كتبت: فاطمة يونس
أصدر النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قراراً رسمياً بتشكيل اللجنة العليا للانضباط الحزبي للمصريين الأحرار، في إطار حرص الحزب على تطبيق مبادئ الانضباط وتكريس قواعد العمل المؤسسي بين أعضائه. ويأتي القرار استكمالاً لمسار تعزيز الحوكمة الداخلية وتطوير آليات المساءلة، حيث اعتمدت المادة 40 من لائحة النظام الأساسي للحزب كمرجعية تنظيمية لهذا الإجراء. وتؤكد الوثيقة التنظيمية التي تلا القرار أن الهدف ليس فقط تنظيم الحركة الحزبية بل تعزيز الثقة بين أعضاء الحزب ومناخ القرارات، من خلال آليات شفافة وعادلة تضمن تطبيق القوانين واللوائح على الجميع بنفس المعايير. كما يعكس هذا الإجراء رغبة الحزب في توفير مناخ يسمح بالتقييم والمتابعة البنّاءة لإسهام الأعضاء في مسار الحزب السياسي، وتثبيت أسس الانضباط كركيزة للعمل المؤسسي.
أبعاد لجنة الانضباط العليا للمصريين الأحرار وتثبيت مبادئ الانضباط
تتسع أبعاد القرار ليكون إطاراً تنظيمياً يحمي مبادئ الانضباط كعنصر حيوي في بنية العمل الحزبي. فليس الانضباط مجرد أداة ضبط، بل منظومة تستند إلى مبادئ العدالة والشفافية بهدف تحقيق الانسجام بين القواعد واللوائح وتوحيد المعايير المعمول بها داخل الحزب. كما يعزز هذا الإطار من ثقة الأعضاء بمؤسسات الحزب ويتيح رصداً منتظماً لسير العمل وتمييزاً واضحاً بين ما هو مسموح وما قد يشكّل خروجاً عن قواعد النظام. وفي إطار التوجيه العام للحزب، يتم التأكيد على أن تطبيق الانضباط يجب أن يراعى حماية الحقوق وتوفير فرص عادلة للحوار والتسوية خارج دوائر العقوبات كلما أمكن ذلك، بما يضمن استمرارية العمل الحزبي بصورة منضبطة وقابلة للتقييم.
تشكيل اللجنة العليا وأعضاؤها: تركيبة تجمع الخبرة القانونية والتنظيمية
في تشكيل اللجنة العليا للانضباط جاءت خطوة اختيارية دقيقة تجمع بين الخلفيات القانونية والتجربة التنظيمية للمصريين الأحرار. تتولى رئاسة اللجنة الدكتورة هبة تراضي واصل، وتضم أمين عام الحزب إلى جانب أعضاء اللجنة: المستشار إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي؛ ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي؛ محمد عبد العليم، عضو الهيئة العليا؛ محمد عبد المنعم، عضو الهيئة العليا. هذا التوليف يمثل خطوة عملية نحو توازن في الرؤية والمعالجة، إذ تجمع اللجنة بين السلاسة في التفسير القانوني ودقة المتابعة التنظيمية. وتؤكد تلك التركيبة على حرص الحزب على وجود هيئة قضائية داخلية قادرة على الإنصاف وتطبيق القواعد بشكل متساوٍ، بما يرسخ الثقة لدى الأعضاء ويدعم الاستقرار المؤسساتي في العمل السياسي.
التكوين المختلط ودوائر الخبرة في لجنة الانضباط العليا للمصريين الأحرار
يبرز من خلال هذا التشكيل المزج المنهجي بين الخبرة القانونية والتنظيمية، ليكون خياراً واضحاً يضمن أداءً موضوعياً ومتكاملاً في قضايا الانضباط. الخبرة القانونية تتيح تفسير القوانين واللوائح وفق أطرهم الصحيحة وتحديد مسارات التطبيق بما يحفظ الحقوق ويقلل من أي لبس يتعلق بالإجراءات، بينما تضيف الخبرة التنظيمية فهماً عميقاً لسياق الحزبي وعمليات صنع القرار والتقييم الإداري. هذا الدمج يمنح اللجنة قدرة أفضل على مراجعة الحالات المرصودة وتحديد النتائج الملائمة وفق معايير ثابتة، مما ينعكس على مسار الانضباط وفعالية الحوكمة داخل المصريين الأحرار. كما أن وجود رئيسة اللجنة مع أعضاء يمثلون قطاعات مختلفة من المكتب السياسي والهيئة العليا يعزز التنسيق والتكامل بين المستويات القيادية المختلفة في الحزب.
الإجراءات التنفيذية والتاريخ الفاصل لبدء العمل
أكّد القرار أن عمل اللجنة سيكون ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره، وهو ما يعكس إرادة الحزب في تفعيل مسار الانضباط الحزبي بسرعة وبزخم مؤسسي. وتؤكد هذه النقطة أهمية وجود آليات تنفيذ واضحة تبدأ فوراً في وضع الإطار التنظيمي للقرارات والانضباط، وتحديد القواعد واللوائح التي ستخضع لها جميع حالات الانضباط المقيدة. كما أن الاعتماد على نص المادة 40 من لائحة النظام الأساسي للحزب كمرجعية يضفي طابعاً قانونياً ثابتاً على مسار العمل، مع مرونة كافية لاستيعاب القضايا بناء على معايير موضوعية وعادلة. وفي سياق التطبيق، من المتوقع أن تتولى اللجنة دراسة الحالات وفق إطار زمني محدد، وتوفير فرص للمراجعة والتدقيق بما يحافظ على عملية شفافة وتوازنية في الوقت نفسه.
الإطار العام للحوكمة والانضباط داخل المصريين الأحرار
ترسم الخطوات المتخذة إطاراً عاماً للحوكمة داخل الحزب، حيث يعتبر الانضباط الحزبي عنصراً أساسياً في استقرار البناء التنظيمي وتحقيق الأهداف السياسية. تعمل اللجنة العليا كجهاز داخلي مسؤول عن التحقق من الالتزام باللوائح والحد من أي تجاوز قد يعرقل مسار الحزب أو يهدد انسجام أعضائه. وفي هذا السياق، يضع الحزب أن تعزيز الانضباط ليس هدفاً زجرياً فحسب، بل إطاراً لضمان المساواة أمام القواعد واللوائح وتوفير آليات شفافة للمناقشة والتسوية. وتؤكد التوجيهات الداخلية أن الانضباط يجب أن يخدم النهج المؤسسي، وأن يحافظ على كرامة الأفراد وحقوقهم في الوقت نفسه، بما يرسخ قيم العمل السياسي البناء والتعاون بين مختلف دوائر الحزب. كما تبرز الرؤية أن هذه اللجنة ستكون جزءاً من منظومة الحوكمة التي تضمن الاستمرارية والقدرة على التجدد، وتؤكد أن الانضباط ليس وصفة للقهر، بل أداة لبناء مؤسسي أكثر فاعلية وتماسكاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
