كتبت: بسنت الفرماوي
عقدت محكمة جنح الدقي اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان في قضية تتعلق بنشر أغنية بعنوان “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الخاصة على YouTube، دون الحصول على التصاريح اللازمة من جهة الاختصاص، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى إحالة الواقعة إلى المحاكمة ضمن القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي. وتأتي هذه الجلسة ضمن إطار الإجراءات القانونية التي تتبع عادة عند ارتكاب ما يُدعى بنشر محتوى سمعي وبصري دون الضوابط المطلوبة، حيث يعتبر الاتهام بمثابة نشر المصنف السمعي والبصري دون إذن رسمي من وزارة الثقافة. وبحسب النص القضائي المعلن، فإن الدعوى ارتبطت بوقائع محددة جرى التطرق إليها خلال الإحالة إلى المحاكمة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد الجندي، دفاع الفنان محمد رمضان، إن الواقعة محل القضية كانت سبب نشر الأغنية عبر يوتيوب دون التصاريح اللازمة، وإنها تم التصالح فيها بالفعل عقب تحديد أولى جلسات المحاكمة، والمقرر عقدها في 6 نوفمبر المقبل أمام محكمة جنح الدقي في القضية رقم 9213 لسنة 2025. أضاف الجندي أن الدفاع سيقدم خلال الجلسة ما يفيد تمام التصالح وإنهاء النزاع بين الفنان والجهات المعنية، وأن التصالح سيقضي الدعوى وفقاً للقانون إذا استوفى الشروط المنصوص عليها. وتؤكد تصريحات الدفاع أن خطوة التصالح هي الأبرز في تطورات هذه الدعوى، وأن الجلسة ستكون فرصة للمراجعة القانونية للوقائع وفق ما يتيحه القضاء من مسارات.
ولفتت تفاصيل الواقعة إلى أن الاتهام يتركز حول إذاعة وعرض مصنف سمعي وبصري يحمل عنوان “رقم واحد يا انصاص” عبر القناة الرسمية للفنان على اليوتيوب بدون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، وهو ما أثار الشكوك حول ضبط النشر الرقمي للمحتوى الفني وكيفية امتثال الفنانين للقواعد المنظمة للنشر على المنصات الرقمية. وتؤكد المصادر القضائية أن الاتهام ارتبط بنشر الأغنية دون التصاريح المنوطة، وهو الإطار الذي قاد إلى إحالة القضية للمحاكمة، مع الإشارة إلى أن القضية تحمل الرقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، وتدار بجلسة محددة سابقة في 6 نوفمبر المقبل.
أبعاد محاكمة محمد رمضان في قضية أغنية رقم واحد يا أنصاص
تتركز أبعاد القضية في شكلين رئيسيين. الأول هو الإطار القانوني المتعلق بنشر محتوى مصنف سمعي وبصري دون موافقات رسمية من وزارة الثقافة، وهو ما يجعل الواقعة في نطاق التجريم وفق القانون المعمول به في الإطار المصري. أما البعد الثاني فيتمثل في كون المحكمة المختصة هي محكمة جنح الدقي، حيث تُعرض الوقائع وتُدار المناقشات وفق الإجراءات التي تنظم المحاكمات الجنائية من منطلق المواد القانونية ذات الصلة بالنشر الرقمي للمحتوى الفني. وفي هذا السياق، تُبرز الجلسة الأولى أهميتها كمنعطف قانوني، إضافة إلى أنها تحدد مسار التصرف القضائي إزاء الدعوى في ضوء وجود احتمال التصالح أو مواصلة الإجراءات وفق القانون. كما أن القضية تحمل رقماً قوياً يربط بين الواقعة والأدلة المحتملة لدى الجهات المختصة، وهو ما يجعل متابعة التطورات أمراً ضرورياً لفهم مسار المحاكمة.
التصالح والإجراءات المقبلة في دعوى محمد رمضان
أعلن دفاع الفنان محمد رمضان أن التصالح في القضية قد تم فعلاً عقب تحديد أولى جلسات المحاكمة، وأن الجلسة المقررة في 6 نوفمبر ستشهد الإبلاغ عن هذه الخطوة وتأكيدها رسمياً أمام القاضي المختص. وفي هذا الإطار، يتوقع المحامون أن يقدموا للمحكمة مستندات وأدلة تفيد تمام التصالح وإنهاء النزاع وفق ما تعهد به الطرفان وبما ينسجم مع النصوص القانونية. الوضع القانوني في هذه الحالة يتجه بشكل يجعل الدعوى قابلة للحِق في القضاء بخصوص التصالح، وهو ما يعني أن الإغلاق القضائي قد يتحقق في حال التزام الطرفين بالإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون. وتبقى مسألة التزام الفنان وشركائه بالتصالح كعامل حاسم في تحديد نهايات الدعوى، حيث يعتبر التصالح أداة مهمة لتسوية النزاعات وفق إطار قانوني يتيح إنهاء القضايا الشائكة دون المزيد من الإجراءات الطويلة.
