كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صفقة علم الروم تمثل نقلة نوعية لمصر اقتصادياً واجتماعياً. وأوضح أن المشروع الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 30 مليار دولار سيخلق نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى إنشاء مدينة عالمية متكاملة تشمل فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومبانٍ صحية تعليمية. كما أشار إلى أن هذا المشروع يسهم في تعزيز مكانة مصر الاستثمارية وفتح أبواب جديدة للتنمية في مناطق مختلفة من الوطن.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تطوير منطقة سملا وعلم الروم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري لإقامة مدينة متكاملة على مساحة قدرها 4900 فدان بمحافظة مرسى مطروح. وتضمن الحفل إعلاناً بأن هذا المشروع سيمتد عبر إطار تعاون دولي يهدف إلى رسم مسار تنموي يفتح آفاق اقتصادية جديدة للمشروع وللمحافظات المجاورة.
أبرز عبد الغني أن الصفقة ستجلب لمصر 3.5 مليار دولار فوراً، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط على الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى أثرها المحتمل في تحسين التصنيف الائتماني للدولة وكسب ثقة المستثمرين الدوليين. كما أوضح أن مصر ستحصل أيضاً على حصة تعود إليها بقيمة 1.8 مليار دولار على شكل حصة عينية من وحدات سكنية تبلغ مساحتها 397 ألف متر مربع، إضافة إلى نسبة تصل إلى 15% من أرباح المشروع كما أشار.
أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أكد أن صفقة علم الروم تكتسي طابع الاستثمارات المباشرة وليست ودائع أو مبادلة ديون، وهو ما يعزز مناخ الاقتصاد القومي ويدعم تعزيز الإيرادات الضريبية والرسومية. كما يرى أن هذه الصفقة ستدفع قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة إلى آفاق جديدة، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة وقادرة على استيعاب مشاريع كبرى في المستقبل.
أبعاد اقتصادية واجتماعية للمشروع
تشير التصريحات إلى أن المشروع يحوي عناصر بنية تحتية واقتصادية هائلة تجعل منه نقلة على مستوى الربط بين الاستثمار والتنمية البشرية والاجتماعية. وجود مدينة عالمية متكاملة يضم فروعاً تعليمية ومطلوبة صحياً وتجارياً يضع الأسس لبيئة جاذبة للخبرات والكوادر الدولية والمحلية على حد سواء. الاستثمار الإجمالي الضخم يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، وهو ما يسهم في تحسين مستويات المعيشة في المناطق المحيطة، إضافة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية لمصر ككل.
تفاصيل الصفقة ومساحتها
تم توقيع الاتفاقية لتطوير منطقة سملا وعلم الروم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي القطري. المشروع سيقام على مساحة 4900 فدان في محافظة مرسى مطروح، ليشكل مدينة متكاملة بمكونات سكنية وتجارية وخدمية تعزز من مناخ الاستثمار وتؤسس لوجهة حضرية جديدة في شمال غرب البلاد.
آثار فورية على العملة والتصنيف الائتماني
أشار عبد الغني إلى أن ما ينتج عن المشروع من تدفقات مالية قد يترتب عليه جلب 3.5 مليار دولار فوراً، وهو ما يخفف الضغوط على الجنيه مقابل العملات الأجنبية. كما يترتب على ذلك تحسين محتمل في التصنيف الائتماني لمصر وكسب ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي والقدرة على تمويل مشاريع جديدة في المستقبل.
حقوق مصر من المشروع
صرح عبد الغني بأن مصر ستتمتع بحصة تعود إليها من الأرباح قدرها 15%، إضافة إلى حصة عينية من وحدات سكنية بمساحة 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8 مليار دولار. هذه المزايا تعزز من قيمة المشروع لمصر ككيان اقتصادي وسياسي، وتؤكد أن الاستثمار ليس مجرد أموال تؤتمن في حسابات خارجية، بل يترجم إلى عوائد ملموسة تعود على الدولة وشعبها.
طابع الاستثمار والآثار الاقتصادية المباشرة
أكد الأمين العام أن الصفقة تمثل استثماراً مباشراً وليس ودائع أو مبادلة ديون، وهو ما يعزز ثقة السوق ويعيد الحيوية إلى الخزانة العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية والرسومية وتفعيل قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة. هذه الدينامية تخلق قاعدة صلبة للنمو، وتدعم سلاسل الإمداد المحلية وتفتح آفاق جديدة للنشاط الاقتصادي في مناطق مختلفة من مصر، من شأنها أن تضاف إلى مسار التنمية الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
