع مصر في مسار تعاوني مع شركاء دوليين يسهم في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، بما ينعكس على جودة الخدمات وتوفير فرص توظيف جديدة في قطاع التعهيد والقطاعات الداعمة. وتُسجل هذه التحولات الاستثنائية في إطار ما يُعرف بتحول الاقتصاد الوطني نحو التنويع والاعتماد على مصادر دخل متجددة، وهو ما يتطلب مواصلة تحسين بيئة الأعمال وتحديث الأطر التنظيمية لتسريع الموافقات وتبسيط الإجراءات وتوفير مستوى عالٍ من الشفافية والحوكمة.
خلاصة التوجهات المستقبلية للمشروعات الاستراتيجية
يأتي هذا التطور في إطار سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، وتطوير منظومة التعهيد كأحد المحركات الفعلية للنمو والتنافسية. وبينما يُرتقب توقيع 50 مشروعاً في قطاع التعهيد، تتعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة داعمة للنمو المستدام، وتأتي الشراكات الدولية كمكون أساسي في تحقيق ذلك الهدف. كما أن المشروع الواعد في مطروح يفتح آفاق واسعة أمام الاستثمار في منطقة ساحلية مزودة بالبنى التحتية والتسهيلات اللوجستية، ما يتيح فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز من قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات النوعية التي تخلق قيمة مضافة وتدفع بعجلة التنمية إلى آفاق أوسع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
