كتبت: فاطمة يونس
تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية اليوم أولى جلسات استئناف حكم أول درجة ضد المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلامياً بسفاح المعمورة. وفي تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أكد محمد سامي عبد الله، محامي إحدى ضحايا المتهم، أنه من المتوقع حضور أسرة الضحية الجلسة، وأن الأسرة متمسكة بمطالبها بتأييد حكم أول درجة بإعدام المتهم. كما أشار المحامي إلى أن الاستئناف إجراء قانوني من حق المتهم، وأن الهدف الأساسي لدى الأسرة هو تحقيق العدالة وإغلاق ملف هذه الجريمة المؤلمة. وأضاف عبد الله أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب دفاعية في جلسات سابقة، لكنها في النهاية لم تغيّب الحقيقة عن المحكمة ولم تمنع صدور حكم الإعدام في الدرجة الأولى. في سياق متصل، أوضح عصام فراج، محامي أحد ضحايا السفاح، أن الأسرة ستتابع درجات التقاضي وتحرص على حضور الجلسة غداً لمواصلة متابعة القضية وتطوراتها.
جلسة الاستئناف وتوقعات أسرة الضحايا في سفاح المعمورة
تنظر المحكمة اليوم في إجراءات الاستئناف التي تلت الحكم الأول، حيث تبرز توقعات بإصرار الأسرة على تأييد الحكم بالإعدام في مواجهة المتهم. وتؤكد العائلة أن الهدف ليس إلا الوصول إلى حكم يعكس حجم الجريمة وتبعاتها الطويلة على الأسرة والمجتمع، وأن الاستئناف جزء من مسار حقوق الضحايا في pursuing العدالة. وفي تصريحات المحامين المشاركين، يرد إلى الأذهان أن الاستئناف يتيح مراجعة دقيقة للحيثيات والإجراءات التي أفضت إلى الحكم الأول، وأنه حق من حقوق الضحية أو ورثتها في متابعة القضية حتى صدور حكم نهائي أو تعديل الحكم إذا اقتضت الظروف القانونية ذلك. وتؤكد المصادر أن حضور الأسرة في هذه الجلسة يمثل رسالة واضحة حول استمرار تمسكهم بمطالبهم وبإظهار الحقيقة أمام المحكمة في إطار إجراءات قانونية رصينة.
أقوال المحامين ووجهة نظر الأسرة حول الحكم الأول
قال محمد سامي عبد الله، وهو محامي أحد ضحايا السفاح المعمورة، إن الأسرة تتحرك وفق مسار قانوني يهدف إلى تأكيد الحكم الأول بالإعدام، وهو ما يمثّل بالنسبة لهم نهاية مأساة ارتبطت بالعديد من التفاصيل المؤلمة. وفي إطار حديثه عن الأساليب الدفاعية التي سعى المتهم إلى استخدامها، أشار المحامي إلى أن هذه الأساليب لم تغيّر الواقع القضائي الذي تشكل في الحكم الأول. من جهة أخرى، أضاف عصام فراج، محامي محمد إبراهيم أحد ضحايا السفاح، أن الأسرة ستظل حاضرة وتتابع درجات التقاضي حتى يصل الملف إلى ما يرضي ضمير المجتمع والعدالة. كما أكد فراج أن الدفاع يطالب بتأييد حكم الإعدام بناءً على المعطيات التي أقرّها الحكم الأول، مع الإشارة إلى وجود تقرير من اللجنة الثلاثية حول السلامة العقلية للمتهم، وهو ما يعزز مخاوفهم من احتمال وجود تدخلات قد تؤثر على مسار القضية في المستقبل.
التقرير الطبي واللجنة الثلاثية والسلامة العقلية للمتهم
أشار أحد المحامين إلى أن هناك شكلاً من الشكوك القانونية حول مدى سلامة المتهم العقلية وقت الجريمة، وذلك بناءً على تقرير للجنة ثلاثية تناولت مسألة السلامة العقلية للمتهم. يرى البعض أن وجود هذا التقرير يفتح الباب أمام مناقشات قانونية حول مدى صلاحية المتهم للتماشي مع إجراءات المحكمة وما إذا كان هناك مجال لتلاعب في الجوانب القانونية. وفي سياق الحكم الأول، كان تقرير اللجنة الثلاثية حول السلامة العقلية من العوامل التي جرى الاعتماد عليها، وجرى الاستدلال عليه في إطار إصدار حكم الإعدام، وهو ما يجعل متابعة درجة الاستئناف أمراً حيوياً لجهة الطرفين.
قرار الإعدام السابق ورأي المفتي وتفاصيل القضية
سبق وأن أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلامياً بسفاح المعمورة، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية. وقد صدر الحكم في إطار اتهامه بقتل ثلاث أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، وهم زوجته واثنان من موكليه. يذكر أن هذه الأفعال كُتبت في سجل القضية كجرائم جسيمة تسببت في ألم عميق لعائلة الضحايا وللمجتمع المحلي. وتؤكد المصادر أن الحكم الأول جاء بعد تحقيقات ومرافعات قضائية تضافرت فيها تفاصيل الجريمة مع أدلة مادية وشهادات الشهود، وهو ما دفع المحكمة إلى النطق بالعقوبة الأشد وفقاً للإطار القانوني المعمول به في مثل هذه القضايا. كما يظل المسار القانوني مفتوحاً أمام استئناف المتهم، وهو ما يفسر حضور المحامين والضحايا المحتملين لمتابعة التطورات وتحديد مواقفهم من الإجراءات التالية.
الإجراءات القانونية التالية وتأثيرها على القضية
في ظل استمرار مسار الاستئناف، يظل الإجراء القانوني حقاً للموقوفين ولأطراف القضية كافة. فالإستئناف يعد خطوة حاكمة في مراجعة الحكم الأول، وهو ما يجعل من هذه الجلسة نقطة محورية في ملف السفاح المعمورة. ووفق ما أُعلن من تصريحات المحامين، فإن الهدف من الاستئناف ليس مجرد إعادة فتح الملف، بل استعراض كافة الحجج والإثباتات وتقييم صحتها من قبل جهة الاستئناف المختصة. وفي هذا الإطار، تتكاتف خطابات العائلة مع البيان القانوني لرفض أي اتجاه قد يضر بمبادئ العدالة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الإجراءات وفق الأطر القانونية وتبقى موضوعية ومتسقة مع ما تمّ تقديمه في المراحل السابقة. وتبقى أعين الجميع مُعلقة على مخرجات جلسة الاستئناف وعلى القرار الذي ستتخذه المحكمة بعد دراسة الاستئناف، وهو ما سيحدد مسار القضية في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
