كتب: كريم همام
أعلن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية عن حملة رقابية موسّعة في نطاق مركز ومدينة طوخ كشفت عن ضبط محطة تعبئة مياه غير مرخصة قبل تداول منتجاتها في الأسواق. جاء هذا الإجراء تنفيذًا لاستراتيجية الجهاز في مواجهة الممارسات الضارة التي تمس صحة المواطنين وتُضعف ثقة المستهلكين في السوق المحلي. تم التأكد من أن المحطة تعمل دون تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات التجارية الأصلية، وأنها قامت بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة دون سند قانوني. وهذا الإجراء ظلّمت فيه الجهات الرقابية للحيلولة دون وصول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين. ويؤكد الجهاز أن ضبط محطة تعبئة مياه غير مرخصة جاء ضمن إطار حرصه الدائم على حماية صحة المواطن والاقتصاد الوطني من أخطار الغش التجاري والتلاعب بمصدر وجودة السلع.
تفاصيل الحملة وأبرز النتائج في ضبط محطة تعبئة مياه غير مرخصة
أظهرت نتائج الحملة التي نفذها الفرع الإقليمي أن 80 ألف عبوة من منتجات المياه تم التحفظ عليها كأثر من المخالفة. كما تم رصد 2،553 كرتونة تحتوي على منتجات مخالفة للمواصفات الصحية، مع وجود 51،060 زجاجة معبأة وجاهزة للبيع ضمن هذه المضبوطات. إضافة إلى ذلك، تم العثور على 1،800 كرتونة إضافية تضم نحو 28،300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة لاحقاً. كما كشفت الحملة عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة كانت تستخدم في تغليف المنتجات المخالفة. وأوضحت التحريات أن العبوات خلت من البيانات الصحيحة عن المصدر أو المكونات، بغرض طرحها في الأسواق وتضليل المستهلكين بشأن مصدرها وجودتها.
تمت الإشارة في البلاغ إلى أن بعض المنشآت غير المرخصة في محافظة القليوبية تعبّئ مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، بهدف طرحها كمنتجات أصلية في الأسواق. وتؤكد هذه المعطيات أن المحطة الضبطت كانت تمثل حلقة في سلسلة ممارسات الغش التجاري التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
التداعيات والخطورة التي تمثلها هذه المخالفات
تشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. فهي لا تهدد فقط صحة المستهلكين عبر منتجات غير مطابقة للمواصفات، بل تمتد آثارها إلى الثقة في السوق والكيانات الاقتصادية التي تلتزم بالقانون. كما تشكل تهديداً للمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية الشرعية وتضعف مكانة العلامات التجارية الوطنية خلال المنافسة العادلة. من ثم، فإن مثل هذه المحاولات تضرب في الصميم الثقة بالسلع الموثوقة وتُقوِّض مناخ الاستثمار وتعرقل التنمية الاقتصادية.
إجراءات قانونية وآليات ضبط ورفض المخالفات
أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الشؤون القانونية اللازمة، امتثالاً للمقتضيات القانونية المعنية بمكافحة الغش والتلاعب بالسلع. كما جرى التحفظ على المضبوطات وإجراءات المرور على الشهادات والوثائق المرتبطة بها لضمان سلامة الإجراءات وتوثيقها وفق الأطر القانونية المعمول بها. وتؤكد هذه الإجراءات أن الجهاز لن يتوانى في التعامل مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو تضر بالاقتصاد الوطني، وأنه سيستمر في متابعة المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين. كذلك يبيّن الحدث أن الجهاز يعمل بمهنية عالية وضمن إطار تشاركي مع السلط العامة لضمان ضبط الأسواق والحد من الممارسات الضارة عبر قنواته الرسمية.
تصريحات رئيس الجهاز ورؤيته في مواجهة المخالفات
أكّد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة. شدد على أن أي محاولة لتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، ولن يتوانى الجهاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تمس صحة المواطنين وتضر الاقتصاد الوطني. وفي الوقت ذاته، أشار إلى حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة وتثبيت مناخ الثقة في السوق المحلي. كما جدد الجهاز تأكيده أن حماية حقوق المواطنين وصون صحتهم تمثل أولوية قصوى، وأنه سيستمر في تنفيذ التوجيهات السياسية الرامية إلى تعزيز الرقابة وكشف المخالفات عبر كافة المحافظات، بما يحقق استقرار الأسواق وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلك.
