كتب: صهيب شمس
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط بؤر إجرامية تروج المخدرات وتدير أعمالاً تتعلق بأسلحة نارية غير مرخصة في نطاق عدة محافظات، في إطار جهود مكثفة لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة وترويج الأسلحة. وأدى هذا المسعى إلى مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في محافظة القليوبية. كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر وتوجيه الاتهام لهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، استناداً إلى معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
تفاصيل العملية وبؤر الإجرام
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف هؤلاء العناصر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر الاشتباك عن مصرع اثنين من الجنائيين شديدي الخطورة، واللذين سبق اتهامهما في جنايات الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظة القليوبية. كما جرى ضبط باقي عناصر تلك البؤر وتفكيك أجزاء من الشبكات الإجرامية التي تعتمد في نشاطها على جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. وتؤكد البيانات الواردة ضمن هذا الإطار أن العملية تمت وفق مخطط محكم يعتمد على معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية. وتأتي هذه النتائج في إطار استمرار الجهود الرامية إلى تقويض قدرات الشبكات الجنائية وتراجع نطاق انتشار أنشطتها الإجرامية في القطر.
المضبوطات والقيمة المالية
وقد أوضحت النتائج أن المضبوطات شملت حيازة كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، حيث جرى ضبط أكثر من 721 كيلوجراماً من المواد المخدرة بمختلف أصنافها، منها الحشيش والشادو وآيس واستروكس وهيروين وهيدرو وبودرة حشيش إصطناعي، إضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. كما تضمن الحصر 111 قطعة سلاح ناري و18 بندقية آلية، و43 بندقية خرطوش، و49 فرد خرطوش، وطبنجة. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 96 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحكوم عليهم وباقي العناصر المشاركة في الشبكات.
الإجراءات القانونية والمتابعة
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين المعمول بها، وإحالة المحاضر والنتائج إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين. كما أن العملية تؤكد استمرار منظومة العمل الأمني وتنسيق القطاعات المعنية في مواجهة الشبكات الإجرامية وتضييق الخناق عليها، بما يسهم في الحد من جرائم الاتجار بالمخدرات وترويج الأسلحة غير المرخصة في المحافظات المختلفة، وبما يعزز ثقة المواطنين في قدرة أجهزة الدولة على حفظ الأمن وتحقيق سيادة القانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
