كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار الجهود المستمرة للدولة لضبط الأسواق وحماية صحة المستهلكين من المنتجات مجهولة المصدر والانخداع بعلامات تجارية شهيرة، تتواصل الحملات الرقابية التي تستهدف الحد من الممارسات غير القانونية في قطاع التعبئة والتغليف. وتؤكد أجهزة الرقابة أن ضمان سلامة السلع المعبأة يعد أحد أولويات الدولة، ويستلزم تقويم المسالك التجارية بدقة وشفافية. وفي هذا السياق، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية موسعة في نطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية غير مرخصة قبل تداول منتجاتها في الأسواق. وتأتي هذه الإجراءات في سياق استراتيجية الدولة للحيلولة دون تداول سلع لا تستوفي المواصفات الصحية اللازمة والتصدي لأي مخاطر قد تهدد صحة المواطنين. كما تؤكد النتائج الأولية للحملة أن حماية المستهلك هي حجر الرحى في منظومة حماية الاقتصاد الوطني من ممارسات تضليل وخداع للمستهلكين.
حملة رقابية مكثفة في طوخ
أظهرت التحريات أن المحطة التي جرى ضبطها تعمل داخل نطاق محافظة القليوبية بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة، وتستخدم علامات تجارية شهيرة دون الحصول على أذونات من مالكيها الأصليين. هذه الممارسات تعزز مخاطر ضعف الرقابة وتضع سلامة المستهلكين في مواجهة محتملة مع منتج غير موثوق المصدر. أجرت فرق جهاز حماية المستهلك تفتيشاً دقيقاً للموقع، وتبين أن القائمين عليه يمارسون تعبئة المياه المعدنية وتعبئة عبوات في عبوات تحمل أسماء علامات تجارية معروفة دون وجود أي رخصة أو اعتماد من الجهات المالكة للعلامات الأصلية. وقد تترتب على هذا النوع من الأنشطة مخاطر صحية واقتصادية عالية، إذ أن المنتجات قد تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية أو المكونات، وهو ما يستدعي إجراءات صارمة للحؤول دون انتشارها في الأسواق.
تفاصيل المضبوطات والمواد المخالفة
أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المخالفات المرتبطة بتعبئة المياه غير المرخصة والمجهولة المصدر. إذ تم التحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات الصحية، تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة دون رخصة استخدام من مالكي العلامات الأصلية، وهو أمر يعكس مدى الاعتماد على أساليب تضليلية لخداع المستهلكين وإيهامه بمصدر غير حقيقي للمنتجات. كما ضبطت الفرق 2,553 كرتونة لماركات مختلفة، تحتوي على إجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع. إضافة إلى ذلك، جرى ضبط 1,800 كرتونة تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدة للتعبئة، فضلاً عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة كانت ستستخدم في تغليف المنتجات المخالفة. كما تبين أن عبوات المنتجات المخالفة خالية من البيانات الصحيحة أو معلومات موثوقة عن المصدر والمكونات، وهي أمور تستهدف التضليل وترويج سلع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق العامة. هذه المضبوطات تعكس خطورة الممارسات التي تتجاوز حدود المنافسة العادلة وتعرض صحة المستهلكين وخسائر اقتصادية جسيمة للكيانات القانونية العاملة في السوق.
الإجراءات القانونية والتدابير المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وإحالة ملف المحطة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ شؤونها. هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الدولة بمكافحة الكيانات غير القانونية والتعامل بصرامة مع أي محاولات تضليل للمستهلكين أو التلاعب بسلامتهم. كما يبرز دور الجهاز في ضمان تطبيق القانون على جميع الأطراف وضمان عدم تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، بما يسهم في إنفاذ العدالة والشفافية في الأسواق. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد كيانات مشروعة أو مستثمرين ملتزمين، وإنما تهدف إلى حماية السوق من الممارسات التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتؤثر في الثقة بالعلامات التجارية الوطنية.
دلالات المخاطر الصحية والاقتصادية
تنبع خطورة هذه الوقائع من كونها تمس سلامة المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني في آن واحد. إن تعبئة المياه المعدنية في عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة دون ترخيص يعرض المستهلكين لمنتجات قد لا تكون مطابقة للمواصفات الصحية أو تحتوي على مكونات غير معروفة المصدر. كما أن استغلال العلامات التجارية دون إذن يضعف أطر التنظيم ويؤثر سلباً في الثقة بالعلامات الوطنية ويقلل من قدرة المستهلكين على التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة. من الناحية الاقتصادية، ينعكس ذلك في الإضرار بالكيانات القانونية المرخصة وتفادي التكاليف التشغيلية الشرعية، ما يؤثر سلباً في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وتؤكد هذه النتائج على أهمية تعزيز الشفافية والانضباط في قطاع التعبئة والتغليف والتعامل التجاري بصورة عادلة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق.
توجيهات الجهاز ودوره المستمر في حماية السوق
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية والمكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة. وشدد على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، وأن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين التي تمس صحة المواطنين أو تضر الاقتصاد الوطني. كما أكد سعي الجهاز إلى دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية للبلاد. وأضاف أن الجهود لا تستهدف الجهات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين، وإنما تهدف إلى إرساء بيئة تجارية عادلة وتنافسية تكفل تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، انسجاماً مع توجيهات القيادة السياسية نحو اقتصاد قوي ومتين يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف.
التعاون مع المواطنين وإبلاغ المخالفات
دعا الجهاز جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والجهات الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني. وأكد الجهاز عزمه الاستمرار في ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وذلك دعماً لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات. كما يشدد على أن هذه الجهود تركز أيضاً على دعم الكيانات القانونية الملتزمة، وتعزيز الثقة في السوق المحلي وتوفير بيئة تشريعية واقتصادية تضمن العدالة والانضباط في المعاملات التجارية.
التزام بالجودة والشفافية في السوق المصري
تُبرز هذه التطورات حرص الدولة على بناء اقتصاد قائم على الشفافية والانضباط، مع حماية حقوق المستهلكين وتوفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات. وتؤكد الحملات المتواصلة أن حماية الصحة العامة تعد أولوية قصوى، وأن الرقابة الدقيقة ومتابعة كل شكوى أو بلاغ ستستمران كجزء من استراتيجية واسعة لتعزيز الثقة في الأسواق وفي العلامات التجارية الوطنية، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين في النظام التجاري. وبينما تُستكمل الإجراءات القانونية وتتواصل الجهود الرقابية، يبقى هدف الجهاز حماية المستهلك وتحصينه ضد أي مخاطر قد تنجم عن سلع مجهولة المصدر أو مضللة المصدر، بما يعزز سلامة المجتمع ويقود إلى سوق أكثر عدلاً واستقراراً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