دور المستهلك والتوعية كجزء من منظومة حماية السوق
دعت الجهات الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنوات الجهاز الرسمية. وشددت على أن التعاون بين المواطنين وجهاز حماية المستهلك يعزز قدرة الضبط والردع ويحد من انتشار السلع المخلوطة أو غير المطابقة للمواصفات. كما أكدت الحملة أهمية تعزيز الوعي المستهلكي حول كيفية التحقق من العلامة التجارية والوثائق المصاحبة للمنتجات، خصوصاً في فئة المياه المعبأة التي تتطلب امتثالاً صريحاً للمواصفات الصحية والبيانات الصحيحة للمصدر والتصنيع والتعبئة.
التوجه المستقبلي للجهاز في تعزيز الرقابة وحماية السوق
تؤكد التصريحات والقرارات الأخيرة أن الجهاز سيواصل استنفار قواه وإجراءاته في مختلف المحافظات لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري. ويركز على إجراءات صارمة تشمل التحري الدقيق والتحفظ على المخالفات والتحقيق القضائي وفقاً للإطار القانوني، بما يضمن حماية المستهلكين ودعم الكيانات القانونية الملتزمة. كما يركز الجهاز على تعزيز التثقيف والتوعية، وتدعيم خطوط الإبلاغ عن المخالفات لتسريع الاستجابة وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية والمستهلكين. وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام الدولة بمعالجة قضايا الأمن الغذائي والصحة العامة، وتأكيد أن حماية المواطن هي أولوية وطنية بارزة.
التزام الجهاز بالشفافية والتعاون مع المجتمع
تؤكد الجهاز حرصه على الشفافية في عمله، وعلى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والمؤسسات ذات العلاقة. كما يشدد على أن العملية الرقابية ستبقى قائمة ومركزة على الوقائع التي تمس صحة المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حقوق الشركات الملتزمة وتوفير بيئة تشريعية عادلة تعزز المنافسة الشريفة. وفي هذا السياق، يدعو الجهاز إلى استمرار التواصل مع الجمهور وتبادل المعلومات بشكل بنّاء، بما يساهم في ضبط الأسواق وردع المخالفات قبل انتشارها.
التوعية المستمرة كمكوّن أساسي للحماية
لا تقتصر مهمة الجهاز على الضبط فقط، بل تمتد إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وتُعد التوعية جزءاً أساسياً من استراتيجية حماية المستهلك لضمان أن السكان يدركون حقوقهم ويمكنهم التمييز بين المنتجات الأصلية والبدائل غير القانونية. وتؤكد الحملات المرتبطة بهذا الحدث على أهمية التثبت من مصدر المنتج وشُكر العلامات التجارية المعروفة، وعدم الانخداع بخدع قد تتسبب في أضرار صحية واقتصادية.
المسؤولية المجتمعية والتعاون المستدام مع القطاع الاقتصادي الشرعي
تُبرز الأحداث الأخيرة أهمية وجودة التأسيس القانوني والتعاون بين الجهات الرقابية والقطّاع الاقتصادي الشرعي. وتؤكد الرسالة أن المحاسبة والمساءلة ليست هدراً للوقت، بل هي ركيزة من ركائز الثقة في الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات الملتزمة من المنافسة بشكل عادل. وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بالقوانين والأنظمة يحمي المستهلكين ويعزز مناخ الأعمال الصحي ويدعم التنمية الاقتصادية عبر شراكات مسؤولة وبناءة.
حالة ضابطة جديدة… وضبط محطة تعبئة مياه غير مرخصة كإطار عام
تبقى هذه العملية مثالاً واضحاً على قدرة جهاز حماية المستهلك على رصد الممارسات الضارة والتعامل معها بحزم. تبيّن أن محطات تعبئة المياه غير المرخصة تشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين وعلى جدوى الأسواق المحلية. وقد أثبتت الواقعة أن الالتزام بالقواعد التنظيمية لا يحمي المستهلك فحسب، بل يعزز الثقة في الاقتصاد ويُسهم في استقرار الأسواق الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
