كتبت: إسراء الشامي
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق القطامية الذي نشب داخل مطعم في منطقة القطامية، بدون تسجيل إصابات بين العاملين والزوار. وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق في الملابسات. وتؤكد البيانات الأولية أن الحريق كان محصوراً في مدخنة مطبخ المطعم ولم يمتد إلى بقية أجزاء المنشأة. ولم يسجل وجود محتجزين أو أذى بين المتواجدين في المكان. وتبقى الإجراءات الأمنية والاحترازية في الموقع جزءاً من الجهود المستمرة للحماية المدنية لضمان سلامة المنشآت العامة وتوفير بيئة آمنة للقاطنين والمراجعين في المنطقة.
الإبلاغ والتدخل السريع
تَلَقّت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً يفيد بوجود تصاعد دخان من داخل مطعم مشويات في مول يقع ضمن دائرة قسم القطامية. وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة للحماية المدنية بالقاهرة، وصلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وبدأت إجراءاتها الأولية فوراً. وعند الوصول، تبين أن الحريق كان محصوراً في المدخنة الخاصة بمطبخ المطعم، فباشرت الفرق أعمالها وفقاً للإجراءات المتبعة دون تأخير. ثم واصل فريق الإطفاء تقييم الوضع واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان منع أي تطور محتمل للوضع.
طبيعة الحريق ونطاقه
أظهرت المعاينة الأولية أن الحريق لم ينتشر خارج نطاق المدخنة، وهو ما ساهم في سرعة السيطرة على الحدث وتقليل مخاطر الحريق على المطعم والمول المحيط. وتؤكد النتائج الأولية أن بقية أجزاء المطعم لم تتعرض للأذى، وأن الضرر أقصر ما يكون على الجزء الخاص بالمدخنة فقط. وبناءً على ذلك، اختير مسار الإطفاء وفق التبليغ والتقييم السريع للوضع، بما يضمن حفظ الأرواح والممتلكات من مخاطر إضافية.
الإطفاء ومنع امتداد النيران
تم الإطفاء بمعرفة فرق الحماية المدنية، ونجحت في منع امتداد النيران إلى داخل المطعم كُلّياً. ولُاحظ أن سرعة التدخل ساهمت في احتواء الحريق وتخفيف اشتعال مزيد من المواد القابلة للاشتعال في المطعم نفسه. وبعد السيطرة الأولية، استُكملت إجراءات التبريد والتقييم لضمان استمرار سلامة المكان والتأكد من خلوه من أي مصادر اشتعال أخرى قبل مغادرة الفرق.
الإجراءات القانونية والتحقيق
أخطرت النيابة المختصة للتحقيق في ملابسات الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وتستمر النيابة في متابعة التحقيقات لاستقصاء جميع الملابسات المرتبطة بالحريق، مع الاستماع إلى شهود العيان والجهات المعنية حسب ما يقتضيه القانون، وذلك في إطار الحفاظ على الشفافية وفرض سلطة القانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
