كتبت: فاطمة يونس
أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو في المرحلة المقبلة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة نجحت في جذب اهتمام المستثمرين وتحقيق أثر ملموس تمثل في زيادة الاستثمارات الخاصة. وفي منتدى القاهرة الثاني 2025، أشار إلى أن مصر باتت محل اهتمام حقيقي فيما يتعلق بالتصنيع والتصدير بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى جاذبيتها للشراكات الدولية، مع تراجع التضخم عالميًا وتأكيد الأولوية لدفع جهود التنمية وخلق فرص العمل. هذا الكلام يعزز فكرة أن مستقبل الاقتصاد المصري ليس مجرد توقع بل اتجاه عملي يترجم إلى خطوات وسياسات واقعية.
جهود تعزيز مستقبل الاقتصاد المصري وتدفقات الاستثمار
قال كجوك إن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع في مصر، وأن هناك قاعدة لوجستية تنافسية، مع التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية حيث نعمل في منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونراهن على الصناعة والتصدير كقاطرتين للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي. هذه الروحية التعاونية داخل أجهزة الدولة تبرز كأداة أساسية لدفع الاقتصاد في اتجاه نمو مستدام، وتؤكد أن الاستثمارات الخاصة يمكن أن تكون المحرك الرئيسي في المرحلة القادمة.
حزمة تيسيرات ضريبية وتسهيلات جمركية قادمة
أوضح الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، معقبًا: نعمل على تنفيذ سياسات متوازنة، تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة لشبابنا، وهناك حزمة تسهيلات في المنظومة الجمركية أيضًا، لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار. هذه الخطوات تعكس تصميم الحكومة على توفير بيئة تجارية جاذبة وتسهيلات تنظيمية تعزز من جاذبية سوق العمل وتدعم التنافسية الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
استراتيجية مديونية وضرائب حتى 2026
وأكّد كجوك أن الحكومة ستطلق استراتيجية خفض وتحسين موشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، كما ستطلق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026 للحوار ولاعتمادها لضمان اليقين والوضوح الضريبي. هذه الرؤية تعكس سعي الدولة لتحقيق استقرار مالي يفتح الآفاق أمام زيادة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، مع الالتزام بإطار مؤسسي شفاف ينعكس في السياسات الضريبية والمالية.
تعزيز مستقبل الاقتصاد المصري في أفريقيا وفرص التمويل شرقاً
أكد كجوك أن سياسات متوازنة بإفريقيا تعزز تنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن إفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات ولا بد أن نعمل سويًا لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا. كما أشار إلى وجود تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، وأنه علينا التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة. القارة الإفريقية تمثل مساراً استراتيجياً للمساعدة في توسيع نطاق التنمية وتحقيق نمو اقتصادي أقوى عبر ترابط بين الاستثمارات والتصنيع والتصدير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
