كتبت: سلمي السقا
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن صفقة علم الروم المصرية القطرية تمثل علامة فارقة في مسار التنمية الاقتصادية لمنطقة سملا وعلم الروم ضمن محافظة مطروح، وتؤشر بوضوح على قدرة الدولة المصرية في دفع مشروع اقتصادي استراتيجي ضخم إلى دائرة التنفيذ. وأوضح الجندي في حديثه أن هذا المشروع يشكل نقطة تحول كبيرة في مسار تطوير الساحل الشمالي الغربي، كما يعزز مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة التي تبرز فيها أهميتها الاقتصادية مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط. وأشار إلى أن هذا المخطط الاقتصادي تأتي ثماره في إطار نتائج إيجابية تعزز الاقتصاد الوطني وتتيح فرص عمل جديدة وتدفع التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة نحو آفاق أرحب. كما أكد أن الصفقة تعكس نجاح الحكومة في تسريع وتيرة جذب الشركاء العالميين، وتدعم مناخ الأعمال من خلال شراكات تسهم في تعزيز الاستثمار في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية، وهو ما ينسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العيش الكريم للمواطنين.
وأضاف النائب أن الصفقة تحمل أرقام محورية تدلل على عمق أثرها الاقتصادي، حيث يضخ الجانب القطري استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار، وهو رقم فاعل في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتبني منظومة نمو مستدامة. إلى جانب ذلك، تبلغ قيمة الأرض المرتبطة بالمشروع نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يمثل دعماً اقتصادياً قوياً وغير مسبوق لميزانية البلاد وللديناميكية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. كما أن الحصول على نسبة عينية ونقدية من المشروع بتاريخ التنفيذ، مع وجود إيرادات مدى الحياة للوزارة، يمثل سابقة فريدة تضمن للدولة عائداً مستمراً يضيف بعداً مالياً استراتيجياً إلى منظومة الإيرادات العامة. ويؤكد الجندي أن هذا المشروع الأول من نوعه في إطار الشراكات الدولية التي تضع الثقة والتعاون ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي، ما يستدعي دعم هذا النهج وتثمينه كجهد وطني يهدف إلى زيادة الاستثمار ورفع مستويات المعيشة.
وفي معاينة تفصيلية للمشروع، نوه الجندي بأن المخطط يتضمن مدينة متكاملة على مساحة تبلغ نحو 4900 فدان، تحتوي على مزيج متكامل من الأنشطة السياحية والسكنية والترفيهية، إضافة إلى منطقة خدمات عالمية تسهم في توفير بنية تحتية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء. هذا التنوع يجري تنظيمه ضمن إطار حضري يتيح فرصاً مباشرة وغير مباشرة لسكان مطروح والمحافظات المجاورة، ويعزز من قدرة المنطقة على استيعاب تدفقات الزوار والاستثمارات، مع تحقيق قيمة مضافة في قطاعات السياحة والإنشاء والخدمات اللوجستية. وبينما يبرز هذا المخطط كأحد أهم المحاور الاقتصادية في الساحل الشمالي، يؤكد القائمون عليه أن التنفيذ سيخضع لإطار زمني واضح، حيث تبلغ المدة المقدرة للمشروع خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، وهو ما يعكس جدية الالتزام وتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في أمد قياسي ومحدد.
وفي إطار الحديث عن النموذج التنموي لهذا المشروع، شدد النائب على أن الشراكات الاستراتيجية التي تقوم على الثقة المتبادلة تشكل النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي. فهذه الشراكات ليست مجرد اتفاقات عابرة، بل هي آليات توظيف للمال والكوادر والخبرات تضمن تحقيق أقصى فائدة اقتصادية ووطنية. وبذلك يصبح هذا المشروع جزءاً من مسار أوسع يهدف إلى دعم الاستثمار، وتشجيع الابتكار في قطاعي السياحة والتنمية الحضرية، وتحفيز سلاسل القيمة المرتبطة به، مع الحفاظ على حقوق الدولة كجهة مالكة ومانحة لأطر العوائد والامتيازات الاقتصادية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. وفي نهاية المطاف، يرى الجندي أن هذا المسار يمثل جهدًا وطنيًا يعزز من قدرة الاقتصاد القومي على المنافسة في الأسواق العالمية، ويسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص نمو واعدة للجيل الحالي ولأجيال قادمة.
الأبعاد الاقتصادية لـ صفقة علم الروم المصرية القطرية
تتربع هذه الصفقة على رأس أولويات السياسات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر. فالإعلان عن ضخ 29 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الجانب القطري يُنظر إليه كعنصر محور في بنية الاقتصاد الوطني، يعزز الثقة في قدرة الدولة على تنظيم وتوجيه الموارد نحو مشاريع بنيوية ذات أثر بعيد المدى. كما أن قيمة الأرض المقدرة بنحو 7 مليارات دولار تشكل ركيزة مالية تدعم القدرة الاستثمارية للمشروع وتساهم في تعزيز مركز مصر المالي على المدى المتوسط والطويل. وتضيف العوائد المتمثلة في إيرادات مدى الحياة للوزارة بعداً دائماً في ميزانية الدولة، وهو أمر يرسخ نموذجاً فريداً يمكّن الدولة من الاستفادة المستمرة من المشروع ويضمن امتلاكها لأدوات الاستدامة المالية. ومع هذه الأرقام، يبرز المشروع كدعامة رئيسية لسياسات تنمية الساحل الشمالي الغربي وتطوير منطقة البحر المتوسط، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والجهات المانحة والقطاع الخاص في بيئة الأعمال المصرية.