تفاصيل الاتهام وتوثيق القضية (رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي)
يرتكز الاتهام على نشر وتصوير الأغنية المعنية عبر القناة الرسمية للفنان على YouTube دون التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة. وتعد هذه النقطة المحورية في الدعوى، إذ تم التطرق إلى النشر دون التزام بالتصاريح المطلوبة، وهو ما أدى إلى تحويل الواقعة إلى محكمة جنح الدقي. وتؤكد الإحالة أن القضية تحمل رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، وأن جلسة المحاكمة تتحدد وفقاً لإجراءات التقاضي المعمول بها. وتبقى التفاصيل القانونية الميدانية مفتوحة أمام المحكمة، مع وجود بيان من الدفاع حول التصالح الذي أُعلن عنه، وتأكيد آخر حول أن المسار القانوني سيكون منسجماً مع مواد القانون المعمول بها. في هذا الإطار، تُظهر الوقائع مدى أهمية الامتثال للضوابط التنظيمية عند نشر المحتوى الرقمي المتعلق بالفنون، خصوصاً حين يوظف الفنان المنصات الرقمية للوصول إلى جمهور كبير. وتؤكد القضية كذلك على أن التصريحات بشأن التصالح قد تؤثر بشكل كبير في مسار الدعوى، بما في ذلك احتمال إنهاء النزاع خارج قاعة المحكمة إذا سارت الإجراءات وفق القانون.
دور الدفاع وتحديات الوضع القانوني في محاكمة محمد رمضان
جاءت تصريحات الدكتور أحمد الجندي لتؤكد وجود مسار تصالح واضح وتأكيد جاهزية الدفاع لتقديم المستندات اللازمة للمحكمة في سياق هذا التصالح. كما شدد الدفاع على أن الدعوى ستنقضي وفق القانون بتمام التصالح، وهذا ما يعزز احتمال إنهاء الإجراءات دون الدخول في تفاصيل إضافية من خلال المحاكمة. وتسلط تصريحات الدفاع الضوء على أن الدفاع سيلتزم خلال الجلسة بتقديم ما يفيد اكتمال التصالح وإنهاء النزاع مع الجهات المعنية، وهو ما يمثل نقطة حاسمة في سياق مستقبل الدعوى. ويأتي ذلك في إطار التزام المحامين بإيضاح وضعية التصالح وتقديم المستندات التي تدعم هذا المسار أمام المحكمة المختصة، وتحديد ما إذا كانت الدعوى ستستمر أم ستسوى بشكل نهائي.
الإطار القانوني للنشر الرقمي للمحتوى الفني وآفاق القضية
هذه الواقعة تضع الضوء على الإطار القانوني الذي يحكم النشر الرقمي للمحتوى الفني، خاصة عبر منصات كيوتيوب. تحتاج القضايا المماثلة إلى التزام صارم بالتصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، وهو أمر لم يُثبت أن وجوده تحقق في حالة الأغنية المعنية وفق ما ورد في الدعوى. ويشير الوصف القائم على القضية إلى أن إتمام التصالح يمكن أن يخفف من تبعات الدعوى، وهو ما يجعل تطبيق القانون في هذه الحالات محدداً بسلامة الإجراءات والالتزام بالتصريحات المطلوبة. وتبقى القضية محاطة بالعديد من العوامل القانونية والإدارية التي قد تؤثر في مسار المحاكمة ونهايتها. وبناء على ذلك، فإن محاكمة محمد رمضان تمثل اختباراً لمسار التصالح والإجراءات القانونية المرتبطة بالنشر الرقمي للمحتوى الفني، وتحديداً في سياق القضايا التي تتعلق بحقوق النشر والتصاريح الفنية والتحكم في المحتوى على المنصات الرقمية. وبذلك، تظل تطورات هذا الملف تحت مراقبة واسعة من جمهور الفن والقانون معاً، مع توقعات بوجود تغييرات مستقبلية في كيفية تعامل المنصات الرقمية مع الأعمال الفنية وما إذا كان التصالح سيصبح نمطاً شائعاً في القضايا المماثلة مستقبلاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
