كتب: كريم همام
شنت إدارات مديرية التموين في القليوبية حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز، وذلك في إطار متابعة الالتزامات التنظيمية المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التموينية. وتؤكد هذه الجهود المستمرة العمل على ضبط المخالفات التموينية في القليوبية وتقييم مدى الالتزام بالتعليمات المعتمدة في نطاق المحافظة، بما يضمن تقديم سلع أساسية مطابقة للمواصفات وبالأسعار المعلنة للمستهلكين. وشملت الحملات مدناً ومناطق حيوية في شبرا الخيمة والخانكة وقليوب، إضافة إلى أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة. وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 25 مخالفة تموينية متنوعة، عبر رصد عدة أوجه للمخالفات وتوثيقها وفقاً للإجراءات المعتمدة. وفيما يلي أبرز المخالفات التي ذكرتها فرق الرقابة:
– عدم إعلان الأسعار على المنتجات والسلع المعروضة.
– الإغلاق خارج مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق من الجهة المختصة.
– إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
– عدم وجود قائمة تشغيل فعلية في المخابز المراقبة.
– وجود أدوات عجن غير نظيفة أو غير مطابقة لمتطلبات النظافة.
– غياب وجود ميزان مناسب أو سجل زيارات للمفتشين خلال ساعات العمل.
– العمل بدون ترخيص أو دون المستندات الرسمية اللازمة.
– ضبط مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي لأحد مستودعات البوتاجاز خلال فحص إحدى الشكاوى في حي غرب شبرا الخيمة.
وتؤكد مديرية التموين في القليوبية الاستمرار في تنفيذ الحملات اليومية على جميع الأسواق والمخابز والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، بهدف ضبط المخالفين والتصدي لأي تجاوزات تعرقل وصول المواطن إلى احتياجاته الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبناءً على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وبمتابعة من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية. كما يولي فريق العمل أهمية للمتابعة المستمرة والتقييم الدوري لأثر الحملات، بما يخدم الحفاظ على سلسلة إمدادات آمنة ومتنافسة في الأسواق والمحلات المعنية.
هذه الإجراءات تعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز الرقابة التموينية وتفعيل الإجراءات الوقائية ضد أي تجاوزات قد تؤثر على جودة السلع وأسعارها للمواطنين. وتؤكد المديرية حرصها على تطبيق القوانين بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتوفير مظلة رقابية فعالة تَرفع من مستوى الالتزام لدى كافة العاملين في قطاع التموين. وفي سياق ذلك، تواصل الجهات المعنية التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لضمان استدامة الإجراءات الرقابية وتحييد أي مخالفات جديدة قد تظهر في أسواق المحافظة.
خلال العمل الميداني، شددت فرق الرقابة على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية أثناء عمليات التفتيش، واتباع آليات التوثيق والتسجيل لضمان الارتقاء بمستوى الشفافية والإجراءات القانونية المعمول بها. كما تؤكد القيادات التنفيذية على أن استمرار الحملات يمثل رداً حازماً على كل من يحيد عن مسار الالتزام التنظيمي، وأن النتائج الميدانية ستُترجم إلى قرارات وتدابير تضمن استقرار الأسواق وتوازن الأسعار للمستهلكين.
وتشير نتائج الحملات إلى أن هناك التزاماً متزايداً من قبل بعض المنشآت المستهدفة، رغم أن العدد المتوقع من المخالفات يعكس وجود مأزق تنظيمي في بعض النقاط التي تحتاج إلى تعزيز الإشراف والمتابعة. وتؤكد الجهات الرقابية أن الاستمرار في الحملات سيظل جزءاً رئيسياً من السياسات المعتمدة لضبط الأسواق والمخابز والبدالين التموينيين، ولضمان تطبيق القوانين بكل حزم ودقة، بما يخدم الاقتصاد المحلي ويحافظ على حقوق المواطنين.
ونوهت الإدارة إلى أن الحملات ستستمر في نطاق المحافظة وفق جداول زمنية محددة وبالتنسيق مع الفرق الميدانية المعنية، مع مشاركة مستمرة من وكيل المديرية وبمتابعة مستمرة من القيادات التنفيذية. وبناءً عليه، ستواصل الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي تجاوزات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة وفقاً للإجراءات المعمول بها.
التوجهات الرسمية والحوافز الإجرائية المرتبطة بالحملات تأتي في إطار منظومة موحدة ترمي إلى تعزيز فعالية الرقابة التموينية وتحديث آليات الرصد والتوثيق، بما يساعد في تقليل فرص التلاعب وتوفير بيئة سوقية شفافة وآمنة للمواطنين. وفي نهاية المطاف، تبقى العيون الرقابية مفتوحة على كل نشاط اقتصادي يهم الاستهلاك اليومي، مع الاستمرار في دعم نشاط التجارة العادلة وتطبيق القوانين بما يحفظ مصالح المجتمع ككل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
