كتبت: سلمي السقا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك وبحث استعدادات انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين والجهود المرتبطة بالدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية المقرر عقدها في نوفمبر الجاري. وتأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع مصر والجزائر، أشارت المشاط إلى أهمية تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بما يعزز شراكة استراتيجية فعالة بين البلدين وتفعيل أطر التعاون عبر اللجنة العليا المشتركة. كما أعرب السفير الجزائري عن تقديره للعلاقات الثنائية وحرص بلاده على تعزيزها، وهنأ القيادات المصرية على افتتاح المتحف المصري الكبير، معرباً عن أمله في زيارة المتحف خلال فعاليات اللجنة المشتركة.
انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين
وشدد الطرفان خلال اللقاء على أن المنتدى المقصود يعد منصة حيوية لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتوفير مساحات للمباحثات الفاعلة بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما جرى التطرق إلى الاستعدادات اللازمة للانتقال إلى خطوات عملية تساهم في تعزيز حركة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال بين مصر والجزائر، بما يخدم آفاق التنمية في كلا البلدين. وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للقطاع الخاص المصري في مجالات الإنشاءات والمقاولات والخدمات البترولية، مع رصد فرص جديدة في الجزائر وتحديد آليات الدخول إلى الأسواق الجزائرية بما يحقق مردوداً اقتصادياً ملموساً.
توطيد العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية
ذكر المشاط وبراح أن العلاقات الثنائية قائمة على أساس روابط تاريخية وتعاون مستمر، وأن الدورة الثامنة التي عقدت في الجزائر منتصف عام 2022 شهدت توقيع عدد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات تنموية متعددة. وفي هذا الإطار أكدت المشاط على ضرورة المتابعة المستمرة من الجهات المعنية في البلدين لتفعيل تلك الوثائق ودخولها حيز النفاذ بما ينعكس إيجاباً على وتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما لفتت إلى أن وزارة التخطيط تتولى التنسيق بين الجانبين على مستوى وزاري وخبراء وفنيين لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
التنسيق الفني والوزاري لتعزيز التعاون
أكدت الدكتورة المشاط حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري، سواء على المستوى الفني والخبراء، أو المستوى الوزاري، من أجل تنظيم وتنسيق جميع أمور اللجنة المشتركة وتفعيلها بشكل عملي وفعّال. وأشارت إلى أن الوزارة تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يسهم في توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
منتدى الأعمال وأفق الاستثمار المشترك
ناقش الطرفان أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل الحوار المباشر بين رجال الأعمال من الجانبين. كما أكدت المشاط أن القطاع الخاص المصري يتمتع بخبرات واسعة في العديد من القطاعات، وأن وجود شركات مصرية في الجزائر في مجالات الإنشاءات والمقاولات والخدمات البترولية يعكس عمق العلاقات الاقتصادية وتعدد مجالات التعاون. وجرى التأكيد على ضرورة تشجيع تدفق رؤوس الأموال من الجزائر إلى استثمار الفرص الواعدة في مصر، مع الإبقاء على مناخ استثماري يتسم بالبنية التشريعية المتميزة والدائمة التطور، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
المجالات المستهدفة والتطوير المستقبلي
وفي إطار البحث عن آفاق تعاون أوسع، كشفت المباحثات عن رغبة في التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز والكهرباء، إضافة إلى الطاقات المتجددة والخضراء. كما كان من بين المحاور دعم وتعزيز التعاون مع الجزائر في قطاع المنتجات الصيدلانية، بما يعزز قدرة البلدين على تلبية الاحتياجات الصحية وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال الحيوي. وتؤكد هذه النقاط الحرص المشترك على توسيع قاعدة التعاون بما يحقق مصالح اقتصادية وتنموية للبلدين وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
