كتبت: بسنت الفرماوي
سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 22 عقداً جديداً لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتحسين الخدمات وتأكيد حرص الدولة على حماية مقدراتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. جرى ذلك بحضور المستشار القانوني للمحافظة ومدير عام إدارة أملاك الدولة بالديوان العام، حيث أكد المحافظ أن ملف أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الدولة كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على مقدرات الشعب واسترداد حقوق الدولة.
أشار المحافظ إلى أن مواصلة العمل في هذا الملف تجسد التزام الدولة بتقنين وضع اليد وضمان حقوق المواطنين مع الحفاظ على سلامة الإجراءات. كما لفت إلى أن الجهود المبذولة تأتي في سياق منظومة متكاملة تركز على الشفافية وتطبيق القانون، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين ويخفض من مخاطر النزاعات حول الأراضي. وفي سياق متصل، أشار إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 4588 عقداً، موزعة على مراكز السادات، شبين الكوم، منوف، الشهداء، أشمون، وذلك بالتنسيق التام مع جهات الولاية والالتزام الكامل بكافة الضوابط والقوانين المعنية.
وتأكيداً على الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات، أكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الدولة كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حق الشعب، وهو ما يعزّز الثقة لدى المواطنين الذين سيتسلمون عقودهم وفق الأطر القانونية المحددة. وأوضح أن المسار المتبع يهدف إلى إنهاء ملف التقنين بشكل منضبط وشامل بما يضمن حقوق الدولة ويحقق مصالح المواطنين الجادين في الاستفادة من المزايا التي نصت عليها السياسات الحكومية.
تجسدت حرص المحافظة على الشفافية وتسهيل الإجراءات من خلال التنسيق المستمر مع جهات الولاية، بما يضمن تطبيق الضوابط والكشوفات اللازمة والتوثيق السليم للعقود. وأشار المحافظ إلى أن هذا التعاون المؤسسي يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويحد من أي معوقات قد تعترض أصحاب الطلبات المستوفين للشروط. كما أشار إلى أن التوجيهات تتضمن متابعة دقيقة لأعمال اللجان المعنية وتكثيف الجهود وتذليل العقبات والتعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد، مع الالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وبينما تواصل المحافظة مساعيها لإنهاء ملف التقنين بشكل كامل، جرى التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الجادين وطمأنتهم حول مسار الإجراءات والحقوق المستندة إلى القانون. وفي هذا الإطار، دعا المحافظ المواطنين غير الجادين إلى سرعة مبادرة تقنين أوضاعهم واستكمال باقي الإجراءات للاستفادة من المزايا التي وفرتها الدولة، مؤكداً أن الجهود ستستمر للتأكد من إتمام الملف وفق ضوابطه القانونية وبما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.
وفي الختام، أوضح المسؤولون أن الملف ما يزال محل متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية، وأن جهود توسيع نطاق التقنين ستشمل مزيداً من المناطق ضمن نطاق المحافظة وفق إجراءات منظمة وتنسيق كامل مع جهات الولاية. وتؤكد هذه التطورات أن الدولة تقف إلى جانب المواطن الجاد وتعمل على تعزيز سيادتها وتثبيت حقوقها ضمن الإطار القانوني، وبما يضمن استرداد مقدرات الدولة وحماية الممتلكات العامة.
أما على صعيد التواصل مع المستفيدين، فثمة رسائل عملية تركز على الإلزامية والالتزام بالخطوات القانونية، مع تهيئة بيئة مناسبة للمواطنين الذين أكملوا إجراءاتهم وتملكوا عقودهم وفق ما ينظم القانون. وتؤكد تصريحات المحافظ أن التوجيهات الصادرة في هذا الشأن ستواكبها إجراءات تنفيذية حازمة لضمان التطبيق السليم لآليات التقنين، بما يفتح باب الاستقرار القانوني والاقتصادي أمام المواطنين ويعطي دفعة لمشروعات التنمية في نطاق المحافظة.
التقنين في أملاك الدولة ليس مجرد إجراء إداري، بل مسار يهدف إلى توثيق الحقوق وتأكيد ملكية الدولة للمقدرات، وهو ما يسعى إليه المسؤولون من خلال هذا الحراك المستمر. وبينما تتواصل وتيرته، يبقى الهدف الأساسي هو تخفيف أعباء واضعي اليد القانونيين الذين توافرت فيهم الشروط، وتفادي التصعيد من خلال إجراءات سليمة وشفافة ومعلنة، بما يسهم في حفظ الحقوق العامة وإحلال التوازن بين مصالح المواطنين وممتلكات الدولة في آن واحد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
