كتبت: إسراء الشامي
أشار الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ومكلف من الأمانة العامة برئاسة فريق خبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، إلى أهمية تحفيز التمويل المناخي المشترك عبر أدوات مبتكرة واستكشاف آليات جديدة لخفض مخاطر التمويل والاستثمار في العمل المناخي بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة في عملية التمويل والتنفيذ. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة بعنوان “التمويل المناخي المشترك وحلول الحد من المخاطر”، ضمن سلسلة فعاليات تستضيفها مدينة ساوباولو البرازيلية، في إطار التحضير للمؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (COP30)، الذي سيعقد في مدينة بيليم البرازيلية خلال الشهر الجاري. وأضاف محيي الدين أن تحديد المسارات القابلة للتنفيذ لهيكلة أدوات الاستثمار في مشروعات المناخ أصبح ضرورياً من خلال منصات تحقق تأثيراً قابلاً للقياس، وأنه من الضروري إيجاد شبكات لتعزيز النتائج وتنفيذ المخرجات المتوقعة لمؤتمر COP30 في هذا السياق.
إطار التمويل المناخي المشترك وآليات قياس التأثير
ولفت إلى أن تعزيز التمويل المناخي يتطلب وضع مسارات عملية لهيكلة أدوات استثمارية موجهة نحو مشروعات المناخ، تُقاس نتائجها بشكل واضح وشفاف. كما أشار إلى ضرورة بناء شبكات وتعاونات بين الجهات المعنية تتيح تعزيز النتائج وتحويلها إلى مخرجات قابلة للقياس، بما يتيح ترجمة ما يُتفق عليه في COP30 إلى واقع عملي ملموس على الأرض. وتابع أن هذه الإطارات يجب أن تكون مصحوبة بآليات جديدة تخفّض مخاطر التمويل وتوسّع قاعدة المستثمرين، بما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من القطاع الخاص في عمليات التمويل والتنفيذ على حد سواء.
التركيز على التنفيذ الفعلي وتحويل الوعود إلى مشروعات
وفي جلسة بعنوان “حواجز التمويل المستدام: التحديات والفرص لفتح آفاق تمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في الواقع الجديد”، شدد محيي الدين على ضرورة ضمان أن تتحول نتائج مؤتمر COP30 إلى مشاريع فعلية واقتصادية قابلة للتطبيق. ودعا إلى التركيز على التنفيذ الفعلي وتحويل الأطر العامة إلى تدفقات مالية ملموسة تُستخدم في تمويل مشروعات تغير المناخ على الأرض. كما أشار إلى أن COP30 يجب أن يتضمن التزاماً واضحاً ومشتركاً من الدول وبنوك التنمية والقطاع الخاص لضمان تدفق مستدام للتمويل إلى هذه المشروعات، وهو ما يعزز الثقة في قدرة المرحلة المقبلة على تحويل التعهدات إلى عمل واقعي ملموس.
إدماج المعايير الاقتصادية ضمن إطار الاستدامة
كما نبه إلى ضرورة إدماج البعد الاقتصادي ضمن معايير الاستدامة المعروفة بـ EESG، لتشمل بذلك المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة. وهذا الدمج يهدف إلى ضمان أن تكون الإجراءات المناخية مجدية مصرفياً ومستدامة مالياً، بما يعزز استدامة التمويل ويشجع المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع المناخ. وفي هذا السياق، أكد أن الاقتصاد القائم على استدامة حقيقية يتطلب توازناً بين الأطر البيئية والحوافز المالية والشفافية المؤسسية، بما يخدم تحقيق أهداف COP30 بطرق قابلة للقياس والتطبيق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