مكونات المشروع ومراحله الزمنية
يحتضن المشروع مدينة متكاملة على مساحة تقارب 4900 فدان، وتضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تجمع بين السياحة والسكن والأنشطة الترفيهية وخدمات عالمية على مستوى عالٍ من الجودة. هذه البنية المتكاملة مصممة لخلق فضاءات حيوية تتيح للسكان والوافدين الاستفادة من مزيج من الخدمات السياحية والسكنية والترفيهية، مع وجود مناطق خدمات متقدمة تدعم توفير بيئة مستدامة وعملية. تشمل المكونات الرئيسية في التصميم وجود بنية تحتية حديثة، ومناطق إقامة وخدمات عامة، ومراكز ترفيهية، وفعاليات وجذب سياحي يتماشى مع المعايير العالمية في قطاع السياحة والضيافة. كما تؤكد المصادر الرسمية أن التنفيذ سيتم خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، وهو ما يعكس إرادة جادة لبدء التحول السريع في منطقة مطروح وتوفير معاذير زمنية واضحة لإدخال المشروع حيز التنفيذ وتذليل العقبات أمام المستثمرين والجهات التنفيذية.
الأثر التنموي على الساحل الشمالي الغربي
بناءً على تقييمات القائمين على المشروع، سيكون لهذا السباق التنموي أثر إيجابي مباشر وغير مباشر على منطقة الساحل الشمالي الغربي. فالتواجد الاستثماري الضخم يفتح الباب أمام أنماط جديدة من فرص العمل التي تستقطب الكفاءات المحلية وتوفر وظائف لشباب المنطقة وتدعم الروابط الاقتصادية بين مطروح وباقي المحافظات القريبة. كما أن وجود مدينة متكاملة وحديثة يفتح أفقاً لتطوير بنية الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز مستوى الخدمات الطبية والتعليمية واللوجستية في المنطقة المحيطة. إلى جانب ذلك، يتوقع أن تدفع هذه التطويرات بقطاعات السياحة والترفيه والضيافة إلى معدلات نشاط أعلى وتدفقات زوار مستمرة، وهو ما يعزز أيضاً من مكانة مطروح كوجهة استثمارية وسياحية جديدة في البحر المتوسط.
الإطار المالي والضمانات الاقتصادية المستدامة
إن من أبرز جوانب الصفقة أنها تفتح باباً أمام نموذج مالي يتيح للدولة تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد. فوجود إيرادات مدى الحياة للوزارة يمثل ضماناً مالياً للدولة يضاف إلى العوائد الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر من الجانب القطري. هذا الإطار المالي يعزز من قدرة الحكومة على استدامة الموارد المالية وتوجيهها نحو التنمية الاجتماعية والبنى التحتية الأخرى ضمن رؤية وطنية موسعة. كما أن وجود الأرض بنحو 7 مليارات دولار كقيمة أصلية للمشروع يضيف عمقاً إضافياً للجدوى الاقتصادية ويعزز من قدرة الأطراف المعنية على إدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية. وفي إطار الشفافية والحوكمة، يُفترض أن تكون هذه العوائد جزءاً من منظومة اقتصادية متكاملة تدعم ميزانية الدولة وتواكب احتياجات التنمية الوطنية في مراحلها المختلفة، مع التزام واضح بالمعايير والمبادئ التنظيمية التي تحكم مشاريع الاستثمار المشترك بين البلدين.
التزام الحكومة والمسار التنفيذي
أصبح من الواضح أن الجدول الزمني للمشروع يحظى بجدية عالية من الجانب الحكومي، حيث تم تحديد مدة تنفيذ مشروع علم الروم المصرية القطرية بـ5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري. هذا الالتزام يعكس رغبة حثيثة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي خلال فترة زمنية محدودة، وهو ما يمنح المستثمرين إشارات واضحة حول الإطار الزمني للبدء في بناء البنية الأساسية وتدشين المكونات المختلفة لهذا المشروع الكبير. كما يعزز من قدرة الحكومة على مراقبة المراحل التنفيذية وتقييم الأداء بصورة منتظمة، والتعامل مع أي تحديات قد تطرأ خلال مسار التنفيذ. وهذا الالتزام الزمني يشكل عاملاً إضافياً يرفع من فرص النجاح في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمشروع ويتيح للمنطقة أن تستفيد من الديناميكيات الاقتصادية الناتجة خلال فترة زمنية حاسمة.
نموذج الشراكات والإطار السياسي الداعم للاقتصاد الوطني
يتسق إطار تمويل هذا المشروع مع نموذج الشراكات الاستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة والتعاون الفاعل بين الدولة والشركاء الدوليين، وهو ما يشكل أنموذجا قويا لتقوية الاقتصاد القومي وتوفير مناخ داعم للاستثمار. وهذا النهج يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير قاعدة صلبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مع الحفاظ على المصالح الوطنية وتوجيهها بما يخدم التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. إن الاستمرار في هذا النمط من الشراكات يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسة في منطقة البحر المتوسط ويفتح آفاق جديدة أمام مشاريع مشتركة في قطاعات متعددة، منها السياحة والإنشاء والخدمات اللوجستية والبحرية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل.
تظل صفقة علم الروم المصرية القطرية محوراً رئيسياً في نقاش التنمية الاقتصادية ومخططاً استراتيجياً يهدف إلى تحويل منطقة سملا وعلم الروم إلى منصة استثمارية عالمية، بما يعزز الشراكات الدولية ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة ومرونة. وفي حين يلتزم المجتمع السياسي والاقتصادي بمواصلة دعم هذا المسار وتحفيزه، سيواصل المواطنون متابعة نتائج هذا المشروع وتأثيره المباشر في سوق العمل، وفي مستوى الخدمات والبنى التحتية، وكذلك في آفاق الاستثمار التي تعِد بها هذه الشراكة طويلة الأجل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
