كتبت: سلمي السقا
أصدر قاضٍ فدرالي في ولاية رود آيلاند حكما يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير التمويل الكامل لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلي المعروف باسم سناب خلال شهر نوفمبر الجاري. جاء القرار من القاضي جون ماكونيل جونيور في المحكمة الجزئية الأمريكية، استجابةً لدعوى أقامتها مدن ومنظمات غير ربحية اعترضت على خطة الإدارة التي اقتصر تنفيذها على تغطية 65% من الحد الأقصى للمستفيدين. أكدت الحكومة أنها ستعتمد على نحو 4.65 مليار دولار من التمويل الطارئ لتمويل البرنامج، لكن القاضي انتقد هذا الاختيار معتبراً أنه لم يقدّر التداعيات العملية لتمويل البرنامج جزئيًا فقط، في إشارة إلى احتمال تأخر صرف المزايا ومعاناة المستفيدين. يشار إلى أن الحكومة أعلنت سابقاً أنها غير قادرة على صرف مزايا سناب لشهر نوفمبر بسبب الإغلاق الفيدرالي، وذلك قبل صدور حكم قضائي يلزم تمويل جزء من المزايا عبر صندوق الطوارئ. ويطالب المدعون بتمويل البرنامج بشكل كامل لتلافي الإضرار بملايين الأسر الأمريكية التي تعتمد على هذه المزايا لتلبية احتياجاتها الأساسية.
خلفية الحكم وتفاصيل القرار
يبرز النص أن المحكمة أصدرت أمراً يلزم الإدارة بتوفير التمويل الكامل لبرنامج SNAP خلال نوفمبر، وهو إجراء يهدف إلى ضمان استمرارية صرف المزايا للمستفيدين دون انقطاع. ويربط الحكم بين هذا الإلزام والدعوى التي رفعتها مدن ومنظمات غير ربحية اعتراضاً على خطة الإدارة التي اعتمدت تغطية 65% فقط من المخصصات القصوى للمستفيدين. في هذا الإطار، يؤكد القرار أن الاعتماد على التمويل الجزئي قد يفضي إلى نقص في المزايا وترك المستفيدين أمام وضع مالي غير مستقر، وهو ما يعزز دعوة المدعين إلى تمويل كامل يتوافق مع الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.
سياق الدعوى وشروط الاعتراض
تُبقي الدعوى في إطار اعتراض مدن ومنظمات غير ربحية على الخطة الحكومية التي تقضي بتغطية نسبة 65% من الحد الأقصى للمخصصات، إذ اعتبرت الجهات القانونية أن هذه النسبة غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وتعرّض العائلات لضغوط حقيقية. كما شُدد على أن الاعتماد على التمويل الجزئي قد يتسبب في نتائج سلبية على سير صرف المزايا خلال شهر نوفمبر، وهو ما دفع الجهة المدعية إلى المطالبة بنسق تمويلي كامل يحافظ على استمرارية الخدمة للمستفيدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تمويل SNAP من صندوق الطوارئ وتقييم القاضي
تؤكد الحكومة أنها ستستخدم نحو 4.65 مليار دولار من التمويل الطارئ لتمويل برنامج SNAP، لكن القاضي اعتبر أن هذا المسار قد يعكس نقصاً في مستوى الحماية الممنوح للمستفيدين. فالتقييم القضائي أشد من مجرد قبول الحل المؤقت؛ إذ يشدد على أن التمويل الجزئي لا ينسجم مع طبيعة البرنامج ودمج مبدأ الاستدامة في تقديم المزايا، خصوصاً مع توقعات بأن يؤثر ذلك في سرعة صرف المعونات وتوافرها للمستفيدين خلال نوفمبر.
تداعيات الإغلاق الفيدرالي وتداعيات القرار
يُذكر أن الإدارة كانت أعلنت سابقاً أنها غير قادرة على صرف مزايا سناب لشهر نوفمبر بسبب الإغلاق الفيدرالي، وهو ما جرى تداركه جزئياً عبر إجراءات قضائية تقضي بتوفير جزء من المزايا عبر صندوق الطوارئ. وفي هذه النقطة تبرز تعقيدات العمل المؤسسي في فترات الإغلاق، حيث يسعى القضاة إلى ضمان استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في مواجهة تقلبات التمويل والتشريعات، وهو أمر تعكسه الأحكام الأخيرة التي تفرض حلاً تكاملياً للمزايا خلال شهر نوفمبر.
مطالب المدعين وآفاق التمويل المستقبلي
يؤكد المدعون أن التمويل الكامل لبرنامج المساعدات الغذائية يمثل ضماناً أساسياً للحفاظ على استقرار أسر عديدة تعتمد على هذا البرنامج لتلبية احتياجاتها الأساسية. وفي سياق التطورات القانونية والمالية، يبقى السؤال حول كيفية تنظيم تمويل SNAP في الأشهر القادمة، وهل ستستمر المحاكم في فرض متطلبات أقوى لضمان استدامة المزايا رغم الإغلاق الحكومي والتحديات المالية التي قد تواجه الإدارة. هذا التوتر بين الحاجة المباشرة للمزايا وقيود التمويل يفتح باباً للنقاش المستمر حول آليات إدارة المساعدات الغذائية والتزام السلطات التنفيذية بتوفير التمويل الكامل عند كل شهر حاسم، بما يخفف من أعباء ملايين الأسر المعتمدة على هذه المساعدات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
