كتبت: بسنت الفرماوي
مع بدء دقائق الصمت الانتخابي المقررة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت في الساعة 12 ظهراً يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، يلفت هذا التقرير الانتباه إلى أبرز المحظورات المرتبطة بالدعاية والترويج للمرشحين، وإلى العقوبات المقررة في حال مخالفة ذلك. الصمت الانتخابي يمثل فاصلاً زمنياً حاسماً يفصل بين الحملات الدعائية ومرحلة الاقتراع، وهو إطار قانوني يهدف إلى توفير بيئة انتخابية نزيهة وهادئة. وفقاً للنص القانوني، فإن المخالفات خلال هذه الفترة قد تكلف أصحابها غرامة مالية قد تصل إلى حدود 100 ألف جنيه بحسب جسامة الفعل، وهو ما يعكس جدية الالتزام بهذه الفترة وتجنب أي أشكال من أشكال الدعاية خارج الإطار المحدد. وبذلك يصبح من الضروري الالتزام الكامل بإجراءات الصمت الانتخابي تفادياً لأي تبعات قانونية قد تعرّض صاحبه للمساءلة.
الصمت الانتخابي: الإطار القانوني وفترة التطبيق
يترافق بدء الصمت الانتخابي مع توجيه واضح بأن فترة الدعاية الانتخابية هي المنظومة الزمنية التي يبدأها إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل موعد الاقتراع بيوم واحد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. ويؤكد النص القانوني أن الدعاية لا يجوز ممارستها خارج هذا الإطار الزمني، وأي نشاط دعائي خارج الفترة المحددة يُعد مخالفة تستوجب العقوبة المنصوص عليها. هذه الأحكام تستند إلى المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والذي جرى تعديله بالقانون رقم 140 لسنة 2020، وهو ما يجعل الالتزام بفترة الصمت الانتخابي جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية.
المخالفات خلال الصمت الانتخابي والعقوبات المقررة
في إطار المحظورات، يبيّن القانون أن من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية يمكن أن يواجه غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه وفق جسامة الفعل المخالف. وتؤكد المادة نفسها أن أي نشاط دعائي خلال زمن الصمت الانتخابي خارج الإطار المسموح يُعد مخالفاً يستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها. هذا الإطار يشدد على أن الهدف الأساسي من هذه الفترة هو توفير مساحة هادئة للمناظرات والتصويت بعيداً عن أي ضجيج دعائي قد يؤثر في خيارات الناخبين.
التعاون والالتزام الدقيق بفترة الدعاية
لتفادي أي تبعات قانونية، يبرز التأكيد على الالتزام بفترة الدعاية الانتخابية كما وردت في النص القانوني. المقصود هنا هو احترام المواعيد المحددة وعدم القيام بأي نشاط دعائي خارج هذا النطاق الزمني، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة. الالتزام بهذا التوقيت يُعتبر مسؤولية مشتركة تشمل المرشحين والجهات الإعلامية والجهات الداعمة والناخبين على حد سواء. وفي النهاية، يظل الهدف الأساسي من هذه الأحكام تعزيز مناخ انتخابي عادل يتيح للمرشحين والناخبين فرصة المشاركة دون ضغوط خارجية، مع الإشارة إلى أن أي تجاوز قد يعرّض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
التأكيد على الشفافية والتطبيق العادل
يبقى تطبيق هذه الأحكام جزءاً من آليات ضمان نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين. مع استمرار مرحلة الصمت الانتخابي، تظل الرسالة الأساسية هي أن المشاركة في الانتخابات يجب أن ترتبط بخيارات قائمة على القناعة والوعي، بدون تأثيرات دعائية خارج الإطار القانوني المحدد. وهذا ما يعزز الثقة العامة في إجراءات الانتخابات ويعزز مكانة العملية الانتخابية كمسار ديمقراطي يحمي حقوق الناخبين ويميز بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة خلال أوقات الصمت الانتخابي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
