كتب: أحمد عبد السلام
عقدت محكمة الجنح الاقتصادية جلستها الثانية في محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي، حيث استمعت إلى مرافعة ممثل النيابة العامة بشأن اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام ضمن برنامج “مع كامل احترامي” المعروض على قناته على اليوتيوب. وتضمنت أوراق الإحالة تفاصيل تتعلق بالقضية رقم 1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حضر وارد اقتصادية، وبعدد 227 لسنة 2025 حصر تحقيق، وبعدد 2811 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية. وبسؤال المتهم عن دوافع إنشاء قناة اليوتيوب وبرنامجها، صرّح بأنه في البداية كان يتسلّى ثم تطور الأمر ليصبح سبيلاً للشهرة وتحقيق عائد مالي، وهو ما وُصف بأنه خدش الحياء.
وقائع الدعوى وتهم النيابة
تؤكد المصادر القضائية أن المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة العامة خلال ثاني جلسة المحاكمة، في إطار اتهام البلوجر بنشر محتوى يستهدف الحياء العام من خلال مقاطع ضمن البرنامج Re: “مع كامل احترامي”. وتبيّن أن الإحالة القضائية أحصت سلسلة من الإجراءات المرتبطة بالقضية، مع الإشارة إلى الأرقام الرسمية المسجلة في سجلات التحقيق والحصر، ما يعكس جدية الملف وارتباطه بإطار قضائي محدد. وتُوجّه الاتهامات إلى المتهم بنشر مواد من شأنها خدش الحياء العام وتدني قيمة الآداب العامة عبر منصته على اليوتيوب.
خدش الحياء: تفاصيل الاتهام والإحالة
تركّز الإجراءات على اتهام بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وهو الوصف الذي يفسر وفقاً للإحالة كخدش للحشمة والذوق العامين. وتُظهر الأوراق القضائية تداركاً لملف القضية ضمن إطار محاكم الجنح الاقتصادية وتربطها بمجموعة من الوثائق الإدارية مثل أمر الإحالة وأرقام القضايا المرتبطة بها. كما تبيّن أن المرافعات جرى تناولها في سياق ملف مستفيض يتطلب مرافعات النيابة وتفنيداً للمحتوى المنشور، سعياً لتحديد مدى التزام المتهم بالضوابط القانونية والأخلاقية المعمول بها في وسائل الإعلام الاجتماعي.
تصريحات المتهم حول الهدف من القناة
وفي ردّه على أسئلة المحكمة بشأن الدوافع من إنشاء قناة اليوتيوب وبرنامج “مع كامل احترامي”، قال المتهم: “في الأول كنت بتسلى، بعدين ابتدى يبقى عشان اتشهر ويجيلي عائد منها”. هذا التصريح يعكس تفسيراً شخصياً لمصدر المحتوى وكيفية تطور الفكرة إلى نشاط يهدف إلى الشهرة وربح مادي، وهو ما أثار جدل النقاش القضائي حول مسؤولية الشخصيات العامة والقدرة على ضبط المحتوى المنشور عبر منصات التواصل.
إجراءات المحاكمة وأبعادها الاقتصادية
تكشف جلسة المحاكمة أن القضية تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية، مع تسجيل عدة إجراءات تخص الحصر والتحقيق والحضور. وتشير التفاصيل إلى أن الملف يضم سلسلة من الإشارات القضائية المرتبطة بالأرقام المذكورة، ما يعزز الطابع الرسمي للمراجعة القضائية للمحتوى المنشور. وفي سياقها، تبرز القضية كواجهة للنقاش حول دور البلوجرز والقنوات المستقلة في نشر محتوى قد يخرق منظومة الأخلاق والحياء العام، وتفتح باباً لمرافعات مقبلة حول مدى ملاءمة أساليب العرض للمجتمع المصري والضوابط القانونية المرتبطة بهذا النوع من المحتوى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
