كتب: إسلام السقا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير علم الروم بمطروح، تجمع بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية. وتُعد هذه الشراكة خطوة محورية ترسخ مسار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفع بعجلة التنمية في الساحل الشمالي الغربي لمصر.
تبلغ مساحة الأرض المطروحة للمشروع نحو 4900.99 فدان، ما يعادل تقريبياً 20,588,235 متراً مربعاً، وتقع ضمن نطاق منطقة سملا وعلم الروم في الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. وتأتي هذه القطعة الاستراتيجية كمنصة لإطلاق مشروع عمراني تنموي متكامل يعكس معايير التميز العالمية في التخطيط والتشييد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تحويل المنطقة الساحلية إلى وجهة جذب استثنائية في مجال السياحة والاستثمار والخدمات المتكاملة.
أبعاد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير علم الروم
وقع العقد عن الجانب الحكومي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعن الجانب القطري عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية. وتُعزز هذه الشراكة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، في ظل متابعة حثيثة من قيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما حضر توقيع الاتفاق أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إضافة إلى الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.
رؤية المشروع وآفاقه التنموية
تسعى الشراكة إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقاً لمستويات العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية لمجموعة واسعة من الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية. الهدف النهائي هو أن تصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة تعزز من مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية، وتفتح الباب واسعاً أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة.
مكوّنات المشروع وخطة التنفيذ
يُنشئ المشروع مجمعات وأحياء سكنية راقية، إضافة إلى مشاريع سياحية وترفيهية متقدمة، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، وعدد من المارينا المحلية الداخلية. كما سيشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء ومحطات لتحلية ومعالجة المياه، إضافة إلى مستشفيات ومدارس وجامعات، إلى جانب مقرات حكومية. وتلتزم شركة المشروع –المملوكة تقريباً لشركة الديار القطرية– بتطوير مخطط عام يتوافق مع الضوابط البنائية المنصوص عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة وفق إجراءات محددة.
<2>التفاصيل المالية والتنظيمية
تشمل بنود الاتفاقية جانباً مالياً يتضمن ثمناً نقدياً بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وجانباً عينياً يتمثل في مكون سكني بنائي بقيمة يتوقع بيعها لاحقاً بما يعادل نحو 1.8 مليار دولار. كما تتضمن الاتفاقية حصة للهيئة من صافي أرباح المشروع تبلغ 15%، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية وفق ما نص عليه الاتفاق. وبالإضافة إلى ذلك، تُحدِّد الرؤية أن نسبة أراضي الإسكان تصل إلى نحو 60% من المساحة الإجمالية، وتخصص نسبة 15% للمناطق الخدمية، وتوزع بقية المساحة بين مساحات خضراء ومناطق مفتوحة تقارب 25%. ويؤكد النص أنه لا يوجد مكوّن صناعي ضمن أرض المشروع، مع الالتزام بتسليم الأرض خالية من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين مع سلسلة من المراحل الفرعية.
الإطار التنفيذي وآليات الإشراف
بحسب التصريحات، ستتم التسويت بالمخطط العام عبر آليات تعتمدها الدولة، وتحديداً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والجهات الخاصة المعنية. وسيكون اعتماد المخطط العام من الهيئة، ضماناً لتوافقه مع المعايير الفنية والتخطيطية المعمول بها. وتؤكد الحكومة أن هذه الآلية تعكس التزام الدولة بجاذبية الاستثمار مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والشفافية والانضباط المالي والإشرافي.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
أعرب المشاركون عن أن المشروع يمثل استثماراً ضخماً يقدَّر بنحو 29.7 مليار دولار أميركي، وهو ما يتوقع أن يفتح عدة مسارات لخلق قيمة اقتصادية إضافية في المنطقة. كما يشير التوقع إلى توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع انطلاق الأعمال، وهو رقم يعكس الأثر الاقتصادي الكبير للمشروع على سوق العمل ومحفزاً رئيسياً للنمو المستدام في المنطقة الساحلية. وتؤكد المخرجات أن الاستثمار سيعزز التنمية الاقتصادية الشاملة، ويدعم تعمير الأراضي وتطوير مشاريع عمرانية جديدة، إضافة إلى تقديم فرص وخدمات حيوية للمجتمع المحلي وسكان المنطقة.
التأكيدات الرسمية والدلالات السياسية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات عقب توقيع الاتفاقية إلى أن هذه الشراكة تعكس العزيمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة قطر الشقيقة، وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين بقيادة قيادتهما. وأوضح أن بنود الاتفاق ستُنفَّذ وفق الأساليب المعتمدة لدى الدولة وتحت إشراف الهيئة، مع الحفاظ على مصالح الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني. كما أبرز العطية، من جانبه، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة عالمية متكاملة، معزياً الثقة في قوة الاقتصاد المصري وإيمان الديار القطرية بإمكان الاستثمار في موقع علم الروم. وفي سياق متصل، أشار علي محمد العلي، الرئيـس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إلى أن المشروع يشكل علامة فارقة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، معتبراً إياه جزءاً من سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتؤكد أن التنفيذ سيكون بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان التوافق مع المعايير العالمية.
آفاق مستقبلية وآثار محتملة على المنطقة
يظل الهدف الأساسي للمشروع هو تحويل ساحل مطروح إلى منصة سياحية واقتصادية عالمية تتكامل فيها الخدمات الحضرية والسياحة والترفيه والرياضة والعلوم، بما يعزز استدامة النمو ويخلق بيئة جاذبة للمستثمرين والعمالة المحلية على حد سواء. وتُظهر الواردات والالتزامات المالية والجدول الزمني تسلسلاً منطقياً يضمن تحقيق النتائج المرجوة عبر مسارين رئيسيين: الأول يتعلق بتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، والثاني يركز على الاستثمار العقاري والسياحي وتوفير فرص عمل واسعة.
تأكيداً على عمق الشراكة ورسوخ العلاقات، يبقى المسار التنفيذي للمشروع بحاجة إلى متابعة دقيقة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من جهة، وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة من جهة أخرى. وبالتوازي، تظل الأطر التنظيمية والرقابية هي الحامية الأساسية للمسألة لضمان الشفافية والالتزام بالمواعيد وقواعد المساءلة التي تتطلبها مثل هذه المشاريع الكبرى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
