كتبت: إسراء الشامي
عقدت محكمة جنايات المنيا جلسة للنطق بالحكم في قضية دارت وقائعها بقرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا، حيث تُتهم زوجة ثانية بقتل زوجها وأطفاله الستة عبر تسميم الطعام. جرى نقل الحدث مباشرة عبر تليفزيون اليوم السابع من أمام المحكمة، وسط حضور أهالي القرية ومتابعين إعلاميين. ترأس الجلسة المستشار علاء عباس رئيس المحكمة، وبجانبه المستشاران حسين نجيدة وأحمد مصطفى نصر، إضافة إلى عمرو طاحون كعضو. في الجلسة الأولى حضرت المتهمة وهي تحمل طفلها الصغير، وسمعت المحكمة مطالب الدفاع التي تضمنت مناقشة الطبيب الشرعي وعددًا من الطلبات الأخرى. كانت الأجواء المحঢّة بالترقب تعكس حجم القضية وتأثيرها على المجتمع المحلي.
خلفية الجريمة وتفاصيلها
تعيد الوقائع إلى أذهاننا جريمة شهدتها قرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا، حيث أقدمت زوجة ثانية على قتل زوجها وأطفاله الستة عن طريق وضع السم في طعامهم. وتُعد القضية من أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام وجعلت المتابعة القضائية محور اهتمام محلي ودولي، خاصة مع نتائجها المحتملة على مسار العدالة ومفاهيم القصاص والعقاب. وترد في ملف الجناية رقم 13282 لسنة 2025 ج ديرمواس كلى 2579 لسنة 2025، أن واقعة القتل طالت الأبناء الستة إضافة إلى الأب نفسه، وهو ما دفع المحكمة إلى متابعة تفصيلات القضية وتداعياتها القانونية بكاملها. يشارك في إدارة المسار القضائي أسماء قضائية معروفة من بينهم رئيس المحكمة المستشار علاء عباس وباقي أعضاء الهيئة.
إجراءات الجلسة وتطوراتها
أُجريت الجلسة الأولى بحضور المتهمة حاملًا طفلها الصغير، كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمة وطلباته المبدئية. ناقش الدفاع مع المحكمة مجموعة من القضايا الفنية والطبية، مع تأكيده على ضرورة استجلاء عدالة القضية بالاستعانة بخبرات طبية وقانونية محددة. كما استمعت المحكمة إلى بعض الطلبات الإجرائية ووافقت عليها أو أَزالتها وفق ما تقتضيه المسطرة. وقد أُدرج في محاضر الجلسة العناوين المرتبطة بالإجراءات القادمة، وجرى التأكيد على استمرار حبس المتهمة حتى انعقاد الجلسة التالية.
مرافعات الدفاع والنيابة وأسئلة الطبيب الشرعي
تواصلت جلسات المحكمة مع حضور مرافعات الدفاع عن المتهمة، حيث عرضت الدفاع مواقفها ودفاعها القانوني أمام القاضية والهيئة. كما وُجهت أسئلة للنيابة العامة وتبادلها مع دفاع المجني عليهم، مع الإبقاء على استيضاحات حول طبيعة المواد التي قد تكون ذات صلة بالقضية. كما طلب الدفاع الاستماع من المركز القومى للبحوث لإعداد مذكرة حول مادة كلورو فينيا بيد ومدى تأثيرها على الإنسان والحيوان والزروع، وهو ما أقرته المحكمة ضمن الإجراءات اللازمة. هذه الإجراءات تلتزم بنصوص القانون وتستخدم خبرات علمية لتحديد مدى وجود أسباب تقود إلى الإعدام من عدمه.
حضور والدة الأطفال وطلب القصاص
حضر أمام المحكمة والد أفراد الأطفال الستة، حيث دعت إلى القصاص من المتهمة، وهو صوت يتردد في كثير من القضايا التي تمس كيان الأسرة والمجتمع. هذا الحضور وتعزيز المطالب بالقصاص يعكس صدى العنف الأسري في المجتمع ومطالبة ذوي الضحايا بحقوقهم ضمن إطار القانون، وتؤكده المحاكم من خلال تقديمها القرارات اللازمة وفقًا للأدلة والوقائع.
القرار النهائي وتحديد النطق بالحكم
بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة ودفاع المجني عليهم، أحالت المحكمة أوراق المتهمة إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الإعدام، وهو إجراء متعارف في مثل هذه القضايا المعقدة. ونأت المحكمة بنفسها عن النطق بالحكم في هذه الجلسة وأعلنت أنها ستنطق بالحكم في جلسة قادمة، مع الإبقاء على استمرار حبس المتهمة حتى ذلك الموعد. وتُشير المصادر إلى أن الأجهزة القضائية ستحدد يوم السبت للنطق بالحكم، في إطار التراتيب القانونية المعتمدة ومراعاة التقييم الشرعي والقانوني المعمول به. يظل السياق القضائي في هذه القضية حساساً ومفتوحاً أمام مجموعة من التطورات التي قد تضمن فيها المحكمة خيارات متعددة تتعلق بالعقوبة المقررة وفق نتائج التحقيقات والمرافعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
