كتب: كريم همام
أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعاونها مع الجهاز في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، وهو ما يفتح آفاقاً تسويقية جديدة لهذه الفئة ويضمن استمرارها وتطوير إنتاجها لتلائم مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية. كما أشار إلى أن هذا التعاون جاء في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، الذي أقُر بدعم من القيادة السياسية وتضمن عدداً كبيراً من المزايا والتسهيلات الداعمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد حرص الجهاز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الخدمات بما يعكس تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستطيع الحصول على هذه المزايا والحوافز بمجرد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز في المحافظات التي تمكّنهم من خدمات متنوعة، مالية وغير مالية، ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية. كما لفت إلى أن الجهاز شارك في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير في الجهات الحكومية بجميع محافظات الجمهورية منذ بداية العمل بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، بينما بلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه حتى تاريخه. وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها إلى القطاع الرسمي للدولة لتعزيز استفادتهم من الخدمات والمزايا العديدة الداعمة لهم في التمويل والإنتاج والتسويق. وأضاف أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على ما يستورده من آلات ومعدات، وبما يوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، وتُحاسبها تأمينياً من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط، كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025 التي تبدأ من 0,4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل إلى 1,5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضاً الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
دعم المشروعات الصغيرة من خلال المناقصات الحكومية
الجهود الحكومية عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعاون الجهاز المتواصل تتيح للمشروعات الصغيرة الدخول في منظومة التعاقدات العامة، وهو مسار يهدف إلى توسيع قنوات التمويل والتسويق لهذه الفئة وتمكينها من المشاركة كموردين رسميين في إجراءات الشراء لدى الجهات الحكومية. ويُعد ذلك خطوة رئيسية نحو تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني وتطوير إنتاجها بما يتوافق مع متطلبات المشتريات الحكومية. هذا الدعم يحظى بتجاوب واسع من أصحاب المشروعات الذين يسعون إلى توسيق أوضاعهم والإفادة من الإطار القانوني وبيئة العمل التي تتيحها الجهات الحكومية.
الإطار القانوني لدعم المشروعات الصغيرة وفق قانون 152 لسنة 2020
يرتكز هذا الإطار على بنود قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 التي تبنتها القيادة السياسية ودعمتها بتسهيلات عدة لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التنافس في الأسواق المحلية، بما يسهم في التخفيف من أعباء التأسيس والتشغيل وفتح قنوات تعبئة الموارد وتطوير الإنتاج. يهدف القانون إلى تمكين هذه المشروعات من عمليات تسجيل وتوثيق ووضعها ضمن منظومة التعاقدات الحكومية بشكل يسهم في تحسين إدارتها في إطار من الشفافية والعدالة والامتثال للمعايير التنظيمية والمالية.
إحصاءات وإنجازات المشروعات الصغيرة في الجهات الحكومية
أعلن الجهاز عن تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير لدى الجهات الحكومية بمختلف المحافظات منذ تطبيق القانون، وهو إنجاز يعكس فاعلية الإطار التنظيمي وتفاعل أصحاب المشروعات مع الحوافز الموفرة. كما أورد أن قيمة المناقصات التي حصل عليها تلك المشروعات بلغت ملياراً ومائتين وخمسين مليون جنيه حتى تاريخه، وهو رقم يعكس مدى الإقبال والقدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة في سوق الشراء الحكومي.
التسهيلات والتراخيص للمشروعات الصغيرة في إطار القطاع الرسمي
أوضح الرحمي أن الجهاز إلى جانب مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية يفتح أبوابه أمام أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها إلى القطَع الرسمي للدولة، بما يعزز استفادتهم من الخدمات والمزايا في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق. وأشار إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، والتي تتيح لها المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على وارداتها من آلات ومعدات، وتوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد تلك المشروعات، وتُحاسَب تأمينياً من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.
التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة بموجب قانون 6 لسنة 2025
تتضمن الخطة إضافة حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة، حيث تبدأ التيسيرات من 0,4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1,5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي من 10 إلى 20 مليون جنيه، وتشمل أيضاً الإعفاء من عدة أنواع من الضرائب والدمغات. تهدف هذه التدابير إلى تخفيض الأعباء الضريبية وتحفيز النمو والاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
