كتبت: بسنت الفرماوي
بدأ التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب عند الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الجمعة، ليبقى مفتوحاً حتى السبت الثامن من نوفمبر الجاري. وفي المقابل، سيُجرى التصويت داخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين العاشر والحادي عشر من نوفمبر الجاري. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار عملية انتخابية تقودها الهيئة الوطنية للانتخابات وتخضع لإجراءات وتدابير تنظيمية تهدف إلى تمكين المواطنين المقيمين خارج البلاد من المشاركة في اختيار ممثليهم في البرلمان. وفي إطار التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، تم التأكيد على ربط جميع السفارات والقنصليات البالغ عددها 137 بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، ما يسهل على الناخبين المصريين بالخارج معرفة لجنته الانتخابية عبر إدخال الرقم القومي ثم طباعة بطاقة الاقتراع الخاصة بهم. بهذه الإجراءات تؤكد الدولة حرصها على إشراك أبناء الوطن خارج حدوده في عمليّة الاقتراع، عبر آليات شفافة وتواصل سلس يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية.
تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب: الإجراءات والآليات
في إطار هذا المسعى، تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة الخارجية على توفير بيئة انتخابية ميسّرة وآمنة للمصريين المقيمين خارج البلاد. جرى ربط السفارات والقنصليات بنظام مركزي يتيح للمواطنين خارج مصر الوصول إلى معلومات لجنتهم الانتخابية واستخراج بطاقة الاقتراع المطبوعة بكل يسر. النظام يتيح للناخب إدخال رقمه القومي لاستظهار بطاقة الاقتراع، ما يسهم في تبسيط خطوات التصويت وتقليل زمن الانتظار في مراكز الاقتراع. كما تؤكد الجهات المعنية أن هذه الآلية تحافظ على سرية التصويت وتلتزم بالضوابط القانونية واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من التزام الهيئة بضمان مشاركة واسعة للمصريين بالخارج في عملية اختيار ممثليهم في مجلس النواب، مع ضمان النزاهة والشفافية في كل مراحل التصويت.
مراحل الانتخابات وتوزيعها الجغرافي
تُجرى عملية انتخاب مجلس النواب على مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى تُعقد في دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. وفي الحالة التي تتطلب إعادة انتخاب، فسيتم الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر 2025، وفي داخلها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر 2025. أما المرحلة الثانية فستكون في دوائر 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. وبالنسبة للإعادة في هذه المرحلة، فإنها ستجري خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر المقبل.
التوقيت والتنسيق الزمني للانتخابات والاعادة
تتضمن التغطية الزمنية للانتخابات فترتين رئيسيتين: الأولى للمغتربين المصريين بالخارج تمتد من بداية التصويت حتى اختتامه يوم السبت، بينما تقتصر الفترة الثانية على التصويت داخل مصر في اليومين المحددين. وفي حال وجود حاجة لإعادة الانتخاب، فسيكون هناك جداول محددة للاغتراب وخارج مصر، تليها جداول داخلية في ديسمبر 2025، وفقاً للإعلانات الرسمية. هذا التنظيم يضمن استكمال العملية الانتخابية عبر مرحلتين مع وجود فاصل زمني بين التصويتين لتوفير المساحات اللازمة لإجراء أي جولات إضافية إذا اقتضت الحاجة. كما أن هذه الخطة تقرأ في إطار تعزيز المشاركة الوطنية وتوسيع قاعدة الناخبين في كل المحافظات والمناطق، بما فيها تلك التي يخدمها قطاع المصريين المقيمين خارج البلاد.
آليات الاستعلام والمعرفة المسبقة للمراكز والبطاقات
بناءً على ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن للمصريين بالخارج معرفة لجنتهم الانتخابية عبر إدخال الرقم القومي في المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالسفارات والقنصليات. وبعد التحقق من الهوية، يتم طباعة بطاقة الاقتراع الخاصة بكل ناخب من خارج مصر ليقوم بالتصويت وفق القوائم المعتمدة. وتُعد هذه الآلية جزءاً من تيسير وصول الناخبين إلى المراكز المقررة وتسهيل إجراءاتهم وقت التصويت، مع الحفاظ على السرية والسرعة في إتمام العملية. وتؤكد الجهات المعنية استدامة هذه الخدمات الرقمية لضمان راحة الناخبين وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات دون تعقيدات لوجستية.
أهمية المشاركة ونسق التنفيذ للمغتربين
يتصدر موضوع مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب اهتماماً وطنياً واضحاً، فوجود منظومة تقنية متكاملة يتيح للمغتربين معرفة مكان لجنتهم والبطاقة الانتخابية بشكل مباشر وبسيط. هذا يساهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية ويضمن أن تكون المشاركة خارج الحدود جزءاً من الحراك السياسي الوطني. كما يبرز التنسيق بين جهات الدولة المعنية كضمانة أساسية لشفافية وتحقيق العدالة الانتخابية. ويظل الهدف الرئيسي هو توفير بيئة تسمح لأبناء الوطن في كل مكان بأن يعبّروا عن رأيهم واختياراتهم من خلال آليات قانونية معتمدة وتوفير الخدمات اللازمة لإتمام التصويت بسلاسة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
