كتبت: فاطمة يونس
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم تربية رياضية سابق إلى المحاكمة التأديبية على خلفية اتهامه بالتحرش بعدد من تلميذات الصفين الأول والثاني داخل مدرسة تابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح في الشرقية. جاءت الإحالة بناءً على بلاغ تلقته النيابة من مديرية التربية والتعليم، مرفقًا بشكاوى مقدمة من أولياء أمور تلميذات المدرسة. واستندت إجراءات التحقيق إلى سماع أقوال ولي أمر أحد الطلاب وشهادات عدد من التلميذات، إضافة إلى شهادة مدير المدرسة التي أكدت اتخاذها الإجراءات القانونية فور تلقي الشكوى، بينما أشارت الشهادات إلى أن المتهم انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش خلال العام نفسه.
إطار القضية والإجراءات الإدارية
أفادت المصادر القضائية بأن النيابة الإدارية في منيا القمح باشرت التحقيقات بإشراف قضائي، واستعرضت تاريخ عمل المتهم في المدرسة وسبب انتهاء خدمته. كما أكدت في تقاريرها أن الواقعة تتعلق بسلوكيات جنسية منها التحرش داخل المدرسة، بما فيها فناء المدرسة والفصل الدراسي، مستغلًا وجود علاقة يحاول تقديمها كصداقه مع آباء التلميذات لبثّ الثقة في النفوس. وتم الاستماع إلى أقوال تلاميذ من الصفين الأول والثاني، وتبيّن أن الحوادث تكرّرت مرات عدة وأنها استهدفت أماكن محددة داخل المدرسة، بما فيها إحدى دورات المياه المخصّصة للبنات أثناء وجود إحدى الطالبات بها. كما أشار التحقيق إلى أن بعض أولياء الأمور قد تلقوا تعليمات من أولادهم حول ما يتعرّضون له، دون أن يحركوا ساكنًا في ذلك الوقت.
شهادات وتوثيق الاتهامات
سردت أقوال أولياء الأمور أن بناتهم أخبرنهم بسلسلة من الأفعال التي كادت تتسبب في أذى نفسي وجسدي، وأن المتهم كان يستغل وجوده في المدرسة لإقامة علاقات ظاهرها ودّيّ مع آباء التلميذات. وتحدثت التلميذات عن ملامسات لأجسادهن وكشف عوراتهن أكثر من مرة، إضافة إلى اقتحامه دورة المياه أثناء وجود إحدى الطالبات بها وتحرشه بها. وبرزت خلال التحقيقات روايات تتكرّر فيها نبرة الخداع والطمأنة، حيث كان المتهم يحاول إقناع الضحايا بالطلاق أو وجود صلة صداقة تربطه بعائلهن من أجل تمكينه من التلاعب. كما أكدت شهادات أخرى أن بعض التلميذات لم يلن لأمورهن بما حدث في حينه، بينما أُبلِغت الإدارة بالوقائع لكنها لم تتخذ الإجراء المناسب حينها، وهو ما شكل نقطة حسم في إحالة القضية.
الإجراءات القانونية والإدارية اللاحقة
أشارت مصادر النيابة الإدارية إلى أن إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية جاءت بعد انتهاء التحقيقات والتأكد من وجود مخالفات جسيمة للأنظمة المدرسية واللوائح. كما أكدت النيابة الإدارية أنها أبلغت النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جرائم جنائية محتملة، مع الإبقاء على مفهوم حماية الأطفال كأولوية قصوى. وتؤكد النيابة أن العمل المؤسسي يتطلب متابعة دقيقة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، بما في ذلك تطبيق لوائح التحفيز التربوي والانضباط المدرسي التي تضمن بيئة تعليمية آمنة وخالية من التحرش والتعسف.
دعوة الأسرة إلى تعزيز الحماية وتوفير بيئة آمنة
ذكّرت النيابة الإدارية بأن الأسرة تشكل خط الدفاع الأول في حماية الأطفال من الانتهاكات. ودعت أولياء الأمور إلى الاستماع إلى أبنائهم وبناتهم وتخصيص مساحة آمنة لهم للبوح بما يتعرضون له من مخالفات. كما شددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات تمس سلامتهم النفسية أو الجسدية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن حماية الأطفال وتطبيق العدالة دون تأخير. كما أكدت ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المدرسية، وبالأخص لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تكفل للطالب بيئة تعليمية آمنة، داعمة للعملية التعليمية خالية من التمييز والتحرش والمضايقات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
