كتب: صهيب شمس
عادت البلوجر هدير عبد الرازق إلى صدارة التغطيات القضائية والإعلامية، بعد أن أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم بحبسها عاماً مع الشغل والنفاذ في جريمة نشر مقاطع فيديو تخدش الحياء. حضرت هدير عبد الرازق جلسة المحاكمة صباح أمس الأربعاء، حيث قررت هيئة المحكمة التحفظ عليها لحين الفصل في القضية، ثم أُعلن في نهاية الجلسة رفض الاستئناف وتأكيد الحكم كما هو. عقب انتهاء الجلسة، نُقلت المتهمة مع الكلابشات إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن إجراءات الحبس، وسط حالة انهيار هي وأسرتها التي حضرت لتقديم الدعم. أكد محاميها أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، كما أعلن أنه سيوجه مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووصفها بأنها مادة مطاطة وغامضة. كما أشار الدفاع إلى أن محكمة أول درجة قضت ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، واستبعدت الهاتف المحمول وما ترتب عليه من أدلة، معتبرًا أن الدليل الإلكتروني المستند إليه الحكم باطل فنيًا وقانونيًا لعدم استيفائه الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. وأكد الدفاع أنه سيتوجه أيضًا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تعتمدها غالبية القضايا الموجهة ضد صناع المحتوى. أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم بحبس هدير عبد الرازق لمدة سنة وتغريمها 20 ألف جنيه، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية. وكانت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق قد قررت معاقبتها بالحبس لمدة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقًا للتحقيقات، نشرت هدير عبد الرازق صورًا ومقاطع فيديو شخصية على حساباتها في فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، تضمنت مواد تلميحات حسية تجاوزت المعايير الاجتماعية المقبولة، كما وُجهت إليها تهمة إنشاء حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم المرتبطة بالقضية.
هدير عبد الرازق في مواجهة حكم المحكمة الاقتصادية
شهدت القضية تصعيداً قضائياً مع إصرار هيئة المحكمة على الحكم الصادر بحق المتهمة، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأول القاضي بسنة حبس وتغريم مالي محدود، مع التأكيد على أن الجريمة المقترفة تتعلق بنشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور عبر المنصات الاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في سياق اتهامات تتعلق بنشر مقاطع وصور شخصية تحمل إيحاءات حسية، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية خروجاً على المعايير الأخلاقية والمجتمعية. كما ترددت أنباء عن إجراءات تحفظية اتخذت بحق المتهمة لحين الفصل النهائي في القضية، وهو ما يعكس جدية المسار القضائي في هذه القضية الحساسة.
تداعيات الجلسة ونقل المتهمة إلى مركز الإصلاح
بعد انتهاء الجلسة، خضعت هدير عبد الرازق لإجراءات أمنية مكثفة ونُقلت مقيدة بالأغلال إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي خطوة توضح جدية السلطات في تطبيق القانون وتأكيد حجم التبعات القضائية للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل.
ولم يكن الانهيار الذي تعرّضت له المتهمة بعيداً عن أنظار الأسر المقربة فقط، بل طال أيضاً أسرتها التي تواجدت خلال الجلسة لدعمها، ما يعكس التأثير العميق لهذه القضايا على العائلات المرتبطة بمسار الحكم.
ردود الدفاع وخطط الطعن أمام النقض والمحافل الدستورية
أعلن المحامي أن الدفاع سيطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكلته، مع الاستعداد لتقديم مذكرة إلى مجلس النواب تتعلق بإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معتبراً أن هذه المادة غامضة وتثير جدلاً قانونياً كبيراً.
كما أشار إلى أن الدفاع سيواصل متابعة القضايا عبر المسارات القانونية الأخرى المتاحة، بما في ذلك الاطلاع على مدى دستورية بعض المواد في القانون أمام المحافل العليا، وهو ما يعكس خطة دفاعية متعددة المسارات تهدف إلى تحقيق أقصى درجة من الطعن القانوني الممكن.
دفع الدفاع بإبطال الدليل الإلكتروني ومسارات التحدي
أوضح الدفاع أن المحكمة الأولى ارتكزت في حكمها على دليل إلكتروني اتّبع إجراءات يرى أنها لم تستوفِ الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، إضافة إلى أن القبض والتفتيش كان بلا إذن من النيابة العامة، وهو ما قد يشكل أساساً للطعن في الحكم الحالي أمام محكمة النقض، وفي حال نجاح الطعن قد تتغير نتائج القضية أو تفسخ الأحكام جزئياً.
وتطرق البيان إلى أن الهاتف المحمول الذي كان عليه الدليل قُدم كدليل في مرحلة من مراحل المحاكمة، لكن الدفاع يرى أن استبعاده أو قبوله يجب أن يخضع لشروط فنية وقانونية دقيقة، وهو ما يسعى إلى إعادة تقييمه في مراحل الاستئناف أو النقض.
المحتوى المنشور ووقائع الاتهام في القضية
وفق تحقيقات تم الاعتماد عليها في الحكم الأول، نشرت هدير عبد الرازق مواداً وصوراً شخصية تتضمن إيحاءات حسية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، وهو ما اعتُبر تجاوزاً للمعايير الاجتماعية المقبولة. كما تم الاشارة إلى اتهامها بإنشاء حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم المرتبطة بالقضية، وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة بحقها في نطاق الجرائم التقنية المرتبطة بنشر المحتوى المخالف للآداب العامة.
آفاق الطعن وأسئلة دستورية
يظل باب الطعن مفتوحاً أمام هدير عبد الرازق أمام محكمة النقض، مع احتمال توجيه أسئلة دستورية إلى المحكمة الدستورية العليا حول دستورية المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي المادة التي اعتبرها الدفاع جزءاً أساسياً من قضايا المحتوى الرقمي وتطبيقاته، وتثير جدلاً قانونياً واسعاً حول تفسيرها وتطبيقها على صناع المحتوى في منصات التواصل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
