كتبت: إسراء الشامي
يتناول هذا التقرير دور الوطنية للانتخابات في تعريف المواطنين بدورها واختصاصاتها وأعضائها، وذلك في إطار جهود وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الرامية إلى رفع مستوى الوعي الانتخابي وتفعيل قنوات التواصل مع الجمهور قبل انتخابات مجلس النواب. وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة بياناً أعلنت فيه نشر انفوجرافين توعويين يوضحان مفهوم الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في إدارة الانتخابات واختصاصاتها واستقلاليتها وأعضائها. كما يتضمن البيان انفوجرافاً ثانياً يركّز على كافة المعلومات المتعلقة بالدوائر الانتخابية، بما في ذلك العدد والتوزيع الجغرافي. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من معرفة الهيئة التي تدير العملية الانتخابية وآلياتها بشكل واضح ومبسط، بما يسهل فهم حقوقهم وممارسة المشاركة السياسية بثقة.
دور الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية
يتضح من الإنفوجراف الأول أن دور الوطنية للانتخابات محوري في تنظيم سير الانتخابات وتسهيل مسارها على الناخبين والمرشحين. يتضمن الشرح تعريفاً واضحاً لكيفية إدارة العملية الانتخابية، بدءاً من الإعداد والترتيب الفني وحتى الإخطار والتوثيق والتسجيل، وصولاً إلى عمليات الاقتراع وإعلان النتائج. يظهر أن الهدف من توضيح هذا الدور ليس مجرد تعريف رسمي، بل تزويد المواطنين بمعلومات دقيقة تسمح لهم بفهم من يسيّر الامتثال للآليات الانتخابية ومن يحمي نزاهة النتائج. وبذلك يتم تعزيز الثقة في النظام الانتخابي ككيان مستقل له صلاحيات محددة ومحدودة تتعلق بضبط الإجراءات وتهيئة بيئة تنافسية عادلة.
استقلالية الهيئة واختصاصاتها الدستورية
يؤكد البيان أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع باستقلالية دستورية تُمكّنها من أداء واجباتها بعيداً عن أي تأثير خارج عن سياق العمل الانتخابي. وتتولى الهيئة اختصاصات مرتبطة بتنظيم وإدارة عمليات الاقتراع وتحديد القواعد والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة. كما يوضح الإنفوجراف أن الاختصاصات تشمل تعبيراً صريحاً عن دور الهيئة في توجيه العمليات وفقاً لمبادئ الدستور وبما يعزز الثقة العامة في النظم الانتخابية. في هذا السياق، يبدو واضحاً أن الاستقلالية ليست شعارات، بل آليات عملية وخيارات تنظيمية تضمن حيادية الهيئة وحياديتها في الإشراف والمتابعة.
أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات
ينبغي للمواطنين معرفة من هم الأعضاء الذين يديرون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو جزء مهم من الشفافية المعمول بها في إطار هذه المبادرة التوعوية. يورد الإنفوجراف الثاني معلومات عن أعضاء الهيئة بشكل واضح وممكن، بما يشمل أسماء السادة الأعضاء ودور كل منهم ضمن هيكل العمل. وتؤكد الوزارة أن معرفة الأسماء والمهام تسهم في بناء ثقة المواطنين بنظام انتخابي يخضع للمساءلة والشفافية. هذا التوضيح يساعد الناخبين على فهم من يمثل المؤسسات التي تشرف على العملية الانتخابية ومن هو المسؤول عن تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
الدوائر الانتخابية: العدد والتوزيع الجغرافي
يتناول الإنفوجراف الثاني أيضاً معلومات كاملة عن الدوائر الانتخابية، مع إيضاح عددها والتوزيع الجغرافي لها. وهذا البند مهم لأنه يمنح الجمهور صورة دقيقة حول كيف تُقسَّم المناطق وتُحدد الدوائر التي تمارس فيها الانتخابات. وجود هذه المعلومات يحفز على الشفافية ويتيح معرفة نطاق العمل الانتخابي ومكان كل دائرة ضمن الخريطة الوطنية. من خلال هذا العرض، يمكن للمواطنين رصد مدى اتساق التوزيع الجغرافي مع الواقع السكاني والتطورات التنظيمية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.
مبادرة التوعية والتواصل السياسي قبل انتخابات مجلس النواب
أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أهمية استمرار إتاحة المعلومات التوعوية السياسية قبل بدء انتخابات مجلس النواب. وفي هذا الإطار، شدد على أهمية تقديم المعلومات بأساليب صحفية غير تقليدية وبسيطة، بما يسهل على المواطنين فهم حقوقهم السياسية وممارستها بسلاسة. تؤكد هذه الرؤية أن الهدف ليس مجرد نشر بيانات رسمية، بل توجيه الجمهور إلى مصادر معلومات موثوقة وبطرق تناسب مختلف الأساليب الإعلامية وتفضيلات الجمهور. وهذا يجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية وتحصيناً ضد أي لبس أو غموض يمكن أن يعيق المشاركة.
أشكال التوعية وأساليب التواصل المفضلة
تُبرز الحملة الإعلامية التي تقودها الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ضرورة اعتماد أشكال توعوية مبتكرة وبسيطة. يتضمن ذلك إنفوجرافات تعريفية تُبسّط المفاهيم المعقدة حول الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها واختصاصاتها، إضافة إلى توفير معلومات حول أعضاء الهيئة والدائرة الانتخابية. من شأن هذا النهج أن يساعد الشرائح المختلفة من المجتمع في فهم آليات العملية الانتخابية، بما يحفز المشاركة ويعزز الثقة بالمسار الديمقراطي. كما يشير البيان إلى التنويع في وسائل التوصيل الإعلامي لتصل المعلومة إلى أكبر شريحة ممكنة من الناخبين، خاصة في زمن تتسع فيه وسائل التواصل والتطبيقات الرقمية.
أثر الجهد التوعوي على ممارسة الحقوق السياسية
من منظور الجمهور، يُنظر إلى هذه الجهود كخطوة عملية تدعم مبدأ المشاركة السياسية الفعالة. حين تتوفر معلومات واضحة عن الهيئة وأعضائها واختصاصاتها والدوائر الانتخابية، يصبح من الأسهل على المواطن أن يقرر من يشارك ومن يراقب، وكيف يطالب بحقوقه وبالضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة. ويؤطر هذا العمل التوعوي العلاقة بين المجتمع والمؤسسات المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات، مما يعزز مناعتها ضد أي تشويش سياسي أو معلومات مضللة. بذلك يتحقق توازن بين حق المواطن في المعرفة وواجباته السياسية بما يخدم الاستقرار الديمقراطي.
خلاصة غير مكتوبة: تعزيز الشفافية من خلال معلومات ميسرة
لطالما كانت الشفافية أحد ركائز العمل الانتخابي الناجح. وبالاعتماد على الإنفوجرافات التوعوية التي نشرتها وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يصبح من الممكن للمواطن متابعة تفاصيل هيكل الهيئة الوطنية للانتخابات، معرفة أعضاءها واختصاصاتها، والاطلاع على توزيع الدوائر الانتخابية وعددها. وتؤكّد هذه المبادرة أن الوصول إلى المعلومات يجب أن يكون سهلاً وبسيطاً، وأن الأسلوب غير التقليدي في العرض يساعد على تحقيق ذلك بفعالية. من هنا، يتضح أن الهدف العام يتمحور حول تمكين المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية بثقة ومسؤولية، وفق إطار ديمقراطي يحترم القانون ويعزز الثقة بالمؤسسات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
