كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور مصطفى ثابت، مستشار وزير الاتصالات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من حياة المجتمعات الحديثة، لكنه في الوقت ذاته يمثل تحدياً واضحاً للأمن القومي إذا أسيء استخدامه. وفي مشاركته ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح ثابت أن مصر تسعى لتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة للنمو والابتكار، مع وضع أطر قانونية وأخلاقية تحمي الدولة والمواطنين من المخاطر السيبرانية. كما أشار إلى أن إساءة استخدام هذه التقنيات قد تتسبب في خسائر عالمية تقدر بالتريليونات، وأن متوسط تكلفة الاختراق السيبراني الواحد قد يصل إلى ملايين الدولارات. وحذر من استغلال الذكاء الاصطناعي سياسياً عبر توجيه المحتوى الرقمي أمام المستخدمين، ما يهدد حيادية الفضاء العام ويؤثر على الرأي العام. وأكد ثابت أن مصر وضعت استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع مساهمة هذه التقنيات في الناتج المحلي بحلول عام 2037، مع التأكيد على أهمية البنية التحتية الرقمية والقوى البشرية المؤهلة لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون “نورًا يضيء الطريق”، لا أداة تهدد المجتمع أو الأمن القومي، مع التركيز على حماية المعلومات وتعزيز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية وتأهيل الموارد البشرية لتصبح قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة.
الأثر الوطني للذكاء الاصطناعي
ترى الجهات الرسمية أن الذكاء الاصطناعي يشكل محركاً رئيسياً للنمو والابتكار في بلد يهادف إلى تعزيز مساهمته في الناتج المحلي. وفي حديثه، أعاد المستشار التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية منفصلة، بل أداة ترتبط بتطوير بنية صناعية رقمية قادرة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات الخدمات العامة. كما أشار إلى أن الاعتماد الذكي على هذه التقنية يمكن أن يفتح باباً أمام فرص جديدة في الاقتصاد المعرفي، وهو ما يجعل الاستثمار في البحث والتطوير والتعليم الفني أمراً حيوياً لضمان استدامة النمو. ولفت إلى أن التخطيط على المدى البعيد يجب أن يراعي حماية البيانات الوطنية والمعلومات الحساسة من أي اختراق محتمل، بما يضمن أن تكون الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين والدولة معاً. وتكرار التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يتحول إلى أداة تهديد وإنما إلى أنساق تحمي الأمن وتدفع بالابتكار قد أصبح جزءاً من الصورة الوطنية الشاملة للمستقبل الرقمي.
الإطار القانوني والأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي
يؤكد المتحدث على ضرورة وضع أطر قانونية وأخلاقية محكمة لحماية الدولة والمواطنين من مخاطر الذكاء الاصطناعي في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة الذكية. وفي سياق ذلك، يوضح أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن مبادئ لحوكمة البيانات والخصوصية، إضافة إلى ضوابط حول كيفية توظيف التقنيات الذكية في القطاعات الحيوية. كما يسهب في الإشارة إلى أن وضع قواعد صارمة يهدف إلى منع إساءة الاستخدام، مثل توجيه المحتوى الرقمي بشكل يحيد الرأي العام أو يفرض أطراً تحيزية. وبناءً على ذلك، يصبح الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية في تصميم وتطبيق هذه الأنظمة أمراً محوريّاً لضمان الثقة المجتمعية. وترد في التصريحات إشارات إلى أهمية التعاون بين المؤسسات والجهات الرقابية لتقليل المخاطر السيبرانية وصولاً إلى بيئة رقمية آمنة تواكب التطور التكنولوجي دون أن تعرّض الأمن القومي للخطر.
المخاطر الاقتصادية والسيبرانية والاقتصاد العالمي
يؤكد ثابت أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي قد تعود بخسائر اقتصادية لا حصر لها على مستوى العالم، وتُقدَّرها تقارير مثل التريليونات في حال سقوط النظم والآليات السيبرانية في أيدي قوى غير مسؤولة. كما يتابع أن تكلفة الاختراق السيبراني الواحد قد ترتفع إلى ملايين الدولارات، وهو رقم يعكس حجم الاعتماد المتزايد على البيانات والأنظمة الرقمية في القطاعات الحيوية. وبناءً على ذلك، يصبح الاستثمار في الحماية السيبرانية وتحديث آليات الاستجابة للحوادث أمراً لا جدال فيه لضمان استمرار الحركة الاقتصادية والتنموية دون تعطيل. يضيف المتحدث أن الوعي بالمخاطر السيبرانية ورفع مستوى التصدي لها يمثلان جزءاً من منظومة الأمن القومي، حيث تتكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية في بناء قدرات حماية معلومات فعالة.
الاستخدام السياسي للمحتوى الرقمي والتحيّز المستهدف
يحذر الحديث من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُستغل سياسياً عبر توجيه المحتوى الرقمي أمام المستخدمين أو تضخيم رسائل محددة تحقق مكاسب معينة للطرف السياسي. وهذا التوظيف يهدد حيادية الفضاء العام ويؤثر في تشكيل الرأي العام، وهو ما يجعل من حماية مبادئ الحياد والشفافية في عرض المحتوى الرقمي أولوية وطنية. وتشير التصريحات إلى أن أي ميل سياسي في المحتوى الرقمي قد يضعف ثقة الجمهور ويؤدي إلى تقويض مناخ النقاش العام. لذا تُشدد الرؤية الوطنية على ضرورة وضع معايير تحاكي الواقع الرقمي وتحد من محاولات استغلال التقنية لصالح طرف بعينه، مع الحفاظ على قدرات المستخدمين في التمييز بين المعلومات الموثوقة وغير الموثوقة.
الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي حتى 2037
تؤكد التصريحات أن هناك استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي تهدف إلى رفع مساهمة هذه التقنيات في الناتج المحلي حتى عام 2037. وتتضمن الاستراتيجية سياسات واقعية لتطوير البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. كما تؤكد الاستراتيجية على بناء بنية رقمية قوية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية، بما في ذلك حماية البيانات وتطوير القدرات البشرية المؤهلة لمواجهة التحديات الحديثة. وتلفت إلى أن الهدف ليس مجرد اعتماد تقنيات متقدمة، بل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظم ذكية وآمنة.
تعزيز البنية التحتية والكفاءات في الذكاء الاصطناعي
تشير الفقرات إلى أهمية تقوية البنية التحتية الرقمية كشرط أساسي لاستدامة الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية المعلومات وتقليل مخاطر الهجمات السيبرانية. كما تؤكد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لتكون قادرة على التعامل مع التحديات التكنولوجية الراهنة وتطوير القدرات الوطنية في إدارة وتطبيق الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، يبرز أن الاستثمار في التعليم والتدريب والتطوير المهني سيعزِّز قدرة القوى العاملة على الاستفادة من الابتكارات الذكية وتوظيفها في تحسين الأداء العام للدولة. ويؤكد ثابت أن الهدف هو أن يكون الذكاء الاصطناعي نوراً يضيء الطريق، وليس أداة تهدد المجتمع أو الأمن القومي، وهو ما يستلزم تواصلاً مستمراً في بناء الثقافة الرقمية والوعي السيبراني لدى المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
