كتبت: سلمي السقا
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس تربية رياضية سابق بإحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بعدد من تلميذات الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمدرسة. وتلقى فرع النيابة بمنيا القمح بلاغاً من مديرية التربية والتعليم بالشرقية مرفقاً بالشكاوى المقدمة من أولياء أمور بعض التلميذات بشأن الواقعة. وفي إطار التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام صبري وبإشراف المستشار طه حسين مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر من مقدمي الشكوى، الذي قال إن ابنته أخبرته بقيام المتهم بعدة أفعال معها ومع زميلاتها تضمنت ملامسة أجسادهن وكشف عوراتهن أكثر من مرة، وهو ما دفعه لتقديم الشكوى.
شهادة مدير المدرسة وإجراءاتها القانونية
كما استمعت النيابة إلى شهادة مدير المدرسة، الذي أفاد بأنه اتخذ الإجراءات القانونية فور تلقيه شكوى أولياء الأمور بشأن الواقعة، وأن المتهم قد انتهت خدمته لبلوغه السن القانوني للإحالة للمعاش خلال العام الحالي. وتلقت النيابة شهادات عدد من تلميذات المدرسة من الصفين الأول والثاني الابتدائي، وتواترت شهادتهن جميعاً على اعتياد المتهم التحرش بهن في فناء المدرسة وداخل الفصل المدرسي، مستغلاً ادعاءه وجود علاقة صداقة تربطه بآبائهن لبث الطمأنينة في نفوسهن ليتسنى له التحرش بهن جنسيًا.
استخدام دورات المياه كعناصر اتهام إضافية
وتبيّن من التحقيقات أن المتهم اقتحم دورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة أثناء وجود إحدى الطالبات بها وتحرش بها، ولم يتوقف عن إتمام جرمه إلا عند استغاثة الطالبة. كما سعى إلى تكرار هذا الفعل مع تلميذة أخرى لكن إغلاق الباب من الداخل حال دون وصوله إليها.
تداعيات البلاغات وعدم تحريك بعض الشكاوى سابقاً
كشفت التحقيقات أن بعض التلميذات المجني عليهن قد أخبرت أولياء أمورهن مسبقاً بما يتعرضن له من قبل المتهم، إلا أن بعض الأسر لم تتحرك حينها، وهو ما يبرز التفاوت في سرعة الاستجابة من قبل الأهل عند مواجهة مثل هذه الادعاءات.
القرار النهائي والخطوط العامة للتحرك القانوني
فور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جرائم جنائية. وإيماناً من النيابة الإدارية بأن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول والحصن الآمن لحماية الأطفال من أي أفعال قد تمس سلامتهم النفسية أو الجسدية، دعت إلى ضرورة الاستماع إلى الأبناء وبناتهم وإعطائهم المساحة الآمنة للبوح بما يتعرضون له من انتهاكات، وتحري صدق رواياتهم بعناية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإبلاغ الجهات المختصة.
الإطار القانوني وهدف التربية الآمنة
كما أكدت النيابة الإدارية تصديها بكل أدوات القانون لمكافحة هذه الجريمة في حق الأطفال ولأي مخالفة للقوانين واللوائح، وبالأخص لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تكفل للطالب بيئة تعليمية آمنة وداعمة للعملية التعليمية وخالية من التمييز، والتحرش، والمضايقات، والتعصب، مع الحفاظ على الأمن الفكري والراحة النفسية للطلاب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
